المخزن يمعن في تهجير شعبه خدمة للصهاينة

صعد النظام المغربي خلال الأسابيع الأخيرة من حملة "التهجير القسري" لآلاف المغاربة من أراضيهم ومساكنهم في عز الشتاء, من أجل إقامة مستوطنات صهيونية, في جريمة مخزنية جديدة بحق الشعب المغربي المغلوب عن أمره, والتي لا تختلف عن جريمة التهجير القسري التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المحتل.
و انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو كثيرة توثق طرد القوات المخزنية للعديد من العائلات المغربية من مساكنها و أراضيها, باستخدام القوة المفرطة, وسط صراخ وعويل المواطنين. و لا تتوان قوات الأمن في قمع كل من يحاول أن يتمسك بأرضه و يستظهر عقود الملكية.
كما أظهر مقطع فيديو, تداوله مغاربة على نطاق واسع على الانترنت, صهاينة و متدينون يهود يتجولون في مدن و قرى مغربية تم الاستيلاء فيها على أراضي المواطنين, وسط تعليقات غاضبة على ممارسات السلطات المغربية التي تسطو على أراضي المواطنين من أجل توطين الصهاينة.
وفي منشور له على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي, أكد الناشط السياسي والحقوقي المغربي المقيم بإيسلندا, محمد قنديل, أنه بعد ترسيم النظام المخزني لعلاقاته مع الكيان الصهيوني في ديسمبر 2020, ارتفعت وتيرة حملة تشريد المواطنين من ممتلكاتهم على طول امتداد المغرب المنكوب, والتي تقوم بها السلطات الوصية (وزارة الداخلية, اليد الضاربة للمخزن).
والغريب في الأمر -يضيف- أن "هذه الحملات وعلى عكس ما تروج له السلطات المخزنية, لم تشمل المناطق العشوائية فقط بل امتدت حتى لأصحاب الرسوم العقارية والملكيات كما وقع لسكان مدن طنجة, فاس, مكناس, القنيطرة, الرباط, الدار البيضاء, بوسكورة, الجديدة, مراكش, آسفي, الصويرة, أغادير والعديد من القرى, فضلا عن ما يسمى ب+ملاحات اليهود+ وهي أحياء سكنية كان يقطنها اليهود قديما في المغرب".
و أوضح المتحدث أن النظام المخزني يسطو على أراضي المواطنين في ضرب صارخ ومفضوح للقانون تحت مبرر "نزع الملكية من أجل المنفعة العامة", مستدلا بالتسريبات والتقارير التي تتحدث عن أن هذه الحملات التعسفية الحاطة من كرامة المواطن المغربي كلها تصب في مصلحة ولفائدة الشركات العقارية الأجنبية, التي تخدم الأجندات الصهيونية بالمغرب.
و أشار الحقوقي المغربي إلى أن هذه الحملة المسعورة تتزامن و قانون تجنيس أبناء و أحفاد اليهود المغاربة وحملات الهجرة العكسية لليهود إلى المغرب.
كما أكد محمد قنديل أن النظام المخزني "يستنسخ" سياسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تطبيقها في الصحراء الغربية المحتلة وضد شعبه, قائلا: "سياسة التهجير القسري التي يقوم بها المخزن حاليا ضد شعبه من أجل إقامة مستوطنات صهيونية في المملكة لا تختلف عن ما يجري من تهجير قسري بحق الفلسطينيين".
وخلص الحقوقي المغربي إلى أن "عصابة المخزن التي تدعي أنها نظام و دولة هي شريكة ومتآمرة ضد الشعب المغربي, وما على هذا الأخير إلا أن يستفيق من غيبوبته ويعلن الثورة ضد كل من تآمر عليه, و إلا فلننتظر مزيدا من الجرائم الحقوقية".
هذا وتتوالى بيانات المنظمات الحقوقية و الأحزاب السياسية في المغرب, المنددة بتمادي الدولة المخزنية في سياسة الاستيلاء على الأراضي الجماعية ومنحها للرأسماليين المغاربة والأجانب وعلى رأسهم الصهاينة, وكذا أراضي الفلاحين, رغم حيازة وثائق الملكية.