إنشاء الوكالة الافريقية للتصنيف الائتماني: وسيلة للتحرر من التصنيفات "غير الموضوعية"

اكد عديد الخبراء ان الوكالة الافريقية للتصنيف الائتماني التي تم الاعلان عنها حديثا ستلعب دورا "حاسما" على الصعيدين الاقتصادي و المالي في القارة, مشيرين الى ان هذه الهيئة ستتبنى نظامها التقييمي الخاص بها للاقتصاديات الافريقية, مما سيسمح بالتحرر من وكالات التصنيف الخاصة المهيمنة التي غالبا ما توجه لها الانتقادات "لعدم موضوعيتها و لتحيزها".
و اكد هؤلاء الخبراء لوأج, على اهمية هذه المبادرة في اطار الاندماج الاقتصادي القاري, بالنظر الى قدرتها على "تعزيز السوق المالية المشتركة", معتبرين ان هذه الوكالة ستسهم في الاحتفاظ برؤوس الاموال الافريقية في القارة, مما سيدعم التنمية المشتركة و التقليص من التبعية للتمويلات الغربية التي تهيمن عليها تقليديا ثلاث وكالات كبرى للتصنيف الائتماني.
و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد اكد في تدخله امس الجمعة باديس ابابا, بمناسبة افتتاح أشغال القمة ال34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء, بصفته رئيسا لهذه الآلية, ان هذه الوكالة القارية "تمثل لبنة جديدة لتنمية اقتصاد إفريقيا, وسيكون لها الإيجابية الكاملة بالنسبة لدولها".
و اضاف رئيس الجمهورية قائلا, ''علينا أن نبتعد عن التقييم غير العلمي وغير المنطقي وغير الاقتصادي وبالتالي أعتقد أنه يتعين علينا أن نقيم أنفسنا قبل أن يقيمنا الآخرون".
في هذا الصدد, اكد الخبير المالي, السيد شعبان عصاد, ان انشاء هذه الوكالة يكتسى "اهمية اساسية" سواء على المستوى الاقتصادي او الجيوسياسي, مضيفا ان الوكالات العالمية الثلاث (فيتش, ستاندر & بور'س و مودي'ز) تعطي للبلدان الافريقية تصنيفات سلبية مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الاقتراض في الاسواق الدولية.
و اضاف "ان هذه النسبة المرتفعة تؤثر كثيرا على مالية الدول الافريقية, في حين تمثل خدمة الديون عدة مليارات من الدولارات", كما ذكر بان هذه الوكالات غالبا ما توجه لها الانتقادات على المستوى الدولي, سيما لدورها في ازمة الرهون العقارية التي ادت الى سوء تقييم الخدمات المالية.
اما فيما يخص الدور المتوقع من هذه الهيئة القارية الجديدة, فقد اكد السيد عصاد, انه من خلال تصنيفها للاقتصادات و الهيئات المالية الافريقية فإنها تسمح لبلدان القارة بالتفاوض بشكل افضل على قروضها. موصيا في هذا الخصوص بإنشاء فروع في عديد البلدان من اجل الحد من اللجوء الى الوكالات الاجنبية و ارساء مناخ من الثقة في السوق المالية الافريقية.
تعزيز السيادة و الجاذبية الاقتصادية
من جانبه, اوضح السيد نزيم سيني, استاذ في العلوم الاقتصادية, ان هذه الوكالة للتنصيف الائتماني الافريقي تشكل وسيلة هامة "لإحداث قطيعة مع هيمنة الوكالات الغربية الثلاث", حيث تعد تقييماتها لمخاطر البلدان، كما قال، "جزئية و موجهة و متحيزة".
و تابع يقول, ان هذه الاداة الجديدة للتصنيف ستأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الافريقية, و كذا جهود البلدان في مجال الاصلاحات الاقتصادية و تطوير المنشآت التكنولوجية و الرقمنة.
و اضاف انه "يتعين تمكين هذه الوكالة من حوكمة جماعية لضمان نظام تصنيف عادل يتماشى مع احتياجات الاقتصادات الافريقية", معتبرا ان هذه المبادرة ستعزز السيادة المالية للقارة, و تسمح بمراقبة افضل للدين و تضمن استقلالية اكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
اما السيد ايدير ساسي, خبير بنكي سابق, فقد اشاد كذلك بهذه المبادرة, مؤكدا انها ستعزز "استقلالية و سيادة القارة", مضيفا ان هذه الوكالة و من خلال اعطاء مزيد من الشفافية و الرؤية للمستثمرين الافارقة ستسهم كذلك في تحسين الجاذبية الاقتصادية و المالية للقارة.
كما اشار الخبير ذاته, الى اهمية "المصداقية و الشفافية" في عمل هذه الوكالة, موصيا بهيئة مركزية من اجل ضمان "الانسجام و الصرامة" في عملها.
و خلص السيد ساسي في الاخير الى التأكيد, بان "الوكالة الافريقية للتصنيف الائتماني ستقوم بوضع الاسس من اجل التنسيق المستقبلي للتقييمات الاقتصادية و المؤسساتية في القارة، و سيكون من الضروري, في نهاية الامر, انشاء فروع محلية من اجل مراقبة فعالة للاقتصادات الوطنية و خصائصها".