أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب، السيد محمد قاسم، بأن الإجراءات التحفيزية التي تعتمدها الدولة لدعم الفلاحين وتشجيعهم على الرفع من إنتاج الحبوب انعكست إيجابا على نشاط الفلاح ورغبته في المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع والتوجه نحوالرفع من مردوده الفلاحي وقد شهد موسم 2004 2005 في ظل توفر ظروف مناخية ملائمة تسجيل محصول لابأس به من القمح اللين، جعل الجزائر تخفض حجم استيراد هذه المادة إلى 600 ألف طن من أصل 4 ملايين طن نستوردها سنويا وهوما يعني أن الجزائر بإمكانها الوصول إلى تحقيق أمنها الغذائي خلال السنوات القادمة. ويرتبط النشاط الفلاحي وكمية ونوعية الإنتاج المتوفر من المحاصيل الزراعية على اختلافها بعدة عوامل، منها ما له علاقة بالمناخ ومنها ما له علاقة بتوفر الإمكانيات وآليات الدعم التي من شأنها تحفيز الفلاح على الإنتاج ويضاف إلى ذلك إرادة الفلاح واستعداده للعمل بمسؤولية للمساهمة في تحقيق توازن القطاع ونجاح سياسته التي تتجه إلى التقليل من فاتورة استيراد القمح ومختلف الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وحسب السيد محمد قاسم في لقاء خص به "المساء" فإن الدولة اتخذت إجراءات تحفيزية وتدعيمية هامة لصالح الفلاحين بهدف تشجيعهم على الاعتناء بالأرض وضمان منتوج هام ومعتبر من المحاصيل الفلاحية على مختلف أنواعها وهوما دفع بالفلاحين حسب ما تم تسجيله إلى الاعتناء أكثر بالأرض وحسب محدثنا فان تفعيل التدابير التي اتخذتها الوزارة الأولى من خلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية موسم الحرث والبذر لسنة 2008 2009 والمتمثلة في قرض "الرفيق" المخصص لتمويل النشاط الفلاح وتمويل مختلف المصاريف المرتبطة به والتي عادة ما يعجز البعض من الفلاحين عن تسديدها منها الاشتراكات. وقد عملت هذه الآليات يضيف المتحدث وبشكل واضح على تشجيع الفلاحين بشكل عام على التقدم للمصالح المختصة بهدف طلب الاستفادة من مختلف الإعانات المخصصة لهم ومنهم من أهملوا أراضيهم في السابق. وبادرت الدولة من جانب آخر بدعم الفلاح عند شراء الأسمدة من خلال إعفائه بنسبة 17 بالمائة من قيمة الرسم على القيمة المضافة كما يتم العمل على توفير هذه الأسمدة على مستوى التعاونيات لضمان نوعية جيدة للمحصول. تدابير أخرى تم اتخاذها لصالح الفلاحة بهدف الرفع من الإنتاج الوطني من المحاصيل الفلاحية وخاصة الحبوب وتتمثل في تكييف البذور بالإضافة إلى السقي الإضافي للمساحات ويكون ذلك حسب الاحتياجات التي يحددها الخبراء الزراعيون وتكون الأولية في هذا البرنامج لسقي البذور. وسطرت وزارة الفلاحة هذه السنة حسب المدير العام للديوان الوطني للحبوب برنامجا يخص وضع إمكانيات تقنية حديثة هامة لإعادة بعث وهيكلة 26 مزرعة نموذجية لتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الفلاحي ووضعها تحت تصرف الفلاحين بالإضافة إلى الإرشاد الفلاحي الذي يعتمد عليه لتوجيه الفلاحين وإعلامهم بأدق الأمور المرتبطة بالفلاحة حتى يتمكنوا من توفير منتوج هام كما وكيفا.ويذكر أن الآليات الخاصة التي تعتمدها الجزائر والخاصة بدعم وتشجيع الفلاح على الاعتناء بالأرض وإنتاج الحبوب في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط تتجه نحو التقليل من فاتورة استيراد الحبوب وتوفير احتياجاتنا من هذه المادة الحيوية.
