المغرب: تنديد باعتقال نساء من ضحايا الزلزال بسبب الاحتجاج على أوضاعهن المزرية

سجل "الائتلاف المدني من أجل الجبل في المغرب" تصاعد موجة الاحتجاجات على الأوضاع المزرية التي يعيشها سكان المناطق الجبلية خاصة بالمناطق المتضررة من الزلزال, منددا باعتقال نساء من ضحايا الكارثة الطبيعية بسبب الاحتجاج على أوضاعهن المزرية.
وقال الائتلاف, في بيان له اليوم الجمعة, أن اعتقالات طالت عددا من نساء دوار "اللانمز غني" بإقليم الحوز, على خلفية الاحتجاجات السلمية التي عرفتها المنطقة.
وأوضح الائتلاف أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني من آثار الزلزال المدمر ولا يزال سكان المناطق الجبلية المتضررة يجدون صعوبات كبيرة في توفير أبسط مقومات الحياة, كما تعاني هذه المناطق تعثرا كبيرا في عملية اعادة الاعمار و التأهيل.
وأكدت ذات التشكيلة على أن النضال السلمي من أجل الحقوق المشروعة هو حق مكفول دستوريا وأن أي قمع لهذه النضالات يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية, مما يعمق إحباط المواطنين ويفقدهم الثقة في شعارات الدولة الاجتماعية.
وشجب الائتلاف بشدة هذه الاعتقالات التعسفية التي استهدفت نساء يطالبن بحقوقهن المشروعة, مؤكدا على تضامنه المطلق مع السيدة فاطمة إحنين وكل ضحايا التعسف في استعمال السلطة, معلنا مؤازرته ودعمه لها ودعا إلى إطلاق سراحها "فورا".
وأكد الائتلاف المدني من أجل الجبل أنه, بعد مرور قرابة سنة على زلزال الحوز, لا يزال الدمار ماثلا حتى اليوم, بسبب سوء تسيير الحكومة لتداعيات الكارثة الطبيعية, حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة, بينما لجأ البعض الآخر إلى الهجرة الى مناطق أخرى.
وعلى عكس ما كان يأمله السكان في ميلاد جديد للمنطقة, فانه لم يعد أن يكون زوبعة وقد مرت وعاد الوضع الى ما كان عليه قبل الزلزال أو أسوأ.
وفي ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه الأسر المتضررة مع اشتداد قساوة المناخ, جدد الائتلاف مطالبته للدولة المغربية بضرورة الانصات لمطالب السكان والعمل على إنصافهم و معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاحتجاجات, عبر تسريع وثيرة عملية الإعمار و إعادة النظر في طرق وآليات تدبير هذا الملف.
كما شدد ذات المصدر على ضرورة التعبئة والتضامن مع سكان دوار اللانمز غني وكل المناطق المتضررة من الزلزال والعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلة فاطمة إحنين و الانتصار لقيم العدل والانصاف لسكان هذه المناطق المنسية.
ومن جهة أخرى, طالب الائتلاف بإنصاف سكان المناطق المتضررة و التعامل الجدي مع مطالب سكان المناطق الجبلية التي تعاني بشكل مضاعف من التهاب الأسعار ومن نقص الخدمات والتزود بالماء الشروب.
ويعد الائتلاف تحالفا وطنيا مغربيا يضم أكثر من 120 جمعية وطنية من الكتل الجبلية الأربعة التي وحدت جهودها لتكون فاعلا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية. عمل الائتلاف على المطالبة بإعداد سياسات خاصة بالمناطق الجبلية وفقا لخصائصها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.