461 شاطئاً مسموحاً للسباحة

عبر 119 بلدية ساحلية..
461 شاطئاً مسموحاً للسباحة
جامع يترأّس اجتماعا للجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف
ف. ز
ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمود جامع اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان لذات الوزارة وهو البيان الذي أشار إلى وجود 461 شاطئاً مسموحاً للسباحة عبر 119 بلدية ساحلية.
ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى يوم الثلاثاء في إطار التحضيرات الجارية لإنجاح موسم الاصطياف بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية في سياق حرص السلطات العمومية على توفير كافة شروط الراحة والأمن والرفاهية للمواطنات والمواطنين عامة والمصطافين على وجه الخصوص خلال فصل الصيف تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى ترقية السياحة الداخلية وتكريس مجانية الشواطئ وتهيئة الظروف المثلى لاستقبال المصطافين من داخل الوطن وخارجه .
وقد تم خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة استعراض مدى التقدم في تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2025 المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025 عرض حصيلة التحضيرات على المستوى المحلي والقطاعي وتقديم أبرز المعطيات والإجراءات التحضيرية لموسم الاصطياف 2025 .
وفي هذا السياق يضيف البيان فإن عدد الشواطئ المسموح بها للسباحة في مستهل موسم الاصطياف بلغ 461 موزعة على 119 بلدية ساحلية من بينها 13 شاطئا جديدا مع تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الشواطئ الملوثة .
تعيين 429 متصرف شاطئ
وبالنسبة لتأطير وتنظيم الفضاءات الساحلية فقد تم تعيين 429 متصرف شاطئ بالإضافة إلى تسخير التشكيلات الأمنية الضرورية من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للسهر على تأمين الشواطئ وكافة المواقع السياحية كما سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 10.531 عون لمجابهة مختلف المخاطر المتعلقة بالموسم .
وبالموازاة مع ذلك تم تسجيل 248 عملية تهيئة وإعادة تأهيل للشواطئ وإنجاز 321 عملية تحسين حضري إلى جانب إحصاء 1.630 هيكل إيواء بسعة 218.447 سريرا .
كما تم أيضا تسجيل مؤشرات إيجابية بخصوص المرافق الترفيهية الجوارية حيث تم -على سبيل المثال- إحصاء 526 مسبحا عموميا مستغلا على مستوى 58 ولاية من بينها 32 مسبحا جديدا تم تسلمه خلال هذا الموسم .
وبخصوص الوقاية ومراقبة نظافة الشواطئ تم إجراء ما يفوق 5500 تحليل لمياه البحر بالإضافة إلى تسخير كل القدرات البشرية والوسائل المادية الضرورية لتكييف مخططات نظافة المحيط خلال الموسم وتفعيل التدابير الوقائية محليا لمجابهة مخاطر الأمراض المتنقلة عبر المياه .
وبالمناسبة أكد الأمين العام للوزارة أن التحضير لموسم الاصطياف هو عملية متعددة الأبعاد تتطلب تنسيقا محكما بين مختلف القطاعات لضمان راحة وسلامة المصطافين مشددا على أهمية تفعيل وتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية بشأن مجانية الشواطئ ومحاربة كل أشكال الاستغلال غير القانوني لها .
وأبرز في ذات السياق ضرورة تكثيف الجهود لتحسين نظافة المحيط والإطار المعيشي بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات عبور أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتوفير ظروف استقبال ملائمة لهم .
من جهة أخرى ذكر السيد جامع بأهمية تعزيز تدابير الوقاية من الغرق وحوادث المركبات المائية مع مواصلة العمل ضمن اللجنة الوطنية لحماية الغابات من أجل الحد من خطر الحرائق خلال فصل الصيف مع تكثيف عمليات التحسيس ونشر الوعي المجتمعي بإشراك مختلف الفاعلين وكذا تفعيل آليات المتابعة الميدانية طيلة الموسم .
وفي ختام الاجتماع دعا الأمين العام للوزارة جميع الفاعلين إلى تعبئة كافة الإمكانيات وعدم ادخار أي جهد لضمان نجاح موسم الاصطياف في كنف الأمن والطمأنينة وفقا للمصدر ذاته.
اجتماع للوقوف على جاهزية قطاع الصحة لموسم الاصطياف
ترأس وزير الصحة السيد عبد الحق سايحي اجتماعا تنسيقيا بحضور إطارات من الإدارة المركزية خصص لتقييم جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء في اطار التحضيرات الجارية لضمان موسم اصطياف صحي وآمن تم عرض ومناقشة خطة العمل الوطنية الهادفة إلى مجابهة المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حركة المصطافين مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في حالات الإصابة بالتسممات الغذائية الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والأمراض الحيوانية المصدر إضافة إلى تزايد حالات لسعات العقارب خاصة في المناطق الجنوبية .
وبهذا الخصوص دعا الوزير إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للقطاع من خلال مضاعفة جهود اليقظة الصحية وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان تدخل سريع وفعال في حال تسجيل أي طارئ صحي أو تفشي وبائي محتمل .
كما شدد بالمناسبة على جملة من الإجراءات الوقائية التي يتوجب تنفيذها بدقة وعلى ضرورة تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصحية المخيمات الصيفية محطات الترفيه ومياه السباحة والشواطئ .