مطالب بإطلاق سراح المعتقلين ووقف سياسة القمع والتهميش

طالبت جمعية "أطاك المغرب" بإطلاق سراح نشطاء الريف المعتقلين، والاستجابة لمطالبهم، وذلك بمناسبة مرور ست سنوات على اندلاع "حراك الريف"، الذي انطلقت شرارته إثر القتل الوحشي لبائع السمك محسن فكري ليلة 28 أكتوبر 2016 بشاحنة للنفايات.
وانتقدت الجمعية في بيان لها، استمرار سجن نشطاء "حراك الريف "وعدم استجابة الدولة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والردّ على انتفاضتهم ضد سياسات التفقير والتهميش.
وأكدت أن عائلات المعتقلين لازالت تكافح في ظل خفوت التضامن وتراجع موجة النضالات الشعبية، وتشديد القبضة القمعية من أجل إطلاق سراح أبنائها.
وشددت على أنه " على غرار الانتفاضات الشعبية التي خاضها الشعب المغربي، عرّت انتفاضة الريف ظلم نموذج التنمية السيئ الذي يفرضه الحاكمون بإيعاز من مؤسسات مالية دولية".
وأشارت إلى أنه وبعد سنوات، تطرح بإلحاح مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية التي ركزها شعار "الموت ولا المذلة" الذي رفعه أهالي الريف بعد احتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى ما تتحمله الطبقات الشعبية من أعباء جراء تدهور الدخل وغلاء الأسعار والبطالة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع كل معتقلي الرأي والحراكات الشعبية في المغرب، داعية إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وشكّل مصرع بائع للسمك يدعى محسن فكري مسحوقاً داخل شاحنة للقمامة كان قد صعد إليها لاسترداد بضاعته المصادرة من طرف السلطات المحلية، في ليلة 28 أكتوبر2016، الشرارة الأولى لاندلاع "حراك الريف".
ومنذ مصرع فكري، عمت الاحتجاجات مدينة الحسيمة شمال شرقي المغرب ومناطق مجاورة لها، لتتحول من مطلب محاكمة المتسببين الحقيقيين في مصرع بائع السمك، إلى مطالب أكبر وأشمل، تتضمّن رفع التهميش وما تسمى "العسكرة الأمنية" عن الحسيمة، وتنفيذ مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل.
وعرفت الاحتجاجات، لا سيما في مدينة الحسيمة، زخماً بشرياً لشهور عدة، وشملت تظاهرات شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، انتهت باعتقال العشرات من الناشطين أبرزهم ناصر الزفزافي، قبل أن تخف حدة هذه الاحتجاجات، ويبقى التركيز على محاكمات المعتقلين.
وفي أفريل 2019، قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بأحكام جائرة تتراوح ما بين عام واحد و20 سنة سجناً نافذاً في حق قادة "حراك الريف"، ضمن ما يعرف بمجموعة" الزفزافي ورفاقه"، في حين صدرت أحكام أخرى بالسجن في حق عشرات من نشطاء الحراك.
ويبقى إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين، وعلى رأسهم الزفزافي، وتحقيق الملف المطلبي للحراك، من المطالب الرئيسة التي يرفعها حقوقيون وجمعية عائلات المعتقلين، من أجل تحقيق تقدم ملحوظ في مسار حلحلة الملف.
هذا، وفي ظل ما انتهى إليه "حراك الريف"، بعد 6 سنوات على اندلاعه، يرى مراقبون سياسيون أنّ منطقة الريف تحتاج إلى "مصالحة ثانية" عبر إطلاق سراح المعتقلين المتبقين في السجن من نشطاء الحراك، وفتح حوار وطني بشأن الخصوصيات المناطقية للمملكة المغربية، عبر إبراز التنوع الثقافي والهوياتي لهذه المناطق، ومنها منطقة الريف.
لكن إلى حدّ الآن مازالت السلطات المغربية على موقفها الرافض لأي مصالحة، وتتمسّك بدل ذلك، بسياستها البوليسية القمعية التي تقوم على ترهيب كلّ من يريد التعبير السلمي عن وضعه المعيشي المزري، أو يتطلّع للحصول على خصوصياته الثقافية والهوياتية.
ورغم أن نظام المخزن يداري سياسته الاستبدادية ضدّ سكان الريف بما يزعم البرامج التنموية التي أطلقها في الحسيمة تحت عنوان "الحسيمة منارة المتوسط"، فإن العطب الكبير، وفق مراقبين، يكمن في الجانب الحقوقي، إذ إنّ "الاستمرار في اعتقال من تبقوا من نشطاء الحراك، والمحكومين بمدد سجنية طويلة، بعد محاكمات عرفت تجاوزات مسّت بشروط المحاكمة العادلة، يجعل العلاقة بين الريف والمركز مهدّدة بانتفاضات أكثر راديكالية، إذا استمر التغاضي عن معالجة الداء والاكتفاء بالمسكنات، في حين أنّ أصل المشكل يوجد في ذاكرة جمعية بالمنطقة ما زالت تراكم الجروح والإحساس بالظلم".