المغرب: تنديد نقابي باستمرار الحكومة في النهج "الاقصائي" و"الالتفاف" على حقوق الطبقة العاملة

ندد "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب بالمس بحقوق العمال و مكتسباتهم في الملفات الاجتماعية الكبرى، وإقصاء البعض من مكوناتهم من الزيادة العامة في الأجور و"الالتفاف" على حقوقهم و مكتسباتهم.
واعتبرت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب - في بيان بمناسبة الفاتح مايو - أن الاتفاق الأخير مع الحكومة ،"لا يعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للعمال، بسبب استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم".
وانتقد البيان ما وصفه ب"الغموض" في الاتفاق، لعدم تضمن بنوده "أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها"، بما يشكل "التفافا غير مبرر" لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورها.
كما شجبت النقابة استمرار الحكومة في نهجها "الإقصائي"، لبعض المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، "بما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضات الجماعية وتفعيل الديموقراطية التشاركية".
وفي ذات السياق، أبدى محمد زويتن، الأمين العام للنقابة المغربية، رفضه لصيغة والمقاربة والمنهجية التي تدير بها الحكومة الحوار بخصوص الاتفاق مع المركزيات النقابية، معتبرا، أن حكومة أخنوش "منذ البداية انتهجت نهجا إقصائيا وتأويلا لمدونة الشغل، واقتصرت على الحوار مع ثلاث مركزيات نقابية وأقصت الحوار مع نقابات أخرى".
ولفت إلى أن الحوار الاجتماعي منذ بدايته "خرج مائلا، و منهجية الحكومة الحالية في الحوار الاجتماعي منذ البداية فاقدة للصدقية والمصداقية وللشرعية لهذه الاعتبارات"، منتقدا "الاجهاز على القدرة الشرائية ما أثر سلبا على معيشة الطبقة العاملة، بدليل مذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت انخفاض مؤشر الثقة".
من جهتها، اعتبرت حسناء ادويشي ،عضوة المكتب الوطني للقطاع النقابي ل"جماعة العدل والإحسان"، أن المغرب "ما يزال بعيدا عن مقومات الدولة الاجتماعية بسبب غياب الإرادة الحقيقية"، متسائلة "وإلا فما معنى ضرب صناديق التقاعد وارتفاع معدلات البطالة وتحرير الأسعار لاسيما المواد الأساسية، وتفويت القطاعات الأساسية؟".
وبذات المناسبة، قالت ادويشي :"نحن نعيش في ظل دولة ترفع شعارات حالمة واستراتيجية مزيفة وتنتج واقعا اجتماعيا بئيسا مطبوعا بهموم تثقل كاهل العمال وترفع التحدي أمام النقابات الجادة، وبالتالي فشعار الدولة الاجتماعية مجرد جعجعة بلا طحين شأنه شأن شعار النموذج التنموي، وغيرها من شعارات سابقة تجرع بعدها المواطن عموما والعمال خصوصا كأس الخذلان والانتكاسات والتراجعات".