الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة بالنيجر: فترة انتقالية لخمس سنوات قابلة للتجديد

اعتمد البيان الختامي لمخرجات الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة, اليوم الخميس بالعاصمة النيجرية نيامي, مقترح تحديد الفترة الانتقالية ب60 شهرا (خمس سنوات) قابلة للتجديد.
وجاء ذلك خلال مراسم اختتام الجلسات الوطنية التي جرت أشغالها على مدار خمسة أيام بالمركز الدولي للمؤتمرات "المهاتما غاندي", بحضور رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن, عبد الرحمان تشياني وأعضاء من الحكومة وممثلين دبلوماسيين ورؤساء سابقين.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لإعادة تأسيس الدولة, محمودو هارونا جنغاري, الذي تلى توصيات هذا الملتقى الوطني, بتحديد الفترة الانتقالية في النيجر ب60 شهرا (خمس سنوات) قابلة للتجديد, حسب تطور الوضع السياسي والأمني في البلاد.
كما تضمنت مخرجات الجلسات الحفاظ على الشكل الجمهوري للدولة وطابعها الديمقراطي والاجتماعي وتغيير صفة عبد الرحمان تشياني من رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن إلى رئيس الجمهورية, رئيس الدولة.
إضافة إلى ذلك, تضمنت توصيات البيان الختامي حل الأحزاب السياسية القائمة واعتماد نظام أساسي جديد للأحزاب يتكيف مع واقع النيجر الاجتماعي والثقافي ويضم على الأقل حزبين أو خمسة أحزاب كحد أقصى.
كما أفاد البيان باعتماد ميثاق إعادة التأسيس بدلا من ميثاق الانتقال والذي تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولية له, حيث يشمل بشكل أساسي, أجهزة إعادة التأسيس, قيم ومبادئ ومهام إعادة التأسيس وشروط مراجعة النظام الأساسي لإعادة التأسيس, فيما سيتم لاحقا رفعه رسميا إلى السلطات العليا.
وبالنسبة للمجال الاقتصادي والتنمية المستدامة, دعا البيان إلى تحديد المبادئ التوجيهية الرئيسية لاستغلال الموارد الطبيعية في النيجر والسيطرة عليها وإدارتها بفعالية وشفافية, إضافة إلى اقتراح آليات التمويل الشاملة لمشاريع التنمية الكبرى.
وطالب البيان بإصلاح النظام النقدي الحالي لتعزيز النمو الاقتصادي, و شدد على ضرورة إنشاء محكمة مختصة لقمع الجرائم الاقتصادية والفساد ووضع آلية لتعزيز النزاهة.
وفيما يتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان, دعا البيان الى ضرورة استقلالية القضاء ومحاسبة المجرمين والسعي من أجل استعادة العدالة الشاملة والمصالحة الوطنية الحقيقية.
وفي كلمته بهذه المناسبة, أشاد رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن, عبد الرحمان تشياني, بالتنظيم "المحكم" لهذه الجلسات بشكل احترافي, معربا عن شكره لكل المسؤولين والمنظمين وعلى وجه الخصوص قوات الدفاع التي تمكنت من توفير الأمن الكامل طوال أشغال هذا الحدث.
وأبرز ذات المسؤول أن هذه الاجتماعات التي اختتمت أشغالها اليوم, كانت فرصة لاستعراض كافة المواضيع ذات الاهتمام الوطني, سواء ما تعلق باستغلال الموارد الطبيعية أو التماسك الاجتماعي أو التحديات الأمنية أو حوكمة البلاد أو صحة سكانها أو تعليم أطفالها أو فيما ارتبط بالعلاقات الدولية.
وهو يخاطب المشاركين, أكد على أن مخرجات هذه الجلسات الوطنية "هي ثمرة عمل قمتم به بحرية كاملة مع وعي واضح بمسؤولياتكم أمام الله وأمام شعب النيجر وأمام المجتمع. كما أنها ثمرة عمل جماعي قامت به كل القوى الحية في الأمة بدعم من الشعب النيجري السيادي".
وأضاف في هذا الصدد أنه "لا يزال من الممكن إثراء هذه المخرجات بتحليلات إضافية في المستقبل", داعيا كل النيجريين الذين لم يتمكنوا لسبب أو أخر من المساهمة في هذا "العمل الوطني العظيم" خلال الاجتماعات التي تنتهي اليوم, "لعدم التردد في القيام بذلك خلال الأسابيع المقبلة, حيث ستكون مساهماتهم الفردية أو الجماعية موضع ترحيب دائما".
وتعهد السيد تشياني رسميا بجعل هذه المطالب والآمال المعلقة حقيقة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك, بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ومن أجل سعادة الشعب النيجري.
جدير بالذكر أن هذه الجلسات الوطنية التي انطلقت أشغالها السبت الماضي والتي استمرت لخمسة أيام متواصلة, حظيت بمشاركة 716 مندوبا من مختلف الأطياف الوطنية النيجرية, مكلفين بمناقشة توصيات الجلسات الإقليمية وصياغة مشروع لميثاق المرحلة الانتقالية.