اتّساع الفساد بالمغرب في ظل تعطيل العدالة

سجلت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
واعتبر حماة المال العام، أنّ قضيّة مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب، تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ، تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح مع الفساد.
ونبهت الجمعية إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد مظاهر عدة، على رأسها طول أمد البحث التمهيدي وطول أطوار وإجراءات المحاكمة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددا على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد، والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
كما دعا حماة المال العام إلى توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.
وجدد البيان المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وأشادت الجمعية باستكمال تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل، معبرة عن أملها في أن يشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، ودعت لتوفير كل الشروط الضرورية للهيئة للقيام بمهامها.