غضب عارم في المغرب بسبب تشريد المواطنين ومنح أملاكهم للصهاينة

تتواصل ردود الفعل الغاضبة من مختلف المنظمات والأحزاب و الهيئات المغربية ضد إمعان السلطات المخزنية في التهجير القسري للمواطنين من منازلهم و أملاكهم دون وجه حق في عز شهر رمضان الفضيل من أجل منحها للأجانب بشكل عام والصهاينة بصفة خاصة.
وهو ما ذهب إليه رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع والخبير في علم الاجتماع السياسي, أحمد ويحمان, الذي دق ناقوس الخطر مجددا في ثاني بيان له في ظرف أسبوع واحد حول عمليات التهجير القسري للمغاربة من أملاكهم.
وأكد ويحمان أن ما يجري في العاصمة الرباط "لا يخرج عن مشروع خطير لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين, لصالح استثمارات عقارية ضخمة تتحكم فيها شبكات احتكارية عالمية والجشع الصهيوني العابر للقارات, وكل ذلك بتواطؤ مفضوح مع السلطة, التي من المفترض أن تحمي المواطنين, فإذا بها, بكل أسف, تصطف مع الجهات الخارجية المجهولة ضد أهلها (...)".
وأضاف ان ما يحدث في الرباط ليس سوى مشروع "تطهير طبقي" و"استعمار عقاري" جديد, يهدف لتحويل أحياء تاريخية وشعبية إلى "مرتع للمال الأجنبي وساحة مفتوحة للبورجوازية الطفيلية, التي لا يهمها لا تاريخ الأحياء, ولا سكانها, ولا بعدها الوطني والهوياتي, بل فقط ما تدره الأرض من ذهب حين تسلم للمضاربين والاحتكاريين".
وشدد ويحمان على أن ما يجري اليوم "هو قضية كل المغاربة, لأن الأمر يتعلق بمسألة الحق في السكن والحق في الوطن (...) وقضية استقلال القرار الوطني عن لوبيات المال والنهب المعولم".
وفي السياق ذاته, أكد حزب العدالة والتنمية, في بيان له, أن هدم منازل المواطنين بالعاصمة الرباط يتم "دون سند قانوني", مسجلا مجموعة من الخروقات والانتهاكات بحق المواطنين.
وأعرب الحزب عن تضامنه الكبير فيما يتعرض له السكان من استهداف مباشر في ممتلكاتهم الخاصة وحقوقهم الإنسانية, مؤكدا رفضه و استنكاره لعمليات الضغط والتهديد والإجبار بحقهم, خاصة مع منح مهل قصيرة جدا للإخلاء, في انتهاك صارخ لحقوق السكان.
بدورها, أدانت جماعة العدل والاحسان قرارات الهدم والإخلاء القسري لأحياء بالعاصمة الرباط, منبهة إلى أن هذا القرار "وبالشكل الذي يتم تنفيذه, يعتبر تعديا صارخا على حق من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا".
وطالبت "العدل والاحسان", السلطات المخزنية بالوقف الفوري لعمليات الهدم التي تتم خارج القانون والتراجع عن كل الإجراءات التي تعرض لها المعنيون تحت الضغط والإكراه والتخويف.
وفي ختام البيان, دعت كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجمعويين بالمدينة إلى إعلان التضامن مع السكان والوقوف بجانبهم ضد القرارات والضغوطات المخزنية المرفوضة.
يشار إلى أن العاصمة الرباط, وعلى غرار العديد من مدن المملكة المغربية, تشهد موجة من عمليات الهدم والترحيل في عدة أحياء, مما أثار غضبا واسعا واحتجاجات متصاعدة, خاصة و ان هذه الأملاك سيتم منحها لمستثمرين اجانب, على رأسهم الصهاينة, وفق ما يؤكده حقوقيون مغاربة.