فلاحة: "انتعاش تدريجي" لزراعة الحبوب بولاية ورقلة

يشهد نشاط زراعة الحبوب على مستوى ولاية ورقلة "انتعاشا تدريجيا" خلال السنوات الأخيرة على أمل أن يسترجع هذا النوع من النشاط ألفلاحي ما بلغه من نجاح في سنوات سابقة.
هذا التوجه يتماشى في حقيقة الأمر مع النظرة الإستراتيجية و الجديدة للدولة التي أخذت على عاتقها الدفع بزراعة الحبوب على المستوي الوطني ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي في هذا الصنف من المحاصيل الزراعية الأساسية كمرحلة أولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية والمتمثلة في تصدير هذا المنتوج الزراعي الإستراتيجي إلى الخارج والذي شرع فيه بصفة فعلية في الآونة الأخيرة كما أوضح مسؤولو قطاع الفلاحة. و مما يلاحظ أن بوادر تفعيل والعودة إلى ممارسة هذا النشاط الفلاحي بدأت ترتسم بشكل أكثر جلاء خلال الموسم الفلاحي (2006-2007) الذي جرى خلاله استغلال مساحة 242 هكتار في زراعة الحبوب و تحقيق إنتاج إجمالي بلغ 6.875 قنطار من الحبوب.
إلا أن هذه الزراعة ووفق ذات المصدر قد عرفت خلال الموسم الفلاحي الموالي (2007-2008) "تراجعا" نسبيا ترجمه تقلص في المساحة المزروعة التي تراجعت من 242 هكتار إلى 165 هكتار مما أدى وبشكل مباشر إلى تسجيل انخفاض "محسوس" في قدرات الإنتاج التي تدحرجت إلى 4.950 قنطار من الحبوب. غير أن هذه الوضعية سرعان ما تم تداركها مع حلول الموسم الفلاحي الفارط (2008-2000) الذي ارتفع خلاله حجم المساحة المزروعة المخصصة لإنتاج الحبوب مرة أخرى لتصل إلى 324 هكتار مما سمح بتحقيق كميات "معتبرة" في محاصيل الحبوب مقارنة بالموسم الفلاحي لما قبله حيث بلغت المحاصيل المحققة 9.360 قنطار من الحبوب من مختلف الأصناف كما أشارت ذات المصالح. وتواصلت عمليات توسيع رقعة الأراضي الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب بكل أصنافها بولاية ورقلة حيث بلغت في الموسم الفلاحي الجاري (2009-2010) نحو 436 هكتار من بينها 316 هكتار بمنطقة ورقلة و تحديدا ببلدية حاسي بن عبد الله و120
هكتار ببلدية الحجيرة (100 كلم غرب عاصمة الولاية). و تعتمد زراعة الحبوب بهذه الولاية أساسا على تقنية الرش المحوري بالنظر إلى ضعف نسبة تساقط الأمطار بالجهة تبعا للمناخ الصحراوي الذي يميز المنطقة حيث يصل تعداد آلات الرش المستعملة حاليا إلى 17 مرش محوري وفق نفس المصدر. و من جهة أخرى أشارت مديرية المصالح الفلاحية إلى أن حملة الحصاد والدرس التي كانت قد انطلقت في الأسبوع الأول من شهر ماي المنصرم وانتهت في أواخر نفس الشهر قد أسفرت عن تحقيق إنتاج إجمالي من الحبوب قدر ب 7.967 قنطار من بينها 4.849 قنطار من القمح الصلب و 473 قنطار من القمح اللين و 2.645 قنطار من الشعير.
ولاحظت المديرية المعنية في نفس السياق أنه رغم اتساع رقعة المساحة المخصصة لإنتاج الحبوب هذا الموسم الفلاحي مقارنة بالموسم الذي سبقه فإن نسبة الإنتاج به كانت "محدودة" وذلك بسبب تفشي آفة من صنف الفطريات ببعض المستثمرات الفلاحية للحبوب مما أدى إلى تقلص كميات الإنتاج لدى المزارعين بشكل "محسوس" بالإضافة إلى تأثر نوعية المحاصيل بهذه المساحات الفلاحية المتضررة. وتتوقع مديرية المصالح الفلاحية أن يشهد نشاط زراعة الحبوب بالولاية خلال السنوات القادمة مزيدا من الإنتعاش سيما مع الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة و الموجهة لدعم الفلاحين المهتمين بزراعة الحبوب. ومن هذه التحفيزات الدعم الخاص بالحصول على الأسمدة الذي تصل نسبة التخفيضات به إلى 20 في المائة و كذا الدعم الممنوح في إطار القرض الرفيق حيث تتحمل الدولة دفع نسبة الفوائد المترتبة عن القروض التي تسلم من طرف البنوك للفلاحين وهذا إلى جانب المساعدات الخاصة بتحمل أعباء جزء من فواتير استهلاك الكهرباء حيث تتكفل الدولة بتسديد مبلغ يقدر ب 3.600 دج عن كل هكتار كما أوضحت ذات المديرية.
و يضاف إلى ذلك أيضا التحفيزات المتعلقة بارتفاع سقف القيمة المالية للحبوب التي أصبحت تتسلمها تعاونية البقول و الحبوب الجافة من الفلاحين بأسعار تصل إلى 4.500 دج بالنسبة للقمح الصلب و 3.500 دج للقمح اللين و 2.500 دج بخصوص الشعير مما شكل حافزا آخرا للمزارعين للمضي قدما في مزاولة نشاط زراعة الحبوب. و مما تجدر الإشارة إليه هو أن تعاونية الحبوب و البقول الجافة كانت قد زودت الفلاحين المهتمين بزراعة الحبوب على مستوى الولاية في بداية الموسم بكميات تقدر ب 522.5 قنطار من بذور القمح الصلب و 64 قنطارا من بذور الشعير فيما تكفل المزارعون أنفسهم بتوفير بذور القمح اللين و بجزء من بذور الشعير مع الإشارة
إلى أن المستفيدين من هذه البذور يسددون المستحقات لديهم بالتزامن مع بيع المنتوج إلى التعاونية المذكورة.
للتذكير فان ولاية ورقلة سبق لها وأن حققت قفزة نوعية فيما يتعلق بإنتاج الحبوب في تسعينيات القرن الماضي على مستوى المزرعتين النموذجيتين بكل من "قاسي الطويل" و "فايجة الباقل" حيث تراوح معدل إنتاج الحبوب آنذاك في المتوسط ما بين 45 إلى 50 قنطارا في الهكتار الواحد وقد بلغ في بعض الأحيان حدود 70 قنطارا للهكتار الواحد كأعلى معدل.