سجلت عملية انتاج الحبوب أقل نسبة من الانتاج السنة المنصرمة حيث لم تتجاوز 17 مليون قنطار من الإنتاج الوطني وهذا ما أدى بدوره إلى إرتفاع الكميات المستوردة من الخارج إلى 63.5 مليون قنطار من القمح بغلاف مالي وصل إلى 3.1 مليار دولار كما كشفه السيد جمال برشيش المكلف بلاعلام على مستوى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. وفي هذا السياق قال ذات المسؤول أنه تم وضع برنامج تكثيف إنتاج الحبوب في أفق 2014 للوصول إلى إنتاج وطني يقدر ب 53.7 مليون قنطار منها 36 مليون قنطار من القمح عبر 19 ولاية تضمن 80 بالمائة من الإنتاج الوطني و هي الأهداف التي سطرتها وزارة الفلاحة بغية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد و تقليص نسبة الصادرات. من جهة أخرى كشف ذات المصدر عن متوسط إنتاج الحبوب ما بين سنوات 2004-2008 و المقدر ب قدر ب 34.3 مليون قنطار،منها 23.3 مليون قنطار من القمح،وبطبيعة الحال كمية الإنتاج ترتبط بالتغيرات المناخية التي عرفتها الجزائر ففي السنة التي قل فيها تساقط الأمطار قدر الإنتاج ب 9.3 مليون قنطار،منها 7.6 مليون قنطار من القمح أما في السنة الممطرة فوصل الإنتاج إلى43 مليون قنطار منها 29 مليون قنطار من القمح. وفي سياق ذي صلة أقر ذات المتحدث أن نسبة التغطية الوطنية من إنتاج الحبوب خلال هذه السنوات قدرت ب 30 بالمائة،أما باقي النسبة فتغطيه الكميات التي يتم إسترادها من الخارج و التي تقدر ب 50 مليون قنطار من القمح. و أمام هذا المشكل العويص -يضيف السيد برشيش- أخذت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية على عاتقها مهمة رفع الإنتاج الوطني من الحبوب عن طريق استحداث سياسة التجديد الفلاحي وهي إستراتيجية جديدة للقطاع الفلاحي في الجزائر ترتكز أساسا على ضمان الأمن الغذائي للبلاد و التي سبق و أن تحدث عنها وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى في عدة مناسبات في اطار شرح الاستراتيجية و تقديم شروحات وافية لجميع الفاعلين و المشاركين في الاستراتيجية قصد انجاحها والخروج من دوامة المخططات و الماكيت الى عالم التجسيد و التطبيق و بالتالي تحقيق الامن الغذائي للبلاد و التخلص من التبعية كقاعدة أساسية و ركيزة للسيادة الوطنية. من جهة أخرى تسعى هذه السياسة الجديدة التي مست مختلف الشعب إلى تنظيم القطاع الفلاحي بمختلف شعبه و توجيهه نحو المهنية من خلال تسطير برامج خاصة لتكثيف الإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب و التي تعد شعبة الحبوب واحدة منها،وفي هذا السياق قال السيد برشيش أنه تم وضع برنامج تكثيف إنتاج الحبوب في أفق 2014 للوصول إلى إنتاج وطني يقدر ب 53.7 مليون قنطار منها 36 مليون قنطار من القمح عبر 19 ولاية تضمن 80 بالمائة من الإنتاج الوطني و هي الأهداف التي سطرتها وزارة الفلاحة بغية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد و تقليص فاتورة الصادرات التي ما فتئت أن تعرف زيادة متلاحقة سنة وراء سنة . و بلغة الارقام فان نسبة نمو المتوسط في اطار الاهداف المادية لتجديد الاقتصاد الفلاحية من شأنها أن تقفز في الفترة الممتدة ما بين 2009الى 2014من 38066590الى ما يفوق 53671040و هذا بمتوسط يقدر بنسبة 7.38. و تجدر الاشارة الى أن الحبوب تعد أحد أهم المنتجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع وواحدة من البرامج التي سطرتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية ضمن سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي التي تعتمد أساسا على تكثيف إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بغرض تحقيق الأمن الغذائي للبلاد ومن ثمة تقليص فاتورة الإستراد التي تقدر بملايير الدولارات. و قد أضحت مسألة الأمن الغذائي من النقاط الهامة و القضايا الحساسة التي تشكل أحد أسس السيادة الوطنية،كما تشكل الهدف الرئيسي و المحوري الذي تسعى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية،لتحقيقه أكثر من أي وقت مضى و هو راجع للتغيرات التي يعرفها العالم في ظل المشاكل الاقتصادية و الأزمات المالية التي باتت تشكل خطرا على اقتصاديات الدول و أمنها الغذائي،وهذا من خلال تسطير عشر برامج هامة لتكثيف الإنتاج الفلاحي في أفق 2014 وهي الأهداف التي جاءت بها عقود النجاعة للتجديد الفلاحي و الريفي،حيث تحتل شعبة الحبوب الصدارة باعتبارها أحد المحاصيل الإستراتيجية. كما تحتل زراعة الحبوب في الجزائر مساحة 3.2 مليون هكتار،مع ضمان إنتاجا سنويا يقدر ب 1.2 مليون هكتار أما البقية فتتحكم فيه التقلبات المناخية. الحديث عن السياسة الجديدة يفتح المجال للحديث عن عقود النجاعة التي تعد بمثابة خطة مستقبلية تقوم على أساس تنبؤات تم وضعها على أساس دراسات و تقارير تم إعدادها في السابق حول كل شعبة،مع التركيز على خصوصيات كل منطقة و مميزاتها المناخية و التي يجب أن تكون مؤاتية لنمو المنتوج .
