إشادة بحرص رئيس الجمهورية على ضمان السيادة الرقمية لحماية الأمن القومي

أشاد خبراء في الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، يوم الإثنين، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بخصوص ضمان الأمن السيبراني واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات وكذا توظيف الكفاءات الجزائرية ضمن مشروع الرقمنة, مبرزين أن حماية الأمن القومي تبدأ من ضمان السيادة الرقمية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، يونس قرار، أن تحقيق الأمن السيبراني "يستلزم العمل الجاد والمتواصل، بالنظر الى سرعة تطور الوسائل التكنولوجية ومنها أساليب القرصنة", مشيرا إلى أن الجزائر شهدت "حركية كبيرة" فيما يتعلق بالرقمنة في مختلف القطاعات، مما يعكس --مثلما قال-- وجود "معطيات وبيانات حساسة تخص المواطن والمؤسسات تستدعي إيجاد الحلول والأساليب الكفيلة بحمايتها وتأمينها من الهجمات الالكترونية".
ونوه في ذات الإطار بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمراعاة البالغة للأمن السيبراني واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات وكذا حرصه على ضمان السيادة الرقمية التي هي جزء من الأمن القومي، معتبرا أن تحقيق الأمن السيبراني "يستدعي الجدية والاستثمار في الكفاءات الجزائرية وتكوينها للاعتماد عليها في تقييم الأجهزة والمعدات المستوردة", محذرا من المخاطر الناجمة عن الجريمة السيبرانية، لاسيما "بعد تسجيل عدة محاولات استهدفت بعض الأنظمة المعلوماتية والمواقع الإلكترونية من قبل أطراف خارجية".
من جانبه، أبرز المستشار في التحول الرقمي، فاتح بورصاص, أهمية "الاستثمار في الكفاءات الوطنية والاعتماد على التكوين الجيد, خصوصا بالنسبة للمهندسين والتقنيين" مع "مراعاة الجوانب التقنية عند اقتناء التجهيزات والمعدات التكنولوجية الحساسة".
ولفت إلى وجود "ارتباط وثيق بين الأمن السيبراني والأمن القومي", وخير دليل على ذلك --كما قال-- "ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات لزرع الفتن وضرب وحدة واستقرار الدول".
ونوه السيد بورصاص بالجهود التي تبذلها الجزائر خلال السنوات الأخيرة من أجل "توفير البنية التحتية والربط بشبكات الألياف البصرية واهتمامها بالنشاط الرقمي مع تشجيع الكفاءات المقاولاتية في هذا المجال ومشاريع الابتكار والمؤسسات الناشئة بما يساعد عل تحقيق التحول الرقمي.
وفي ذات المنحى,اعتبر الخبير في تكنولوجيا المعلومات يزيد اقدال أن توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني "يعكس ارتباط الأمن القومي بأمن المعلومات", مبرزا أهمية "الاعتماد على المورد البشري الكفء لضمان تسيير أنظمة المعلومات الرقمية وتأمينها من خلال الاستثمار في خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية والاستعانة بالخبرات الجزائرية في الداخل والخارج".