المجتمع المدني الصحراوي يبرز جرائم المغرب التي تحول دون تمكينه من رئاسة مجلس حقوق الانسان الاممي

ولاية العيون (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - ابرزت فعاليات المجتمع المدني الصحراوي, السجل الاجرامي لنظام الاحتلال المخزني بحق المدنيين الصحراويين العزل, وهو ما يحول دون تمكينه من رئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, مطالبة بوضع حد نهائي لهذه الجرائم الحقوقية وبتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وفي هذا الاطار, استعرض رئيس جمعية ضحايا الحرب والألغام في الصحراء الغربية, عزيز حيدار, أمس الثلاثاء في مداخلة له خلال وقفة احتجاجية بولاية العيون (مخيمات اللاجئين الصحراويين), ضمن الحملة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الصحراوي التي تم اطلاقها لمنع رئاسة المغرب مجلس حقوق الانسان, خطورة الألغام المغربية المدمرة المزروعة في الصحراء الغربية.
ووصف الحقوقي الصحراوي, ملايين الألغام المضادة للأفراد والآليات المزروعة من قبل الاحتلال المغربي ب"آلة الموت الحقيقي التي تهدد الحياة بشكل عام وتشكل خطرا داهما على طول أكثر من 2700 كم في جدار يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا (...)".
و اشار في السياق الى أن جمعيته تجري عملية مسح و إحصاء شاملة لضحايا الجرائم المغربية الأخيرة, بعد تعرض عشرات المدنيين العزل لعدوان الاحتلال بعد خرقه لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, متسببا في نزوح جماعي لمئات العائلات الصحراوية, فيما تبقى العشرات منها عرضة للهجمات العدوانية المغربية بواسطة الطيران الحربي المسير وبأسلحة محظورة, وهو ما خلف ضحايا من بينهم نساء وأطفال ومسنين.
وشدد عزيز حيدار على أن المغرب نظام "لا يستحي" و أن ترشحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هي محاولة للتغطية على جرائمه البشعة في الصحراء الغربية المحتلة, واصفا ذلك ب"الفضيحة الكبرى التي لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنها".
من جهته, أبرز ممثل جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين, سيدي القوم عالي, في مداخلته خلال هذه الوقفة, جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي و افلات جلادي نظام المخزن من العقاب, ما جعله -بحسبه- "يتوهم بأنه قادر على إقناع العالم بما يصفه +انفتاح حقوقي+, يغطي غابة من الفظاعات والجرائم التي تؤدي يوميا الى عشرات المعتقلين والملاحقين الصحراويين من الأبرياء العزل, بذريعة تهم ملفقة ومحاضر تحت التعذيب ومحاكمات صورية تنتهي بعقوبات سجن غير شرعية وجائرة (...)".
و أكدت الجمعية الصحراوية على أهمية الحملة الدولية لهيئات المجتمع المدني الصحراوي للحيلولة دون انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان, بفضح جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها باستمرار في حق المدنيين العزل, وهو ما يسهم في إدانته دوليا, مطالبة بمواصلة العمل لوضع حد نهائي لواقع إنساني وحقوقي "بالغ التعقيد", بفعل ارتفاع حدة الجرائم المغربية لحقوق الإنسان.
بدوره, أكد الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين, نفعي أحمد محمد, في مداخلته خلال الوقفة, بأن الاحتلال المغربي يصنف حرية التعبير في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية "جريمة تحيل صاحبها إلى مواجهة فترات اعتقال غير شرعية وجائرة بسجون الاحتلال الرهيبة", وهو العقاب -يضيف- "المسلط جورا على إعلاميين صحراويين الذين يدفعون ثمن الكلمة الحرة خلف القضبان".
و اكد نفعي أحمد محمد أن "إقليم الصحراء الغربية يظل منطقة قاتمة أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين, في ظل إمعان الاحتلال المغربي في غلق المنطقة بالكامل في وجه البعثات الاعلامية والهيئات الحقوقية المحايدة أو تلك المؤيدة لكفاح الشعب الصحراوي العادل في الحرية والاستقلال".
وفي ختام الوقفة التنديدية, أكدت عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, مسؤولة امانة المنظمات الجماهيرية وهيئات المجتمع المدني, أنكية سالم, أن مجرد تفكير المغرب في الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي هو "تحدي صارخ للمجتمع الدولي وقيم الإنسانية".
و ابرزت المسؤولة الصحراوية أن غض الطرف عن "الواقع الاستعماري المغربي الأليم في الصحراء الغربية, يجعل المنظومة الدولية برمتها أمام محك التزاماتها تجاه احترام المبادئ المنتصرة للحق والعدالة والشرعية في كل بقاع العالم".
من جانبها, أكدت المديرة المركزية للمنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني بأمانة التنظيم السياسي لجبهة البولساريو, فاطمة بلا, أن كفاح الشعب الصحراوي العادل "أصدق و أقوى رسالة احتجاج إزاء مواقف الصمت الدولية, أو تلك التي يحاول الاحتلال من خلالها التستر على جرائمه في الصحراء الغربية".
يشار الى أن الحملة الدولية التي انطلقت في 15 ديسمبر قد أبرقت رسائل وبيانات للبلدان المصوتة والمنظمات المختصة للحيلولة دون انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان والذي يعتبر "دوسا على الشرعية الدولية و استهتارا بمثل ومبادئ حقوق الإنسان", مثل ما اكده المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بولاية العيون, امس الثلاثاء.