المغرب: المركزيات النقابية تحشد قواعدها تحسبا لمسيرات عيد العمال وسط احتقان شعبي غير مسبوق

تحشد المركزيات النقابية في المغرب قواعدها تحسبا لمسيرات عيد العمال في الفاتح مايو المقبل, المنددة بانتهاك الحقوق والحريات النقابية, والتي من المتوقع أن تكون استثنائية هذه السنة من حيث الشعارات والمطالب والحضور الميداني, بالنظر إلى تنامي الغضب الشعبي من سياسات النظام المخزني.
و ذكرت تقارير إعلامية محلية أن المركزيات الكبرى, وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للعمال بالمغرب, دخلت في سباق مع الزمن لحشد مناضليها وتوسيع قاعدة التعبئة استعدادا لمسيرات عيد العمال, في ظل توتر اجتماعي غير مسبوق مع حكومة عزيز أخنوش, بسبب تمريرها مشروع قانون الإضراب الذي تعتبره "انتكاسة خطيرة" للمكتسبات العمالية.
و أضافت ذات التقارير أن مقرات معظم الأجهزة النقابية تعيش على وقع اجتماعات مكثفة منذ بداية أبريل الجاري, لتشكيل لجان التعبئة وصياغة الشعارات وإعداد "لوجستيك المسيرات", مشيرة إلى أن بعض النقابات تراهن على تحويل احتجاجات الفاتح مايو إلى محطة ضغط استراتيجي على الحكومة, خصوصا في ظل تملص الأخيرة من التزامات سابقة تتعلق بتحسين الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وفتح ورش إصلاح أنظمة التقاعد.
وفي هذا السياق, وجه الاتحاد المغربي للشغل تعليمة داخلية إلى كافة الاتحادات الجهوية والمحلية, دعاها فيها إلى التعبئة المكثفة لتنظيم تظاهرات تحت شعار: "نضال مستمر لمواجهة انتهاك الحقوق والحريات النقابية والتصدي لغلاء المعيشة".
وتدعو التعليمة, الموقعة من قبل الأمانة الوطنية للاتحاد, إلى عقد اجتماعات داخلية وتكوين لجان تعبئة وصياغة شعارات, إضافة إلى طلب تراخيص تنظيم المسيرات مع احترام المسارات التقليدية, بما يضمن "تعبيرا جماعيا عن الاستياء من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية وتراجع الحقوق الاجتماعية".
ويأتي هذا التحرك الميداني في وقت تواجه فيه حكومة أخنوش تصاعدا في التوتر الاجتماعي, مع تنامي الغضب وسط العمال, خاصة في قطاعي التعليم والصحة, و إمعانها في تمرير قوانين "مقيدة للحريات النقابية", في إشارة إلى مشروع قانون الإضراب الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا, واعتبرته النقابات "محاولة لتجريم العمل النقابي وفرض قيود غير دستورية على الحق في الإضراب".
وفي هذا الصدد, أكد القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, محمد بلار في تصريحات صحفية, أن إحياء ذكرى الفاتح مايو في المغرب "لن يكون هذا العام احتفالا بل صرخة احتجاج جماعي ضد التجاهل الحكومي لمطالب الطبقة العاملة, وضد محاولات تمرير إصلاحات هيكلية على حساب الشغيلة دون إشراك فعلي للنقابات".
من جهته, أكد مصدر آخر من داخل الاتحاد العام للعمال في المغرب أن "النقابات قررت النزول بكثافة إلى الشارع لإرباك الحكومة قبل جولة الحوار المقبلة, والرد على سلوكها الأحادي تجاه القوانين الاجتماعية المصيرية".
وحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية, فإنه "من غير المستبعد أن تكون تعبئة الفاتح مايو مقدمة لموسم اجتماعي ساخن", خاصة مع اقتراب موعد مناقشة قوانين أخرى تهم الوظيفة العمومية والتقاعد, في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى تدهور واضح في مؤشر ثقة المواطنين في السياسات الاجتماعية.
وفي سياق ذي صلة, تواصل النقابات التعليمية التصعيد في وجه الحكومة المخزنية, متهمة إياها ب"التنصل من التزاماتها", حيث دعا التنسيق النقابي الخماسي لأساتذة "الزنزانة 10" لإضراب وطني جديد غدا الخميس وبعد غد الجمعة, والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة بالمناسبة أمام مقر وزارة التربية بالرباط.
ويأتي هذا التصعيد في ظل ما يسود قطاع التربية من احتقان ودعوات للاحتجاج والإضراب عبرت عنها تنسيقيات, وذلك بعد ما وصل الحوار مع الوزارة إلى طريق مسدود, وهو ما ترجمه إعلان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بيان مشترك شديد اللهجة, كموقف موحد وإنذاري لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.