المغرب : احتجاجات كبيرة ترافق محاكمة الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي

رافقت احتجاجات كبيرة جلسة محاكمة الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي, رئيس "تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز", اليوم الاثنين, بالمحكمة الابتدائية لمراكش, مطالبة بوقف متابعته و الكف عن التضييق على النشطاء والحقوقيين و كل أصحاب الكلمة الحرة في المغرب.
و ذكرت مصادر اعلامية محلية أن "محيط المحكمة عرف حضورا قويا لمجموعات كبيرة من متضرري الزلزال, إلى جانب محامين وفاعلين حقوقيين للتضامن مع الناشط المتابع في حالة اعتقال".
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح الناشط أيت مهدي, مؤكدين أن متابعته "مجرد طريقة للانتقام منه" "وإخراس صوت المتضررين من طريقة صرف الدعم المخصص للضحايا".
ويتابع سعيد أيت مهدي بتهم تتعلق ب"السب والقذف والتشهير في حق موظفين عموميين, على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها مسؤولون محليون ضده".
وعبرت عدة هيئات وتنظيمات حقوقية ومدنية عن "استنكارها الشديد" لهذا الاعتقال الذي وصفته ب"التعسفي", معتبرة أنه يأتي "في سياق التضييق على الحريات الأساسية ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة".
و أدى اعتقال الناشط الحقوقي "الصوت الناطق باسم متضرري الزلزال", الى تنامي الاحتقان في صفوف السكان, على خلفية احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بإنصافهم في التعويضات من الزلزال.
و تأتي المحاكمة, في وقت لاتزال فيه الأسر المتضررة تعيش في خيام بلاستيكية بعد مرور أكثر من عام عن وقوع الزلزال المدمر, في ظل قساوة الطقس وتساقط الثلوج وتأخر عملية اعادة الاعمار نظرا لفشل الحكومة في تدبير هذا الملف.
وحسب نشطاء حقوقيين و فاعلين جمعويين, فإن الوضع في قرى إقليم الحوز "يزداد تعقيدا و صعوبة" ويطرح أكثر من علامة استفهام حول التناقض الذي يكتنف هذا الملف بخصوص عملية اعادة الاعمار, منتقدين أداء الحكومة "المخيب" نتيجة "غياب برامج واضحة لإعادة الإعمار و تباطؤ الإجراءات في بناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مدارس ومستشفيات", إضافة إلى ضعف الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المدمرة.
علاوة على غياب الدعم, واجه الضحايا, حسب ذات المصادر, مظاهر الابتزاز و النصب من قبل بعض التجار و المقاولين ممن وصفوا ب"مستغلي الازمات" بغية الربح المادي, الامر الذي زاد من حدة معاناتهم و أبطأ وتيرة اعادة الاعمار.
و في سياق ذي صلة, استنكرت البرلمانية,عائشة الكوط, عن حزب "العدالة والتنمية", تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية "نصب" من طرف أحد المقاولين في مجال البناء, قائلة إنه "تمت تزكيته لهم من طرف بعض المسؤولين في المنطقة", معتبرة أن "ما حدث إجهاز على حلم المتضررين بإعادة بناء مساكنهم وفظاعة عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال".
وأوضحت الكوط, في سؤالها الموجه لوزير الداخلية, أن هؤلاء المتضررين صرحوا بأنهم سلموا مقاولا مبالغ مالية لاعادة بناء سكناتهم المنهارة, مشيرة الى تعرض الكثير من العائلات للاحتيال من طرف ذات المقاول و أن هذا "أمعان في تعميق مآسي المنكوبين".
و في ظل استمرار هذه المعاناة, يبقى تساؤل كبير حول مدى قدرة الحكومة على معالجة مأساة المتضررين من الزلزال وتوفير حياة كريمة لهم, من خلال التوزيع العادل للمساعدات والموارد لإعادة إعمار المنطقة المتضررة.