وكالة التصنيف الإئتماني تخفّض تصنيف مصر

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أمس تقييمها لسلامة الديون المصرية من "Ba1" إلى "Ba2" على خلفية التطورات السياسية المقلقة في البلاد، كما قامت بخفض رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "سلبي."
وأكدت الوكالة أنها لا تستبعد أن تقوم بخفض التصنيف المصري مجدداً، وأعادت السبب إلى "الزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية" في القاهرة.وقال بيان موديز: "نشعر بالقلق حيال إمكانية أن يؤدي الرد السياسي إلى تدهور جديد في المالية العامة المصرية الضعيفة أصلا."واشارت الى ان مصر ستواجه تحديات سياسة واجتماعية اقتصادية قديمة سببها قديم وهي ارتفاع معدل البطالة والتضخم والفقر المعمم.وترى الوكالة ان هناك "امكانية كبيرة بأن يتم تليين سياسة الميزانية في اطار جهود الحكومة لاحتواء الاستياء".واوضحت وكالة التصنيف الائتماني انها يمكن ان تعيد النظر في تصنيف ديون البلاد على انها "مستقرة" اذا تراجع التوتر السياسي والمخاطر الكامنة في مجالي الميزانية والاقتصاد.وتابعت بالقول إن هناك أزمة مزمنة في مصر، تتعلق بالتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك المستويات العالية من التضخم والبطالة والفقر.ويأتي قرار موديز بعد أيام على قرار مماثل من وكالة "فتيش" الدولية للتصنيفات الائتمانية التي قامت بخفض تقييمها لمصر من "مستقر" إلى "سلبي."وقالت الوكالة في بيان لها، إن هذا التعديل على تقييم مصر: "يعكس آثار تفاقم الاحتجاجات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تزيد من وطأة الوضعين السياسي والاقتصادي .