الجلسات الوطنية: رؤساء اللجان يحثون على ضرورة التوصل إلى نتائج تكون بمستوى تطلعات الشعب النيجري

حث رؤساء لجان الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة, بالعاصمة النيجرية نيامي, اليوم الثلاثاء, المشاركين من مختلف الأطياف الوطنية إلى ضرورة التفكير والمناقشة البناءة للتوصل إلى نتائج و اقتراحات تكون بمستوى تطلعات الشعب النيجري وتسهم في إرساء مؤسسات الدولة.
وخلال تواصل أشغال الجلسات الوطنية, التي يحتضنها مركز المؤتمرات الدولي بنيامي في يومها الرابع على التوالي, أبرز رئيس اللجنة الفرعية الأولى المعنية بموضوع "السلام والأمن والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية", السيد إيدي أنغو عمر, أن هذه الجلسات تمثل مرحلة تاريخية للبلاد وللشعب النيجيري, داعيا المشاركين إلى إثراء المناقشات للوصول إلى توصيات عامة في ما يتعلق بالسلام والأمن تكون محل اتفاق الجميع.
إقرأ أيضا: النيجر: تواصل أشغال الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة
كما أشار ذات المسؤول إلى ضرورة أن تكون هذه التوصيات بمستوى تطلعات الشعب النيجري وبما يخدم سيادة البلاد ويحفظ استقرارها وأمنها.
وأعقب قائلا: "إذا بقينا اليوم صامتين فهذا خطؤنا. لدينا مصلحة في قول الحقيقة حتى نتمكن من المصالحة, يجب أن نقول الحقيقة لبعضنا البعض, حتى نتمكن من خلق التماسك الاجتماعي وفي النهاية سيكون لدينا السلام".
بدوره, قال رئيس اللجنة الفرعية الثانية المكلفة بموضوع "العدالة وحقوق الإنسان", المحامي والوزير الأسبق, السيد داغارا مامادو, أن أعضاء هذه اللجنة الفرعية قد أكملوا عمليا المحور الأول وهو تطهير المنظومة القضائية, نظرا لوجود العديد من الإشكاليات التي تم الإشارة إليها فيما يتعلق بسير العدالة.
وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم التطرق اليوم إلى المحورين المتبقيين والمتعلقين "بإرساء إطار قانوني لحقوق الإنسان يتوافق مع واقع النيجريين" و"معرفة إلى أي مدى يمكن وضع سياسات جديدة في مجال العدالة وحقوق الإنسان".
وأوضح في السياق أن "أهم شيء هو أن نتمكن من تقديم توصيات ومقترحات من شأنها تحسين عمل النظام القضائي في البلاد وضمان وجود عدالة ونزاهة للجميع".
كما أكد رئيس اللجنة الثانية أن التشكيلة المتنوعة للجنة, التي تضم ممثلين من تسع مقاطعات نيجرية, "ستسهم في التوصل إلى توصيات ذات صلة تسمح بإعادة إرساء العدالة في الإطار العام وبإعادة إرساء الدولة".
من جانبه, أبرز رئيس اللجنة الفرعية الثالثة المسؤولة عن موضوع "الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية", السيد إيلو أداني, والمستشار الدبلوماسي لرئيس المجلس الوطني لحماية الوطن, أن المناقشات تجري في "جو ديناميكي وصريح للغاية".
ولفت ذات المتحدث إلى أن اللجنة ناقشت الوضع الدولي المتميز بعدم الاستقرار, في ظل الأزمات العالمية والصراعات والحروب, موضحا أنهم الآن في "مرحلة تشخيص واستخلاص الاستنتاجات من هذا الوضع بالنسبة للنيجر من حيث السياسة الخارجية والإجراءات الدبلوماسية".
وأشار السيد أداني إلى أن أعضاء هذه اللجنة "يقدرون بشدة حقيقة وضع هذه المناقشات في إطار إعادة التأسيس وفي إطار السعي إلى تحقيق إعادة تأهيل السياسة الخارجية والدبلوماسية للبلاد, بما يتوافق بشكل أكبر مع رؤية السيادة".
من جانب آخر, أشار مسؤول اللجنة الرابعة المكلفة بموضوع "الاقتصاد والتنمية المستدامة", السيد صالحة هالادو, الى أن جلسة عمل اليوم "ستركز بشكل كبير على القيود البنيوية التي تعيق تنفيذ التوصيات".
وأضاف ذات المسؤول أنه "فيما يتعلق بالاقتصاد, هناك قطاعات استراتيجية في النيجر نعتقد أن السيادة الكاملة عليها يجب أن تتولاها الدولة وهذا ينطبق بشكل خاص على الطاقة التي تشكل أساس كل شيء".
جدير بالذكر أن هذه الجلسات الوطنية التي انطلقت أشغالها السبت الماضي, تحظى بمشاركة 716 مندوبا من مختلف الأطياف الوطنية النيجرية, مكلفين بمناقشة توصيات الجلسات الإقليمية وصياغة مشروع لميثاق المرحلة الانتقالية.
وكان رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن, عبد الرحمان تشياني, قد تعهد أثناء مراسم افتتاح الجلسات الوطنية, بتنفيذ كافة القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع.