الشراكة الأوروبية-الصهيونية تواطؤ في إبادة غزة

اعتبر الحقوقي البلجيكي, دياب أبو جهجه, استمرار عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني, "شكلا من أشكال التواطؤ" في العدوان ضد قطاع غزة وفي انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أبو جهجه في تصريح صحفي ان اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان المحتل المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا الاثنين هو "شكل من أشكال التواطؤ في إبادة غزة" و "أمر فظيع لا يمكن تبريره".
وكشف مؤسس ورئيس مؤسسة "هند رجب" الحقوقية عن أمله في أن تصدر مذكرة اعتقال ضد "الوزير" الصهيوني, المدعو جدعون ساعر مع زيارته العاصمة بروكسل لحضور اجتماع الشراكة, وذلك على خلفية الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مؤسسته ضده إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي, بتهمة "التواطؤ في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة".
وقال أبو جهجه: "إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال, أو ربما أصدرتها بالفعل, وأعلنت عنها في اليوم الذي يصل فيه ساعر إلى بروكسل, فستضطر بلجيكا إلى اعتقاله".
ومؤسسة "هند رجب", مقرها بلجيكا, وتعمل على توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية, وتستهدف ملاحقة المسؤولين والعسكريين الصهاينة قضائيا في الساحات الدولية.
وسميت المؤسسة على اسم "هند" وهي طفلة فلسطينية لم تكمل ربيعها السادس حين استشهدت برصاص الجيش الصهيوني في قصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حيتل الهوى جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير 2024, حيث حوصرت بداخلها لساعات
وتوسلت لمسؤولي الهلال الأحمر الفلسطيني لينقذوها قبل أن يتم العثور على جثمانها. للتذكير فقد طالبت أكثر من 200 منظمة غير حكومية ونقابات عمالية إلى جانب 250 عضوا في البرلمان الأوروبي, بتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الكيان الصهيوني, بسبب "الانتهاكات الخطيرة" من طرف الكيان المحتل للقانون الدولي, بحق الشعب الفلسطيني.
وفي بيان لهم بهذا الخصوص, تم التشديد على أن "انتهاكات حقوق الإنسان تشكل جريمة خطيرة قد تبطل الاتفاق", مؤكدين أن الكيان الصهيوني "ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي قبل و منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ".
كما نبه البيان الى أن وقف إطلاق النار في غزة "لا ينبغي أن يستخدمه الاتحاد الأوروبي كسبب لاستئناف أنشطته المعتادة (مع الكيان الصهيوني) أو تعميق التبادلات الثنائية معه, بل على العكس من ذلك يجب أن يكون انهاء الانتهاكاتالمستمرة (من قبل هذا الكيان المحتل) للقانون الدولي لحقوق الانسان, شرطا أساسيا لمواصلة الاتحاد الأوروبي التزامه".