مطالب بقطع علاقات النظام المخزني مع الكيان الصهيوني ورفض للتطبيع الأكاديمي

يتواصل غليان الشارع المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع القائم بين المخزن والكيان الصهيوني, وتزايد المطالب بإسقاطه وقطع كل العلاقات معه, مع مضي مجموعة العمل الوطنية المغربية من أجل فلسطين, والعديد من الهيئات الحقوقية في الحشد لمسيرة رفض التطبيع ونصرة فلسطين, الأحد المقبل, بالعاصمة الرباط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الحشد للمسيرة الوطنية, وعدة هيئات منها حزب "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" و"حركة التوحيد والإصلاح" و"المبادرة المغربية للدعم والنصرة", أطلقت نداءات للخروج, الأحد المقبل, في مسيرة رافضة لشتى أشكال التطبيع بين نظام المخزن والكيان الصهيوني المحتل, وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار, جددت مجموعة العمل الوطنية المغربية من أجل فلسطين, اليوم الأربعاء, المطالبة بإسقاط التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الدموي المحتل, منددة بالمجازر المرتكبة في قطاع غزة وعموم فلسطين.
كما أعربت عن رفضها المطلق للدعم الذي يحظى به المطبعون على قلتهم من قبل نظام المخزن, وما يقوم به هذا الأخير من استقبال للسفن المحملة بأسلحة الدمار المتجهة لقتل الفلسطينيين, مطالبين بالتجاوب مع الإرادة الشعبية التي يعبر عنها المواطنون في مسيراتهم ووقفاتهم الحاشدة من شمال المغرب إلى جنوبه, وقطع علاقات التطبيع نهائيا مع الكيان المجرم, وغلق مكتب اتصال هذا الأخير المتواجد بالمملكة المغربية, على اعتبار أن فلسطين أمانة والتطبيع خيانة.
وفي ظل تزايد الأنشطة التطبيعية للمؤسسات الأكاديمية المغربية, وعقب إعلان مركب البستنة بأغادير, عن عقد ورشة تكوينية مع منظمة تابعة للكيان الصهيوني, من تنظيم معهد الحسن الثاني للزارعة والبيطرة, بسوس, في الفترة ما بين 7 إلى غاية 10 أبريل الجاري, خرج مهنيو القطاع الزراعي والفلاحين في وقفة احتجاجية, تنديدا بالتطبيع الزراعي المرفوض وبسلوك مسؤولي المعهد.
وشدد المحتجون على أن ما يحدث "خرق للإجماع الوطني المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل والذي ارتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني, خاصة في قطاع غزة".
واعتبروا أن ما قام به مدير المعهد "وقاحة وتجاوز للخطوط الحمراء التي وضعها الشعب المغربي", مطالبين مهنيي القطاع الزراعي المغربي والفلاحين إلى رفض المشاركة في الورشات والدورات التكوينية المشبوهة وقطع كل أشكال التواصل والتنسيق مع الكيان الصهيوني ومؤسساته التي يعمل المعهد معها.
وأضافوا في ذات السياق, أن "الشعب المغربي لم يلحقه من وراء تطبيع العلاقات بين المخزن والكيان, إلا الخزي والعار ونتائج سلبية, حيث ثبت تضرر القطاع الفلاحي في سوس, بسبب البذور التي تأتينا من هذا الكيان الغاصب".
من جانبه, أعلن الأستاذ والباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, وعضو النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي, محمد الناجي, عن "رفضه القاطع وبدون تحفظ أي شكل من أشكال التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني الغاصب", مؤكدا أن النقابة تدين بشدة هي الأخرى هذا التقارب مع الكيان الصهيوني, ومضيفا بالقول: "نحن نعتبر أن استضافة وفد صهيوني على أرض سوس العاملة هو تدنيس لهذه الأرض".
وفي سياق رفض التطبيع الأكاديمي مع الكيان الغاصب, أعلنت مجموعة من الأساتذة المغاربة عن تأسيس "تنسيقية أساتذة المغرب ضد التطبيع", رفضا لمحاولات تمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني في الفضاء المدرسي والمناهج التعليمية.
وجاء في البيان التأسيسي للتنسيقية, التي تضم أساتذة من مختلف الأسلاك التعليمية والتخصصات, أن هذا الإطار النضالي يهدف إلى "التعبير عن الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني سياسيا وثقافيا وتربويا واقتصاديا", مع التركيز على "مواجهة هذه الممارسات داخل المؤسسات التعليمية وخارجها".
ودعت التنسيقية جميع الفاعلين التربويين والهيئات التعليمية والنقابية إلى "التوحد لمواجهة موجة التطبيع", معلنة عن استعدادها لخوض "كل أشكال النضال المشروع لإفشال محاولات الاختراق الصهيوني للمدرسة العمومية المغربية".