آلاف المتظاهرين في الدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

أحكام معتقلي حراك الريف تهز المغرب
دعت بعض المنظمات الحقوقية واليسارية في المغرب للمشاركة في مسيرة بمدينة الدار البيضاء، تضامنا مع 53 شخصًا من معتقلي «حراك الريف» المحكوم عليهم إجمالا بأكثر من 300 سنة سجنا نافذا، كما دعا المنظمون أيضا لمسيرة أخرى في 15 جويلية بالعاصمة الرباط، تحت شعار «جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك حصار الريف».
بعد الوقفات الاحتجاجية المتفرقة في عدد من المدن، خرج صباح أمس، الآلاف من المتظاهرين، في مسيرة وطنية تضامنا مع معتقلي حراك الريف في سجن عكاشة، الذين وزع القضاء عليهم أزيد من 300 سنة سجنا نافذا، في حكمه الصادر قبل أيام. وتقدمت المسيرة، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، وعائلات معتقلي حراك الريف، ومتظاهرون من مدن مختلفة، حجوا للدار البيضاء، رافعين نعش "العدالة" احتجاجا على اعتقال نشطاء حراك الريف، ومطالبين بإطلاق سراح معتقلي الحراك، والصحافي حميد المهداوي، الذي أصدر القضاء في حقه حكما بالسجن لثلاث سنوات.
وشهدت المسيرة رفع عدة شعارات من قبيل «الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل» و«عاش الشعب عاش الشعب، المغاربة ماشي أوباش»!! وتقدمت المسيرة، شخصيات يسارية ممثلة لأحزاب فدرالية اليساري الديمقراطي، لمركزيات نقابية، ولوحظ تواجد سياسيون وقادة أحزاب مغربية، إضافة إلى نشطاء محسوبين على حركة 20 فبراير، فيما غابت جماعة العدل والإحسان، علما بأن هذه الأخيرة دعت إليها قرابة 45 منظمة حقوقية وسياسية ومدينة.
وتأتي هذه الاحتجاجات للتأكيد مرة أخرى, على أن المطالبة بتطبيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية الذي رفعه سكان الحسيمة, ما هو إلا مطلب اجتماعي تبنته مختلف شرائح المجتمع المغربي. في أول محطة تضامنية بعد الأحكام القاسية الصادرة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه», رافعا شعار «جميعا من أجل إسقاط الأحكام الجائرة وتلبية المطالب العادلة للحراك».
ودعا من جهتهم معتقلو حراك الريف المرحلون إلى الدار البيضاء, المحكوم عليهم بأزيد من 300 سنة سجنا نافذا في المجموع, إلى المشاركة في مسيرة اليوم بالدار البيضاء, وتنظيم مسيرة حاشدة أخرى يوم 15 يوليو الجاري في العاصمة الرباط, تحت شعار: «جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف».
ورفضت الهيئات الداعمة لمسيرة أمس «الخلط والتشويش» الذي يصاحب التحضير للتحرك الاحتجاجي, مؤكدة أن «المسيرة لكل المغاربة, انتصارا لما دعا إليه المعتقلون أنفسهم», وذلك ردا على الاتهامات الموجهة إلى مكونات اليسار ب»الاستغلال السياسي للأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة, وإحتكار العمل النضالي في الساحة, واستغلال مآسي المعتقلين وعائلاتهم».
و أكدت فعاليات سياسية مغربية، أن هبتها لنصرة قادة الحراك, إنما تنبع من مبدأ تضامنها مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة لشباب كان همه الوحيد تحقيق التنمية من اجل صون كرامتهم في وطنه لا غير, وهو ما دفع بالعديد من أحرار المغرب النهوض لنصرة إخوانهم في المدن الريفية التي تعاني من التهميش والإقصاء من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت بدورها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي, نبيلة منيب, إنها تشارك في المسيرة كأمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد وكمنسقة لفدرالية اليسار الديمقراطي, وكأستاذة وامرأة وأم وإنسانة, داعية «كل الضمائر الحية والشرفاء والشريفات في هذا الوطن كي يحضروا بكثافة في هذه المسيرة». وشددت القيادية اليسارية, إن «هذه المسيرة ليست لنصرة قضية محدودة, بل مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف الذين هم أبناؤنا وأعزاؤنا وصدرت في حقهم أحكام جائرة, هدفها الرئيسي هو إطلاق نشطاء الحراك», مضيفة «سنشارك لنصرة هذا الشباب المقدام الذي خرج إلى الشارع للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية لكي تنهض جهته وتصان كرامته ليس في الريف فقط, بل في المغرب ككل, ولكن في المقابل ووجه بمقاربة أمنية وقمعية شرسة منذ الوهلة الأولى لطحن محسن فكري, إلى هذه الأحكام التي وصلت إلى 20 سنة, التي هي غير مقبولة في مغرب القرن 21».
وكانت محكمة مغربية أصدرت في 2 جوان الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف ب»الحراك الريفي»، شمالي المغرب بمنطقة الريف ومدينة الحسيمة، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين 3 و15 عاما على آخرين. وتعود قضية حراك الريف إلى أكتوبر 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.