المغرب : المخزن يمعن في انتهاك حقوق الانسان و قمع الحريات و استهداف المناضلين

يمعن نظام المخزن في قمع الحريات و التضييق على الحقوقيين و استهداف المناضلين و المعارضين لسياساته الاستبدادية غير آبه بالتنديدات و الادانات المحلية و الدولية ازاء ما يرتكبه من جرائم حقوقية بحق الشعب المغربي, و التي سيعكف البرلمان الاوروبي على مناقشتها ابتداء من هذا الاسبوع في جلسة علنية, موازاة مع تقارير دولية توثق هذه الانتهاكات.
و في اخر مستجدات التضييق الذي تمارسه السلطات المغربية, بحق النشطاء الحقوقيين و فاضحي المفسدين و ناهبي المال العام, استدعت الشرطة المخزنية, اليوم الاثنين, رئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام رشيد هلال, للاستماع إليه في ملف يجهله, وفق ما ذكرته وسائل اعلام محلية.
و يعاني رشيد هلال من التضييق المستمر من طرف قياديي حزب رئيس الحكومة عبد العزيز اخنوش, حيث سبق أن كان موضوع ثلاث متابعات من طرف هذا الحزب, بسبب انتقاده لسياساته الفاشلة والعاجزة عن دفع عجلة التنمية بصفة عامة.
و في سياق ذي صلة, يعاني رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر جمعية حقوقية في المغرب) عزيز غالي من تضييق رهيب, وصل الى حد منعه من الدخول الى مؤسسات عمومية, و قبل أيام تعرضت الجمعية التي يراسها الى حملة تشهير من قبل الاعلام المخزني , بسبب دفاعها عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية في المغرب.
كما تواصل السلطات المخزنية, محاكماتها "الجائرة ", بحق الحقوقيين, على غرار الناشطة الحقوقية أمال عيادي (17 سنة), و التي أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة, اليوم الاثنين, جلسة محاكمتها إلى غاية 23 يناير الجاري.
وتعليقا على القضية, قال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "هذه الفتاة آمال عيادي ذات ال17 ربيعا يضيق عليها في دراستها بل وتتابع أمام المحاكم بسبب آرائها ومشاركتها الفعالة في تنظيم الاحتجاجات الاجتماعية لمدينة جرادة المنكوبة بانعدام الشغل والفقر وإهمال الدولة لها", مؤكدا أن "مكان هاته الشابة المبلية بحب الوطن والحرية والحق هو مقاعد الدراسة وليس السجن أو المحاكم".
وتساءل منجب قائلا: "هل جن جنون الدولة المغربية إلى هذا الحد؟ كنا نظن أن الدولة لديها قليل من العقل, أم أن إرادة التخويف تشمل كذلك من هم أقل من 18 سنة وأكثر من 80 عاما", معلنا تضامنه المطلق معها ومشيدا بشجاعتها في التعبير عن مواقفها.
و تتابع امال عيادي بتهم منها "التحريض على تنظيم مظاهرة غير مرخص لها, واهانة موظفين عموميين, واهانة هيئة منظمة قانونا", التهم التي اعتبرتها هيئات حقوقية مجرد تهم ملفقة, مدرجة في مسلسل تكميم الأفواه.
و في نفس الاطار, احتج حقوقيون وأفراد من عائلة الناشط الحقوقي رضى بن عثمان, اليوم الاثنين, أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط , تزامنا مع الجلسة الأولى لمحاكمته في طورها الاستئنافي, مستنكرين " الخروقات التي شابت اعتقال ومحاكمة رضى بن عثمان, بسبب آرائه و تدويناته المنتقدة لسياسات الدولة".
اعتقال وزير حقوق الانسان السابق بسبب مواقفه من النظام المغربي
و تعد محاكمة امال عيادي حلقة من سلسلة محاكمات طويلة ضد سياسيين و حقوقيين و اعلاميين و مدونين, على غرار الحقوقي المعطي منجب و القيادي في جماعة العدل و الاحسان محمد باعسو, اللذين وصل عدد تأجيلات محاكمتهما الى 33 مرة .
و عبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب, عن قلقها و استيائها الكبيرين من غياب ضمانات المحاكمة العادلة إزاء العديد من قضايا النشطاء المعروضة على القضاء, مؤكدة أن " العديد من الملفات المعروضة أمام القضاء تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة, والتي تخص بالأساس حق البت في ملفاتهم خلال أجل معقول, إعمالا لقرينة البراءة, وتفعيلا للحق في الولوج المستنير والشفاف للعدالة ".
و لعل من اكثر الجرائم الحقوقية التي تبقى وصمة عار على جبين المخزن, ادانة وزير حقوق الانسان السابق و النقيب محمد زيان ب 3 سنوات سجنا عن عمر يناهز 80 سنة, ب 11 تهمة, بسبب مواقفه من فساد النظام.
و تجددت المطالب الايام الاخيرة, بالإفراج الفوري عن الحقوقي محمد زيان, وذلك بعدما أمضى 53 يوما من الاعتقال, و أطلق نشطاء حقوقيون حملة تحت وسم "انقذوا شيخ المعتقلين", بسبب حالة الصحية التي يرثى لها في سجون الذل والعار.
وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومي الخميس و الجمعة الماضيين, و على نطاق واسع صورا للنقيب محمد زيان الذي يلقبونه بشيخ المعتقلين لكبر سنه, واصفين اعتقاله ب"التعسفي" , وأرفقوها بوسم " الحرية للنقيب زيان ".
و قال الصحفي المغربي علي مرابط في منشور له على صفحته الرسمية على " فايسبوك " , أن 35 يوما من الاعتقال التعسفي لشيخ المعتقلين محمد زيان " هو الوجه الاخر لمغرب الحريات و الوجه الحقيقي للنظام المغربي ".
وتابعت هيئات حقوقية وطنية ودولية محاولات استهداف النقيب زيان والمضايقات التي تعرض لها منذ سنة 2017 والتي انتهت بسجنه, كما مازالت تتابع اعتقاله التعسفي والحملات الممنهجة التي يقوم بها إعلام السلطة الذي ما فتئ يشهر به ويسيء لصورته خدمة لجهات معينة.
جدير بالذكر انه مع تنامي الحركات الاحتجاجية في المغرب, كثف المخزن من حملات الاعتقالات التعسفية للمعارضين من حقوقيين و صحفيين و مدونين من المناهضين لسياسة " الفساد و الاستبداد", و التي أصبحت العنوان الابرز للوضع الراهن في المملكة, ناهيك عن تكثيف حملات "التشهير و التخوين " عن طريق فبركة الملفات و تلفيق تهم "لا اخلاقية "بهدف تشويه المعارضين و تكميم أفواههم.