المغرب: مطالب بالإفراج عن الحقوقي آيت مهدي وتنديدات بالقمع المخزني الممنهج بحق النشطاء

توالت الاصوات المعبرة عن التضامن "المطلق" مع الحقوقي سعيد آيت مهدي, رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز بالمغرب, والمطالبة بالإفراج عنه, على خلفية متابعته من قبل قضاء المخزن, في خطوة تعكس مدى امعانه في التضييق على النشطاء و الانتقام منهم بسبب مواقفهم المعارضة لسياسته.
وعبرت عدة هيئات وتنظيمات حقوقية ومدنية عن استنكارها "الشديد" لهذا الاعتقال الذي وصفته ب"التعسفي", معتبرة أنه يأتي "في سياق التضييق على الحريات الأساسية ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة".
و أعرب "الائتلاف المدني من أجل الجبل" عن تضامنه مع الناشط الذي "لعب دورا محوريا في تسليط الضوء على معاناة المتضررين من الزلزال الذين يكابدون الإقصاء والتهميش", مستنكرا ب "شدة" هذا الاجراء "التعسفي" بحقه لأنه "لم يطالب سوى بحقوق مشروعة للمتضررين في تعويض منصف وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية, الا أنه تحول إلى ضحية لسياسات التضييق".
و أوضح ذات الائتلاف أنه "قبل يوم من اعتقاله, صرح الحقوقي بأنه تلقى استدعاء للمثول أمام مصالح الامن, إلا أنه اعتقل قبل الموعد المحدد مما يثير شكوكا حول دلالات هذا الإجراء", مطالبا بالإفراج "الفوري" عنه, مع الاسراع في معالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعما ر وتحقيق العدالة للمتضررين في المنطقة.
كما اعتبر أن اعتقاله هو "رسالة تهديد لكل من يطالب بحقه في الكرامة", مشددا على أن "الحل يكمن في الحوار مع الساكنة المتضررة بدلا من تكميم أفواه ابنائها". وفي سياق موجة التضامن الواسعة مع "صوت مظلومي ضحايا زلزال الحوز", شددت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع آيت أورير-الحوز" على أن الاعتقال التعسفي لآيت مهدي, "جاء عقب دعوى كيدية انتقامية على خلفية نشاطه الحقوقي".
و قالت ذات الجمعية أن آيت مهدي يعتبر "من أبرز الوجوه المشاركة في احتجاجات متضرري زلزال الحوز, ومن المدافعين عن حق متضرري الزلزال في حياة كريمة", مطالبا بالإفراج "الفوري" عنه و وقف المتابعات التعسفية بحقه, مع "تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار وإعادة الإعمار, بدلا من اتباع المقاربة الأمنية".
من جهتها, أعربت "تنسيقية أدرار ندرن لمتضرري زلزال الحوز بتارودانت" عن تضامنها "المطلق" مع الحقوقي المعتقل, واصفة التهم الموجهة إليه ب"المشبوهة". و شددت على أن هذا الاعتقال يمثل "سياسة تمييزية تهدف إلى كبح النضال المشروع لاسترجاع حقوق المتضررين", مطالبة بإطلاق سراحه "فورا ودون قيد أو شرط", مع فتح تحقيق شفاف في ملابسات اعتقاله وظروف المتضررين من الزلزال و محاسبة المتورطين في التجاوزات التي شابت عملية توزيع الدعم وإعادة الإعمار.
و كان العشرات من ضحايا الزلزال تظاهروا أمام مقر السلطات المحلية بالحوز للتعبير عن تضامنهم مع سعيد آيت مهدي و للمطالبة بإطلاق سراحه و رفع التهميش والإقصاء عن سكان ا لمنطقة المتضررة.
إلى جانب هذه الوقفة, احتشد متضامنون مع الحقوقي آيت مهدي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش, تضامنا معه و استنكارا لاعتقاله, وطالبوا بالإفراج عنه وعدم متابعته ب"أي تهم كيدية".
و شدد المحتجون على أن آيت مهدي "هو صوتهم الذي يطالب بالحقوق المشروعة ورفع المعاناة ويكشف عن شبهات فساد و الاختلالات المتعددة التي شابت عملية اعادة الايواء, و ابتزاز المتضررين", مؤكدين الاستمرار في مختلف الاشكال النضالية الى غاية تسوية ملفهم العالق ومحاسبة المتورطين في التلاعبات بمصير الاسر المتضررة.