المغرب يسلم فلسطينيا إلى الكيان الصهيوني و فضائح تواطؤ المخزن مع الاحتلال تتواصل

تتوالى فضائح تواطؤ المخزن مع الاحتلال الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية و إبادة الشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجل حرية و استقلال بلاده, حيث قامت السلطات المغربية بتسليم شاب فلسطيني إلى سلطات الاحتلال الصهيوني بعد توقيفه العام الماضي في المغرب, بناء على مذكرة اعتقال صهيونية.
و أفادت شرطة الاحتلال الصهيوني, في بيان نشرته على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي, بأن السلطات المغربية قد سلمت الكيان الصهيوني الشاب الفلسطيني نسيم كليبات مشيرة إلى تسليم المغرب لها هذا الشاب الفلسطيني يعد الأولى من نوعه.
و كانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد أصدرت مذكرة توقيف بحق هذا الشاب الفلسطيني بعد الاشتباه في وضعه عبوة ناسفة, قرب مكتب تابع لما يسمى وزارة الصحة الصهيونية بمدينة الناصرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2021 قبل أن يغادر فلسطين في مارس 2022, هربا من ملاحقة الاحتلال.
و حسب ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية, "تعود وقائع القضية إلى أواخر 2021 حين قام نسيم كليبات رفقة شخصين أحدهما من أقاربه, علي و جعفر, بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة المحتلة, و تم اعتقال مرافقيه علي و جعفر, في 8 مارس 2022 , فيما فر نسيم في 9 مارس إلى دبي ومن هناك إلى تركيا ثم إلى المغرب".
و قامت السلطات المخزنية باعتقال الشاب الفلسطيني في مطار مراكش في يناير 2023 بناء على نشرة حمراء ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الصهيونية.
وكان الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان, الذي يضم 20 منظمة حقوقية, قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة المخزنية عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الصهيونية .
كما راسل الائتلاف المغربي رئيس لجنة مناهضة التعذيب بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها نسيم كليبات, بحيث أن تسليمه من شأنه أن يشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا الشاب, وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية، وفقا لمراسلة الحقوقيين.
و توثق جريمة تسليم المخزن لشاب فلسطيني يكافح من أجل تحرير بلاده للسلطات الصهيونية تواطؤ الرباط مع الاحتلال الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية و شراكته في حرب الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة خاصة في قطاع غزة حيث سبق أن أرسل المغرب جنودا للقتال في فلسطين إلى جانب جيش الاحتلال الصهيوني, و فق ما كشفت عنه العديد من التقارير الإعلامية و شهادات حقوقيين مغاربة.
كما كشفت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليها بالمغرب (بي دي اس), في بيان لها, بداية الشهر الجاري أن النظام المغربي يسهل على العدو الصهيوني استكمال جريمته في فلسطين المحتلة, مؤكدة أن ما لا يقل عن خمس سفن محملة بالأسلحة قد رست بميناء طنجة المتوسطي, قبل ان تواصل رحلتها الى فلسطين المحتلة, كان آخرها رسو سفينة محملة بالعتاد العسكري يوم 2 ديسمبر 2024 متوجهة إلى مخازن الجيش الصهيوني.
و أكدت ذات الحركة أن "تواتر السفن المحملة بالأسلحة على ميناء طنجة المتوسطي وتطابق نمط تحركها مع تحقيق حركة الشباب الفلسطيني والذي استندت عليه إسبانيا في قرارها منع سفن شركة الشحن المعنية من الرسو في موانئها, لا يدع مجالا للشك بأن السلطات المغربية قد فتحت الباب على مصراعيه عبر ميناء طنجة لسد حاجة جيش الاحتلال من عتاد وتجهيزات عسكرية تُستخدم في إبادة الشعب الفلسطيني".
و نددت حركة مقاطعة الاحتلال ب"استمرار تسهيل وصول الشحنات العسكرية إلى جيش الاحتلال الصهيوني", مطالبة المخزن ب "التوقف عن استقبال سفن الإبادة هذه ومنع رسوها في موانئها".
و يأتي إمعان المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني و مشاركة المجرمين الصهاينة في إراقة دماء الفلسطينيين, رغم الرفض الشعبي العارم في المغرب لأي علاقات مع هذا الكيان المحتل و المطالبة المستمرة بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية "المشؤومة" و الذي ترجمته آلاف المسيرات و المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع و التي تصاعدت حدتها بشكل كبير جدا منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7أكتوبر 2023 .