السيدة شرفي تستعرض آليات حماية الطفولة في الجزائر

استعرضت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, اليوم الأربعاء بالبليدة, مختلف الآليات التي وضعتها الدولة الجزائرية لحماية الطفولة, مؤكدة أن الجزائر قطعت "أشواطا كبيرة" في هذا المجال.
وقالت السيدة شرفي خلال أشغال يوم دراسي جهوي نظمه مجلس قضاء البليدة بالتنسيق مع المفوضية الوطنية لحماية الطفولة والسلطات المحلية أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة في وضع آليات حماية الطفولة تجعلنا نفتخر", على غرار ترسانة قانونية قوية تحمي حقوقهم كقوانين مكافحة المخدرات والكراهية والاتجار بالبشر والتدابير الخاصة بحصول المرأة المطلقة على النفقة.
وأبرزت المتحدثة جهود مختلف القطاعات في التحضير لنظام معلوماتي وطني حول واقع الطفولة في الجزائر و الذي "ستبنى عليه السياسات الخاصة بحماية الطفولة" و كذا لإعداد مخطط وطني للطفولة 2025-2030, إلى جانب رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول وضعية الطفولة و مدى تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
إقرأ أيضا: إطلاق "خلية يقظة" لحماية الأطفال من الجرائم السيبرانية والاستعمال الآمن للأنترنت
واستعرضت السيدة شرفي خلال هذا اللقاء المنظم تحت عنوان: "آليات حماية الطفولة في الجزائر: صندوق النفقة نموذجا", والذي جرى بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته, سليمة مسراتي, و ممثل وزير العدل و خاتم الأحكام و رؤساء مجالس القضاء لتسع (9) ولايات من وسط البلاد, مختلف الآليات التي وضعتها هيئتها لحماية الأطفال و على رأسها الخط الأخضر (11-11) و تطبيق "ألو طفولة" و صولا إلى خلية اليقظة لحماية الأطفال من الجرائم السيبرانية و الاستعمال الآمن للأنترنت.
من جهته, أشار النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة, عبد المجيد جباري, أن المشرع الجزائري حرص على توفير حماية قانونية وقضائية "فعالة" للطفل المحضون و المرأة الحاضنة بعد فك الرابطة الزوجية و من تلك الحقوق التي أقرها و كفلها المشرع الحق في النفقة.
وقال أن تنامي ظاهرة عدم دفع النفقة و ارتفاع القضايا المرفوعة أمام القضاء بخصوصها, دفع إلى التدخل لمعالجة هذه الظاهرة من خلال إصدار قانون 24/01 المؤرخ في 11/02/2024 و الذي تطرق للتدابير الخاصة للحصول على النفقة و إعادة تنظيم صندوق النفقة و تبسيط إجراءات الاستفادة منه بما يضمن العيش الكريم لأطفال الأزواج المطلقين.
وسمح هذا القانون منذ بدء العمل به في المجالس القضائية حسب السيد جباري, بحماية و ضمان مستقبلهم و "جعل المرأة المطلقة في غنى التجوال في المحاكم كما كان سائدا" قبل صدور هذا القانون.
و شدد النائب العام على ضرورة إيجاد آليات أخرى من أجل حماية هذا المال العام و إلزام المطلقة على صرفه في مجاله.
للإشارة, يهدف هذا اللقاء الذي عرف تقديم عدة مداخلات منها "الحماية القانونية للمرأة الحاضنة في ظل صندوق النفقة" و "عصرنة صندوق النفقة للمرأة الحاضنة" و "البيئة النفسية للطفل المحضون في ظل التحديات الاسرية" قدمها نواب عامين لدى المجالس القضائية, إلى إبراز جهود الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة من أجل الحفاظ على المحضون من جهة و توعية و إرشاد الفئات التي يمكنها الاستفادة من صندوق النفقة من جهة أخرى.