المغرب : تجدد دعوات التصدي الحازم لكل محاولات الاختراق الصهيوني للجامعات

تجددت دعوات النقابات التعليمية المغربية لضرورة الحزم في رصد ومواجهة كل محاولات الاختراق الأكاديمي الصهيوني للجامعات, محذرة من مغبة هذا النوع من التغلغل في المؤسسات الأكاديمية.
وفي بيان لها, استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي استمرار نظام المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم جرائمه غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني, آخرها الجريمة النكراء التي اقترفها جيش الاحتلال بإقدامه على استهداف خيمة صحفيين واغتيال ستة منهم.
وأكدت النقابة أن "هذا الاستهداف الغادر يقصد اغتيال الكلمة وإسكات صوت الحرية والكرامة وإطفاء نور الحقيقة وطمس الصورة وإخفاء الشهود الفاضحين لجرائم الاحتلال". ودعت النقابة الأساتذة الباحثين بالمغرب إلى "الاستنفار والتيقظ لرصد ومواجهة كل محاولات الاختراق الأكاديمي التي تستهدف الجامعة العمومية في مناعتها ونضالها التاريخي مع القضية الفلسطينية".
كما عبرت عن رفضها لاختراق الجامعات المغربية تحت غطاء "التعاون الأكاديمي" و "الشراكات العلمية", في وقت بادرت فيه العديد من الجامعات العالمية إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية التابعة للاحتلال.وكانت حركة المقاطعة "بي دي اس-المغرب" قد حذرت في وقت سابق من تنامي التطبيع الأكاديمي والاختراق الصهيوني داخل جامعات المملكة ودعت مكونات المجتمع الأكادي مي والطلابي إلى الانخراط الفاعل في التصدي لهذا التغلغل, مجددة التزامها بمواصلة فضح كل أشكال التطبيع الأكاديمي والثقافي ومناهضتها بكل الوسائل المشروعة.
وفي سياق ذي صلة, جدد حزب النهج الديمقراطي العمالي رفضه للتطبيع, منددا بسماح النظام المخزني برسو ومرور سفن الإبادة عبر الموانئ المغربية وخاصة ميناءي الدار البيضاء وطنجة لنقل أجزاء طائرات "أف-35" الحربية للكيان الصهيوني النازي لتقتيل الشعب الفلسطيني.
من جانبها, جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إدانتها لاستمرار سياسة التطبيع من طرف الدولة المغربية, مطالبة بوضع حد لاتفاقات العار المبرمة مع هذا الكيان الإرهابي والكف عن استقبال سفن الإبادة الذي يجعل من الدولة المغربية شريكا في جريمة الإبادة من منظور القانون الدولي.