اليوم العالمي لمناهضة التعذيب: منظمة صحراوية تطالب بإنشاء آلية دولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال المغربي

نددت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" باستمرار حالة الإفلات من العقاب للمتورطين والمسؤولين عن ممارسة التعذيب ضد المدنيين الصحراويين، مطالبة بإنشاء آلية دولية للتحقيق في أساليب التعذيب المتبعة بمراكز شرطة الاحتلال المغربي، والتي أدت إلى وفيات وإصابات بعاهات مستدامة.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب، الموافق ل26 يونيو من كل سنة، أكدت "كوديسا" أن "قوات الاحتلال المغربي ما زالت مستمرة في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وأشارت المنظمة الصحراوية، التي تحصلت مؤخرا على عضوية دائمة بالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، إلى أنها توصلت بمجموعة من الشكاوى واستمعت إلى شهادات ضحايا التعذيب لمدافعين عن حقوق الإنسان ومدنيين صحراويين منذ تأسيسها سنة 2002 تؤكد تعرضهم للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة من قبل قوات الاحتلال المغربي في أماكن سرية وعلنية مخصصة للاحتجاز وللتعذيب".
وتكشف معظم هذه الشكاوى -تضيف المنظمة- عن تعرض هؤلاء الضحايا إلى العديد من الانتهاكات (...) أدت إلى المزيد من الأمراض في صفوف المختطفين أو المعتقلين من السجناء.
وإذ تعرب "كوديسا" عن تضامنها المطلق مع كافة ضحايا التعذيب في العالم ومع عائلاتهم التي لازال الكثير منها يطالب بالكشف عن الحقيقة وعن مصير ذويه من المختطفين والمعتقلين، فإنها تطالب بإنشاء آلية دولية للتحقيق في أساليب التعذيب المتبعة بمراكز شرطة الاحتلال المغربي وبأماكن احتجاز المدنيين الصحراويين المتظاهرين سلميا، والتي أدت إلى وفيات وإصابات بعاهات مستدامة.
وتطالب المنظمة بتقديم الدعم والمساندة لضحايا التعذيب وتأهيلهم ورعايتهم وتعويضهم بشكل مناسب وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، مع الضغط على الاحتلال المغربي لقبول وتفعيل شكاوى بخصوص حالات التعذيب وفتح تحقيق مستقل في ملف المخابئ السرية والسجون والمعتقلات المغربية والسماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية، وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، بالدخول إليها دون قيود أو شروط.
وحملت "كوديسا" الاحتلال المغربي مسؤولية ما تعرض ويتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء والمدنيون الصحراويون من تعذيب وسوء معاملة، مع تشبثها بالمساءلة وملاحقة المتورطين في ممارسة التعذيب ومن يحرضون عليه ويصدرون القرارات لممارسته.
كما ناشدت الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بالتحرك الفوري والعمل الجاد لاتخاذ إجراءات فعلية تكفل حظر التعذيب وتضع حدا نهائيا له وللاعتقال السياسي، مع تحرير السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية.