الرقمنة وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية

يعرف العالم تحوّلات اقتصادية كبيرة، فالعولمة والثورة التكنولوجية أحدثتا انفتاحا واسعا للأسواق، وسرعة في الأداء الاقتصادي، والتشابك بين الفاعلين الاقتصاديين ورقمنة الحياة العامة، الأمر الذي ساهم في نشأة الاقتصاد الرقمي باعتباره فضاء متكاملا بين الاقتصاد المنظم المبني على الموارد الطبيعية والبشرية والمالية من جهة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقوم على المعرفة والمعلومة من جهة أخرى.
لقد برزت الأهمية النسبية للاقتصاد الرقمي ومساهمته في الناتج المحلّي الإجمالي في العديد من البلدان، مؤخرا، فرغم الصعوبات التي تعتري قياس الاقتصاد الرقمي عالميا، إلا أنّ التقديرات تشير إلى أنّه يساهم بنحو 15.5% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي، كما نمت الصادرات العالمية من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الأخرى التي تم تقديمها رقميا خلال العقد الماضي بشكل أسرع بكثير مقارنة بإجمالي صادرات الخدمات التقليدية، ممّا يعكس تزايد رقمنة الاقتصاد العالمي وأثره البالغ في رفع معدّلات النموّ في اقتصاديات البلدان المختلفة.
يشكّل الاقتصاد الرقمي رقما صعبا على مستوى الاقتصاد العالمي وتعمل الدول والحكومات في العديد من التكتلات الاقتصادية لتطوير وتحسين أداء الاقتصاد الرقمي، ذلك لما أصبح يشكّله هذا الاقتصاد من أهمية وما يسهم به من إنتاج يشكّل دفعا لاقتصاديات الدول وخلقا لقيمة مضافة جديدة.
في الجزائر، يعدّ الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد خيار استراتيجي من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي وكذا الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة والفرص التي تضمن الخروج من التبعية للمحروقات، وذلك بالاعتماد على المؤسّسات المصغّرة واقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة باعتبارها من محرّكات النمو الجديدة. كما أنّ موضوع الرقمنة حظي بأولوية قصوى في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، وفي مخطّط عمل الحكومة وكان مدروسا بدقّة لما توفّره الرقمنة من مزايا خاصة في ربح الوقت والجهد والتحكّم في تبادل المعطيات والبيانات وتسهيل التعاملات وتحسين الخدمات. لذا سنحاول من خلال هذه الورقة، الوقوف على واقع الاقتصاد الرقمي وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائر، وهذا من خلال طرح السؤال التالي: ما مدى مساهمة الرقمنة في النمو الاقتصادي بالجزائر؟
وانطلاقا من هذا السؤال، اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال عرض مختلف المفاهيم المتعلّقة بالرقمنة، إلى جانب المنهج التحليلي من خلال التطرّق إلى مختلف النقاط المتعلّقة بالتنمية الاقتصادية في إطار التحوّل الرقمي.
استراتيجية الرقمنة في ظلّ التحوّلات الاقتصادية
يشهد العالم الآن حقبة جديدة من التقدّم الفكري نتيجة للتطوّرات التكنولوجية المذهلة، نظرا للتقدّم المتسارع في شبكات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية وسرعة انتشار استخدامات شبكة الانترنت ممّا أوجب على ضرورة التغيير في جلّ المجالات، خاصة في المجالين الإداري والاقتصادي بالانتقال من التقليدي إلى الرقمي، وتنفيذ إستراتيجية واضحة لتحقيق هذا التحوّل من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحدّ من خطر الفجوة الرقمية بينها وبين الدول النامية ولما لا حتى الدول المتقدّمة، وتفاديا لخطورة اتّساع هذه الفجوة التي سينتج عنها تهميش الدول غير المعلوماتية واقتصادها من الاقتصاد العالمي.
مفهوم الرقمنة
تشكّل الرقمنة أحد عناصر المعرفة الأكثر التصاقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث تسعى المؤسّسات المعاصرة والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى القيام بتبنّي سياسات تكنولوجية رقمية في عملياتها وأساليبها الإدارية والتنظيمية، وذلك بغية تعزيز قدراتها التنافسية.
للرقمنة العديد من المفاهيم والتعاريف، لعلّ أبرزها أنه يتم تعريفها على أنّها التحوّل الاجتماعي الناجم عن الاعتماد الهائل للتقنيات الرقمية لإنشاء المعلومات ومعالجتها ومشاركتها، وعلى عكس الابتكارات التكنولوجية الأخرى، تعتمد الرقمنة على تطوّر تقنيات الوصول إلى الشبكة وتقنيات أشباه المواصلات وهندسة البرمجيات والآثار غير المباشرة الناتجة عن استخدامها.
وتعرف الرقمنة بأنّها نظام متكامل يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحويل العمل الإداري اليدوي إلى أعمال إدارية تقوم بها التكنولوجيا الرقمية والحديثة، فهي إستراتيجية لعصر المعلومات تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين، والمؤسّسات والزبائن مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية في إطار إلكتروني حديث، من خلال استغلال أمثل للوقت والجهد.
تعرّف الرقمنة كذلك على أنّها العملية التي من خلالها يتم تحويل المعلومات من شكلها التقليدي الحالي إلى شكل رقمي، سواء كانت هذه المعلومات صورا أو بيانات نصية أو أيّ شكل آخر. كما تجدر الإشارة أنّه ما تزال الرقمنة والتحوّل الرقمي يستخدمان كمترادفين، والحقيقة أنّ هناك فرقا كبيرا بين المفهومين فالتحوّل الرقمي يحوّل البيانات التناظرية إلى صيغة رقمية ويقصد به تحسين سير العمليات القائمة من خلال تكنولوجيات الإعلام والاستخدام الأمثل للبيانات وإعادة هندستها وتحليلها من أجل اتّخاذ القرارات، وعندما نتحدّث عن التحوّل الرقمي نفهم أنّ الأمر مرتبط بتغييرات أساسية في سلوك المواطن والمنظمة والحكومة بفعل التكنولوجيات الرقمية، والتي هي عبارة عن عملية إعادة تنظيم في العمق لسير عمل الوظائف القائمة، مع تعميم استخدام الأدوات الرقمية لتنفيذها، وهو ما يؤدّي إلى تحسين كبير بأضعاف لخصائصها وظهور صفات وخصائص جديدة جوهريا، وعلاوة على ذلك يشكّل قاعدة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتكوين مجتمع المعلومات.
يمكن القول إذن إنّ الرقمنة هي مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة والوسائل والأدوات المادية والتنظيمية والإدارية التي يستخدمها الإنسان في أداء عمل ما، أو وظيفة ما في مجال حياته اليومية لإشباع الحاجات المادية والمعنوية سواء على مستوى الفرد والمجتمع.
أهمية الرقمنة
إنّ الرقمنة الإدارية وتعميمها في كلّ القطاعات أصبحت ضرورة لا مناص منها، وسيكون لها أثر إيجابي على حياة المواطن وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لاسيما في ظلّ التطوّرات التكنولوجية الهائلة والسريعة التي يشهدها العالم، كما أنّ هذا التوجّه بات ضروريا لتهيئة ظروف بناء إدارة جزائرية قويّة.
أصبحت الرقمنة مبادرة لها قيمة متزايدة لمؤسّسات المعلومات على اختلاف أنواعها، كما أنّها تتمتّع بأهمية كبيرة بين أوساط اختصاصي المعلومات، حيث يستلزم تشييد إدارة رقمية أن تكون محتوياتها من مصادر المعلومات متاحة في شكل الكتروني، وهناك كثير من المبادرات التي تدور حول مفهوم الطريق السريع للمعلومات، والتي أعطت الدافع نحو تحويل الكثير من مصادر المعلومات من الشكل التقليدي إلى مجموعات متاحة في وسائط رقمية حديثة.
لقد أدّت التقنيات الرقمية إلى اتّساع كبير في قاعدة المعلومات، وصناعة سلع معلوماتية، وكان لها دور في تسهيل البحث عن المعلومات و المقارنة بينها وتبادلها، وأسهم في زيادة مستويات التنظيم والتعاون بين الجهات الاقتصادية الفاعلة، وهو ما أثر على كيفية عمل الشركات وكيفية بحث الناس عن الفرص، وتفاعل المواطنين مع حكوماتهم، ويمكن للتقنيات الرقمية أن تجعل عملية التنمية أكثر احتواء وكفاءة وإبداعا، وذلك من خلال تذليل العوائق أمام الحصول على المعلومات وتعزيز عوامل الإنتاج، وإحداث تغييرات في المنتجات.
إنّ إمكانية الرقمنة كأداة للتنمية والتطوير، هو نتيجة لقدرتها على التأثير في كلّ مجال من مجالات الحياة في دولة ما، مثل التخفيف من حدّة الفقر والارتقاء بجودة التعليم والخدمات الصحية، وتقديم أفضل للخدمات الحكومية وتقديم أفضل الأنشطة الاقتصادية وتسهيل متطلّبات الحياة اليومية للمواطنين، ولذا فمن الضروري وضع إستراتيجية من شأنها أن تجعل التطوّرات التكنولوجية متاحة للجميع.
متطلّبات عملية الرقمنة في الاقتصاد
تتطلّب عملية الرقمنة تضافر جهود أطراف كثيرة، يأتي في المقام الأول توفّر البنية الأساسية للرقمنة، وفي المقام الثاني العامل البشري المؤهّل، وهو مجموع القائمين والعاملين في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي مختلف الميادين والقطاعات ذات الصلة بالرقمنة، وكذلك العامل المالي، بالإضافة إلى توفّر الأجهزة الخاصة لإنجاز هذه العملية، كما لا تغفل الإطار القانوني، وعليه يتطلّب إنجاح هذه العملية تحقيق مجموعة من الشروط يمكن إيجازها فيما يأتي:
القوى البشرية المؤهّلة
يعدّ العنصر البشري من أهم العناصر في المنظمات، وبدون هذا العنصر لن تتمكّن المنظمات من تحقيق أهدافها حتى وإن امتلكت أضخم المعدّات والآلات والأجهزة، ممّا يتطلّب تأهيل العناصر البشرية تأهيلا جيّدا على مستوى عال من الكفاءة، مع ضرورة إعداد الكوادر البشرية الفنية المتخصّصة ذات الارتباط بالبنية المعلوماتي ونظم العمل على شبكات الاتصالات الالكترونية.
وعليه، تعتبر الكفاءات البشرية محور كلّ الأنشطة في مختلف الأنظمة الاقتصادية لاسيما المتخصّصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، وقد بلغ العدد الكلّي للمورد البشري المتخصّص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 136.662 عامل أيّ بنسبة 1.46% من اليد العاملة الإجمالية تتوزّع بين الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي بنسب مختلفة، إضافة إلى قدرة الدولة على التكوين في هذا المجال.
الموارد المالية
تعتبر الموارد المالية من النقاط الحسّاسة من عمر أيّ مشروع، وبالأخصّ مشروعات التحويل الرقمي، ويمكن تقدير الاحتياجات المالية للمشروع بالنظر إلى نوعية الأهداف المسطّرة والمرجوّ الوصول إليها وتحقيقها، بحيث تتطلّب عملية الرقمنة الدعم المالي القوي الذي يساعد في تنفيذ المشروع وتشغيله، وهذا ما يستوجب توفير ميزانية كافية لاقتناء التجهيزات والوسائل الضرورية وصيانة الأجهزة والآلات ومختلف المشكلات المحتملة.
الأداة التكنولوجة
التكنولوجيا الرقمية تتطوّر بسرعة عالية، كما تتنوّع أنماطها ممّا يضع خيارات دائمة ومفتوحة أمام الإدارة مثل ربط بعض أنشطة الأعمال بخدمات الأكشاك التلفاز التفاعلي خدمات الهاتف الخلوي المتكاملة مع الانترنت (WAP) والوسائط المعلوماتية الأخرى، أو استخدام أدوات ونظم تكنولوجيا المعلومات وتقنيات شبكات الانترنت والانترانت الاكسترانت.
المنصّات الرقمية والبرمجيات
المنصّات الرقمية هي عبارة عن أرضيات عن بعد، قائمة على تكنولوجيات الويب وتتكوّن من عرض تقني وتجاري متماسك من أجل النفاذ إلى عالم من الخدمات البعيدة التفاعلية أو غير تفاعلية والتي يمكن بثها أو توفيرها على الخط، والتي يمكن أن تخضع إمّا للدفع أو تكون مجانية والوصول إليها إمّا محدود أو غير محدود، ومنه فإنّ للمنصّات الرقمية في الجزائر دور كبير في خلق الثروة وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال ظهور العديد من الخدمات والشركات القائمة عليها، بالإضافة إلى تنمية الأسواق التجارية والمالية، وتعزيز الشمول المالي للأفراد، كما تساهم أيضا في توفير فرص العمل وتعزيز التنافسية الاقتصادية بين المؤسّسات، ممّا يؤدّي مباشرة إلى تفعيل البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة.