المغرب: المدونة المعتقلة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام والعائلة تستنجد

دخلت المدونة المعتقلة المغربية سعيدة العلمي في إضراب عن الطعام للمرة الرابعة منذ اعتقالها, وذلك احتجاجا على الاستفزازات والانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن في حقها داخل السجن.
ووفق ما صرحت به عائلة المعتقلة لوسائل الإعلام المغربية مساء أمس الاحد, فإن سعيدة العلمي بلغت يومها العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام, تنديدا بالممارسات المستفزة التي تتعرض لها داخل سجن عين السبع, على رأسها حرمانها من التسوق بشكل يومي من متجر السجن, حيث لا تقوم بذلك إلا مرة واحدة في 15 يوما, وعدم استفادتها من نفس الأكل الذي يخصص للسجينات, وتعرضها لاستفزاز لفظي من قبل حارسات السجن الذي تقضي فيه عقوبتها البالغة مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا.
و امام هذا الوضع, طالبت العائلة, المندوبية العامة لإدارة السجون بضمان معاملة كريمة لسعيدة العلمي حتى انتهاء عقوبتها السجنية, معبرة عن تخوفها من إصابتها بأي مكروه جراء الإضرابات المتكررة عن الطعام.
وسبق للعلمي أن خاضت إضرابا عن الطعام بالسجن امتد لأزيد من ثلاثة أسابيع, تم نقلها على إثره لقسم الإنعاش, وهو الإضراب الذي أوقفته بسبب وضعها الصحي, بعد عدة تدخلات, من بينها تدخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالمغرب.
و سبق ان خرجت عائلة المعتقلة للتنديد بما يحدث لابنتهم وراء القضبان من ضغوطات يومية, كمحاولات الضغط المستفزة للتخلي عن مواقفها, وكذا محاولة تلفيق قضية ثانية متمثلة في إهانة هيئة القضاء, والتي خرجت بين ليلة وضحاها بعد مرور سنة على الحكم عليها استئنافيا بثلاث سنوات نافذة, وفقا للعائلة.
كما صرحت شقيقة المدونة المعتقلة : "أختي ليس لها الحق في الاتصال بمحاميها, بحكم أنه مسموح لها فقط الاتصال برقم واحد وهو رقم والدتها, وليس لها أي علم ولا أي فكرة أين وصل النقض في قضيتها".
ونقلت المتحدثة دعوتها إلى مزيد من التضامن وإيصال صوت سعيدة العلمي للهيئات الحقوقية لأنها "تتعرض لضغط لا مثيل له", مع تأكيدها على صمودها وعدم تراجعها عن مواقفها الثابتة لنصرة الحق.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت حكمها في نهاية شهر أبريل الماضي في حق العلمي, حيث أدانتها بالحبس سنتين نافذتين وغرامة قدرها 5000 درهم (حوالي 460 يورو), قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات نافذة.
و أدينت الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بتهم "إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".
وكانت العلمي التي تنشط ضمن ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي, تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات, و أبدت تضامنها مع الصحفيين المعتقلين, توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي, والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس.
وعبرت العديد من الأصوات والمنظمات الحقوقية عن استنكارها للمتابعة التي طالت العلمي بسبب تدوينها وتعبيرها عن رأيها, وطالبت بإسقاط التهم عنها, معتبرة المتابعة "انتقاما منها بسبب آرائها المنتقدة".
و امام ما يتعرض له المعتقلون السياسيون والصحفيون وراء قضبان السجون المغربية, من انتهاكات حقوقية وتقييد للحريات, دعا الائتلاف المغربي لحقوق الانسان, المخزن الى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية او نقابية, أو بسبب الرأي والتعبير, مطالبا ب"الإفراج الفوري" عن كافة المعتقلين السياسيين لأن "اعتقالهم كان تعسفيا ومحاكماتهم غير عادلة".
من جهتها, استنكرت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب, الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن من خلال الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات, خصوصا حرية التعبير والرأي, والاعتقال التعسفي للعديد من الصحفيين, مطالبة بالإفراج عن من تم إسكات صوت الحق بداخلهم والزج بهم وراء القضبان.