المغرب: حملة جديدة لنزع أراضي المواطنين في الرباط ومنحها للصهاينة

شنت سلطات نظام المخزن المغربي حملة جديدة لنزع الأراضي من المواطنين في محيط العاصمة الرباط من أجل منحها لرجال المال والأعمال الأجانب, من بينهم صهاينة على وجه الخصوص, بشكل خارج عن الأطر القانونية ودون تعويض.
وفي هذا الإطار, أكد الحقوقي المغربي والقيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وعضو مجلس الرباط, فاروق المهداوي, في بيان له, أن ما يعرفه محيط الرباط ليس سوى عملية "تلاعب بالقانون" تمارسها الدولة على حساب السكان وحقوقهم في الملكية والسكن.
وقال المهداوي أن "ما بدأ في يونيو 2024 كعملية هدم محدودة استهدفت بنايات قيل إنها تحتل الملك العام بحي غريبة, تحول اليوم إلى حملة واسعة, حيث لم يعد صوت يعلو على صوت الجرافات وآليات الهدم, فيما يعيش السكان تحت ضغط متواصل من قبل السلطات المحلية".
وأكد المتحدث أن الدولة انتقلت إلى "عنف مباشر" في خدمة "لوبيات المال والأوليغارشية", منبها إلى أن عبارة "تطوير المجال الحضري" التي تستعملها السلطات لتعليل هذه العملية تظل "تعبيرا فضفاضا لا يمكن أن يشكل أساسا قانونيا لنزع الملكية, خصوصا أن القرار شمل عقارات دون أخرى".
واستغرب الحقوقي ذاته من "استمرار ممثلي السلطة في الضغط على الملاك لبيع عقاراتهم بأثمان بخسة تحت التهديد باللجوء مجددا إلى قانون نزع الملكية", مشددا على أن هذه الممارسات جرت خارج الضوابط التي ينص عليها القانون.
واعتبر أن ما يجري في العاصمة الرباط "أكبر عملية احتيال على القانون", مشيرا إلى أن السلطة المحلية استحوذت على اختصاصات ليست لها.
هذا, وتتواصل ردود الفعل الغاضبة من مختلف المنظمات والأحزاب والهيئات المغربية ضد إمعان السلطات في التهجير القسري للمواطنين من منازلهم وأملاكهم دون وجه حق, حيث دقت في العديد من المرات ناقوس الخطر حول هذا المشروع الخطير.