المغرب : استشراء الفساد وغياب الإرادة السياسية لمكافحته يدفع المجتمع للتعايش معه واعتباره قدرا محتوما

انتقدت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" استشراء ظاهرة الفساد وعواقبها الكارثية على المجتمع, مع الاستمرار في الافلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للاثراء غير المشروع, في خطوة تهدف إلى "تحنيط" المجتمع في قالب الريع و الرشوة ودفعه للتعايش معه واعتباره قدرا محتوما لا مفر منه.
وسجل المكتب الوطني لذات الجمعية, في بيان, "غياب ارادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة. والأخطر من ذلك, تورط رئيسها, عزيز أخنوش, في تضارب المصالح و تهجمها على +الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها+ و السعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد القضاء في تحريك الأبحاث و المتابعات القضائية, فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد و محاربته".
واعتبر ذات البيان أن "سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية, التي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور القضاء في هذا المجال, يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة, في تناقض مع الدستور".
كما أبرز أن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض المتورطين في جرائم المال العام تبقى "خطوة غير كافية, باعتبار أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة".
وطالب المكتب الوطني للجمعية الحقوقية القضاء ب"تحريك قوانين الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز, مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم", داعيا إلى "تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد".
وبخصوص متضرري زلزال الحوز, شدد على ضرورة فتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد, مطالبا ب"إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاسبة المتورطين طبقا للقانون, وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة لتخليق الحياة العامة".
وفي السياق, اعتبر رئيس الجمعية, محمد الغلوسي, أن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتحريك قوانين اشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز, مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم, أضحى "ضرورة ملحة".
و حذر الغلوسي من أن "المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع يسعى إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية و تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة", معتبرا هذه الخطوة "محاولة لتكريس الحصانة القانونية لبعض المسؤولين من لصوص المال العام وضرب المكتسبات الدستورية".
و توقف ذات المسؤول الجمعوي عند واقع الفساد في قطاع الإعلام ليشير إلى جر بعض الصحفيين والمدونين إلى القضاء, من خلال تحريك الشكاوى ضدهم من طرف مسؤولين "متورطين في الفساد بغاية تخويفهم و ترهيبهم".
و شددت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" على الاستمرار في معركتها ضد الفساد بتنظيم مسيرات وطنية تهدف إلى حماية المبلغين عن جرائم الفساد, مع ضرورة تجريم تضارب المصالح وتحريك المحاسبة و المسائلة.