"المغرب : استمرار اعتقال المناضلين السياسيين "يفاقم الاحتقان

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال المناضلين السياسيين "يعمق الإحباط ويفاقم الاحتقان", داعية إلى اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.
وجاء ذلك في مداخلة خلال ندوة دولية رقمية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في إطار "حملة دولية لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب", أكدت فيها رئيستها سعاد البراهمة أن "ملف معتقلي "حراك الريف" وكافة المعتقلين السياسيين في المغرب ما يزال يشكل جرحا مفتوحا" في مجال الحقوق والحريات.
وأبرزت البراهمة أن استمرار اعتقال هؤلاء الشباب "يعمق الإحباط ويفاقم الاحتقان", داعية "لإطلاق سراح من تبقى من معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين".
وأشارت إلى أن قضية معتقلي الريف "ليست مسألة يمكن اختزالها في مجموعة من الأشخاص فقط بقدر ما هي قضية عدالة اجتماعية وحقوق إنسان", مذكرة بأن شباب الحراك "خرجوا ما بين 2016 و2017 للمطالبة بأبسط الحقوق الاجتماعية والثقافية في منطقة عانت طويلا من الإقصاء والتهميش والعسكرة, لكن الدولة عوض الاستجابة لهذه المطالب المشروعة اختارت المقاربة الأمنية والقمع ما أسفر عن اعتقالات بالجملة وأحكام جائرة وصلت إلى 20 عاما سجنا نافذا".
وذكرت المتحدثة بأن الحراك "رفع مطالب أساسية مثل رفع العسكرة المفروضة على المنطقة منذ 1958 وإحداث بنية تحتية".
من جهته, أكد جمال بنعمر, المعتقل السياسي السابق, أن استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف ومعتقلي الرأي في المغرب يمثل "خرقا واضحا للقانون المغربي وللقانون الدولي", مستنكرا "التناقض مع الشعارات الرسمية التي تروج للإنصاف والمصالحة وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "الحملات الإعلامية لا يمكنها إخفاء حقيقة الأحكام الجائرة والقاسية التي تصل إلى 20 عاما والتي صدرت بحق شباب شاركوا في احتجاجات اجتماعية سلمية". واعتبر أن تعامل نظام المخزن مع الملف اتسم ب"تشدد غير مسبوق", مؤكدا أن "قضية هؤلاء توحي بأن بعض العادات القمعية القديمة للنظام لم تتغير بل تفاقمت".