جرائم المخزن تحت مجهر المنظّمات الدّولية

أدانت عدد من المنظّمات الحقوقية الدولية وغير الحكومية الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الشعب الصحراوي، واستنكرت تجاهل نظام المخزن اللوائح والقرارات والتوصيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، وطالبته بالالتزام ووقف الانتهاكات.
استعرضت منظّمة "العفو الدولية" الوضعية المزرية لحقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات المغربية الجسيمة الممنهجة ضد الصحفيين والمدوّنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. واستنكرت العفو الدولية استمرار الاحتلال المغربي في نهج سياسة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، إضافة إلى افلات المسؤولين المغاربة من المحاسبة، في أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان.
بعثة مراقبة إلى المدن المحتلة
ووقفت منظّمة "رايت لايفليهود" في مداخلتها على التجاهل الصارخ للمملكة المغربية للتوصيات التي وردت بشأن حقوق الشعب الصحراوي، حيث ارتكبت المملكة المغربية انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الشّعب الصحراوي. هذا إضافة إلى استخدامها للقوة المفرطة والوحشية في تفريق المظاهرات السلمية، وإسكات أصوات المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بوحشية.
وطالبت منظّمة "رايت لايفليهود" بضرورة السماح للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالوصول إلى الصحراء الغربية، وإرسال بعثة مراقبة دولية الى المدن المحتلة من الصحراء الغربية، مستنكرة وبشدة استمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الدوليين والصحفيين والمحاميين والنشطاء الدوليين، ومنعهم من دخول المدن الصحراوية المحتلة.
جرائم ضد الانسانية
وأدانت مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية الاحتلال العسكري اللاشرعي المستمر للصحراء الغربية، وعدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيها وتواصل مسلسل الانتهاكات المغربية الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أشارت إلى عدم تحمّل مجلس الأمن الدولي لمسؤوليته الحصرية عن الوضعية الخطيرة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية، مطالبة بضرورة الضغط على الاحتلال المغربي من أجل اطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي، واحترام حرية التعبير والتنقل والالتزام بالاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية.
مجلس الأمن يلزم الصّمت
من جهتها، أبرزت الناشطة والمختطفة السابقة الغالية الدجيمي، في مداخلة لها، بالمناسبة، حجم المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الصحراوي بصفة عامة والمرأة بشكل خاص نتيجة الممارسات المغربية غير الإنسانية، والمنافية لجميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية، واستمرار المجتمع الدولي في عدم تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي، والوقوف على التجاوزات المغربية المستمرة منذ الغزو المغربي سنة 1975.
وأشارت الغالية الدجيمي إلى أنّ الوضع وصل بالاحتلال المغربي إلى القيام باختطاف المئات من المدنيين الصحراويين العزل، والزج بهم في مخابئ سرية لأزيد من 16 سنة تمّت خلالها ممارسة شتى أنواع التعذيب والتنكيل والاغتصاب والتصفية الجسدية بدم بارد. ونبّهت المختطفة السابقة والناشطة الحقوقية إلى أن الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية لا زالت متواصلة، حيث لا زال الشعب الصحراوي يسجل العديد من الحالات العلنية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وإقامة محاكم صورية وإصدار الأحكام الجائرة ونهج سياسة المضايقات والمتابعات، والانتقام من الحقوقيين وعائلاتهم والصحفيين والاعلاميين والمدونين، وكل الأصوات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والإستقلال، وإقامة دولته المستقلة على كل ترابه الوطني.
يذكر أنّ مجلس حقوق الإنسان الأممي، نظّم ندوة دولية حول انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في المدن المحتلة بالصحراء الغربية، وإمعانه في انتهاكاته ضد الصّحراويين العزل، على هامش أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.