المغرب: إعتقال الناشط الحقوقي والسياسي أبوبكر الونخاري يكرس إستمرار المخزن في سياسة القمع والتضييقات

يتواصل مسلسل الإنتهاكات وقمع الحريات التي يتمعن المخزن في إقترافها في حق النشطاء والسياسيين، عبر التضييقات والمحاكمات الصورية و الإعتقالات التعسفية التي تطال كل من يعارض سياسته، في ظل تكريس الإضطهاد السياسي وتشديد الرقابة الأمنية والقضائية على المشهد السياسي.
و في هذا الإطار, قامت السلطات المخزنية باعتقال بوبكر الونخاري, أحد قيادي "جماعة العدل و الاحسان" المعارضة وعضو أمانتها العامة للدائرة السياسية, أمس الأربعاء بالرباط واقتادته إلى مقر الدائرة الأمنية ب "السويسي" ل "أسباب مجهولة", حسب ما أفاد به بيان للتشكيل السياسي.
و طالبت "جماعة العدل والاحسان", في بيانها, بالإفراج الفوري عنه, معتبرة أن هذه الاساليب "تكشف زيف ادعاءات احترام الحقوق والحريات".
و بخصوص أسباب توقيف الونخاري, أكد القيادي في التشكيل السياسي حسن بناجح, أن "أسباب توقيفه غير معلومة في هذه اللحظة".
و تستعد فعاليات حقوقية وسياسية للاحتجاج اليوم الخميس أمام الدائرة الامنية ب"السويسي" (الرباط) تنديدا باعتقال الونخاري وذلك استجابة لدعوة "جماعة العدل و الاحسان" للمشاركة في وقفة تضامن ومساندة القيادي السياسي.
و في هذا الإطار, عبرت "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب", في بيان لها, عن استنكارها لاعتقال عضو هيئتها الوطنية, معربة عن "قلقها" إزاء هذا الاعتقال التعسفي والاستهداف المقصود لأحد المدافعين عن حقوق الانسان في المغرب وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
بدورها, نددت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" بالدار البيضاء, أمس الأربعاء, بالاعتقال التعسفي لبوبكر الونخاري ,مطالبة بإطلاق سراحه فورا, وأكدت متابعتها للموضوع.
و في سياق سيناريو انتهاكات حقوق الانسان, وفي محاكمة وصفتها جهات حقوقية ب "الجائرة" تمت إدانة الناشط محمد براهمي من حركة "فكيك" (شرق المغرب) الرافض ل "خوصصة المياه", من قبل المحكمة الابتدائية ب 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
و أجج اعتقال براهمي غضب الساكنة الذين دخل مجموعة منهم في اعتصام أمام مقر الجماعة بموازاة مع تواصل الاحتجاجات لما يزيد عن 100 يوم رفضا للانضمام إلى "مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع", الأمر الذي اعتبرته الساكنة "خوصصة" لمياه "فجيج".
و في حكم ثان ذي صلة, قضت المحكمة ذاتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الناشطة في الحركة ذاتها, حليمة زايد على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها المدينة.