المخزن يواصل قمع الأصوات المستنكرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني

وسط مطالب بالإفراج عن الحقوقي آيت مهدي

أصدرت المحكمة الابتدائية في سلا بالمغرب، حكما بحق 13 ناشطا مناهضا للتطبيع يقضي بسجنهم ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في خطوة تعكس استمرار النظام المغربي في قمع الأصوات الحرة التي ترفض التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني.وطيلة أشهر المحاكمة، اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع محاكمة نشطائها "صورية ولا أساس قانوني لها" وأنها "محاكمة سياسية" و«محاولة لثنيها عن دعم الشعب الفلسطيني عبر مناهضة التطبيع ورفع مطالب إسقاطه"، مشيرة إلى أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص.
ووصف حسن بناجح، عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، التي تعد من مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الحكم الصادر ب«التعسفي والظالم"، موضحا أن "النشطاء تظاهروا بشكل سلمي ضد التطبيع الاقتصادي تحديدا في إطار حملة مقاطعة البضائع المصنّفة على أنها ذات صبغة تطبيعية، وقد كانت وقفتهم الاحتجاجية سلمية ومشروعة بالقانون لأن الوقفات لا تحتاج حسب القانون المغربي إلى تصريح".
وأضاف أن "الحكم ظالم وخارج القانون وتعسفي من الناحية الحقوقية والسياسية وعار أن يتم محاكمة مناضلين وشرفاء يناهضون التطبيع وكل أشكال العلاقات مع الإجرام الصهيوني الذي يقترف حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني"، مستنكرا الحكم الصادر بحق النشطاء.
واعتبر الحكم على أنه "يأتي في سياق ملاحقات ومحاكمات متتالية لمحتجين ضد التطبيع آخرهم الناشط إسماعيل الغزاوي، الموجود رهن الاعتقال حاليا"، داعيا إلى "وقف مسلسل المضايقات التي يتعرض لها المناهضون للتطبيع، وإنهاء السبب الرئيسي للاحتجاجات المتمثل في تمادي السلطات المغربية في التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وقال بناجح، إن هذه المحاكمة ليست سوى خطوة إضافية في مسار انبطاح السلطات المغربية أمام المشروع الصهيوني في خيانة صريحة للقضية الفلسطينية.
بالمقابل توالت الأصوات المعبّرة عن التضامن "المطلق" مع الحقوقي، سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز بالمغرب، والمطالبة بالإفراج عنه على خلفية متابعته من قبل قضاء المخزن في خطوة تعكس مدى إمعانه في التضييق على النشطاء والانتقام منهم بسبب مواقفهم المعارضة لسياسته.
وعبّرت عدة هيئات وتنظيمات حقوقية ومدنية عن استنكارها "الشديد" لهذا الاعتقال الذي وصفته ب«التعسفي"، معتبرة أنه يأتي "في سياق التضييق على الحريات الأساسية ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة".
وأعرب "الائتلاف المدني من أجل الجبل" عن تضامنه مع الناشط الذي "لعب دورا محوريا في تسليط الضوء على معاناة المتضررين من الزلزال الذين يكابدون الإقصاء والتهميش".
واستنكر ب«شدة" هذا الإجراء "التعسفي" بحقه لأنه "لم يطالب سوى بحقوق مشروعة للمتضررين في تعويض منصف وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، إلا أنه تحول إلى ضحية لسياسات التضييق"، كما اعتبر أن اعتقاله هو "رسالة تهديد لكل من يطالب بحقه في الكرامة"، لافتا إلى أن "الحل يكمن في الحوار مع الساكنة المتضررة بدلا من تكميم أفواه أبنائها".
وفي سياق موجة التضامن الواسعة مع "صوت مظلومي ضحايا زلزال الحوز" شددت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع آيت أورير-الحوز" على أن الاعتقال التعسفي لآيت مهدي "جاء عقب دعوى كيدية انتقامية على خلفية نشاطه الحقوقي".
من جهتها أعربت "تنسيقية أدرار ندرن لمتضرري زلزال الحوز بتارودانت" عن تضامنها "المطلق" مع الحقوقي المعتقل، واصفة التهم الموجهة إليه ب"المشبوهة".
وكان العشرات من ضحايا الزلزال تظاهروا أمام مقر السلطات المحلية بالحوز للتعبير عن تضامنهم مع سعيد آيت مهدي وللمطالبة بإطلاق سراحه ورفع التهميش والإقصاء عن سكان المنطقة المتضررة.
إلى جانب هذه الوقفة احتشد متضامنون مع الحقوقي آيت مهدي، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش تضامنا معه واستنكارا لاعتقاله مطالبين بالإفراج عنه وعدم متابعته ب"أي تهم كيدية".