المغرب: وقفة احتجاجية يوم 15 يوليو القادم ضد الفساد ونهب المال العام

أعلنت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 يوليو القادم أمام البرلمان, ضد الفساد ونهب المال العام, داعية جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والحركات الجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذه التحركات.
وسجلت الجمعية في بيان, "تنصل" الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات, فضلا عن عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد, لكونه "برلمانا ضعيفا" أمام الحكومة, "ولا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة, وتخليق الحياة العامة".
ومقابل فشلها في مكافحة الفساد, يضيف البيان, "تسعى (الحكومة) إلى حماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح, وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع, وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات, وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة, واعتماد منطق الولاء الحزبي, والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب".
وطالب "حماة المال العام", ب"تسريع" الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة, ونهب المال العام, وضمنها 18 ملفا الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.
وشددوا على "ضرورة سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة, وتجفيف منابعه, بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية, أو متابعة قضائية, من تولي أي مسؤولية عمومية, ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة", مستنكرة سعي التوجه المحافظ و"المستفيد من واقع الفساد والريع, إلى التضييق على المجتمع المدني الجاد لتنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة".
وحذر البيان , من" خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية", مطالبا بوضع مناهج تربوية وتعليمية "ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة".
ودعا الأحزاب السياسية, والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي, إلى إرجاع الأموال التي "لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام, وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم".
وفي ذات الصدد, طالبت الهيئة المغربية, ب"تحريك" المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام,"مهما كانت مراكزهم وظائفهم, واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم, وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها, وإصدار أحكام رادعة ضدهم".