تصنف بلدية نقرين بولاية تبسة، بأنها تقع بالمنطقة السهبية، إلا أن الطابع الصحراوي يميز المنطقة من حيث المناخ وطبيعة الأراضي لكثرة الكثبان الرملية، خاصة بجنوب البلدية، وقلة الأمطار والجفاف، وهذا ما دفع بالسكان الى الاعتماد على غرس النخيل في الجزء الاكبر من النشاط الفلاحي، بالإضافة الى الاهتمام بزراعة الخضر بواحات النخيل، وكذا الحبوب بالاعتماد على مياه الأمطار... ويرى مسؤولو البلدية في هذا الشأن، ان التوجه الجديد للنشاط الفلاحي في اواخر الثمانينيات بإحداث محيط استصلاح اراض بمنطقة المرموثية، وكذلك بعض المحيطات المعزولة لأفراد بمناطق الهوارين وذراع الزيتة، ساهم في ازدهار زراعة الحبوب وغرس النخيل واشجار الزيتون التي اصبحت تضاهي المناطق الخصبة في الشمال من حيث وفرة الإنتاج، خاصة بعد الدعم الذي استفاد منه الفلاحون من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية وتزويد محيط الاستصلاح بالمرموثية بالكهرباء، وهو ما شجع على توسع المساحات المزروعة وارتفاع انتاج الحبوب والتمور والزيتون بشكل مدهش، يبشر بمستقبل زاهر للمنطقة، خاصة بعد الشروع في إعادة الاعتبار إلى الطريق المؤدي الى منطقة المرموثية وتحسين المسالك بين المستثمرات الفلاحية، وهو ما من شأنه ان يساهم في مساعدة الفلاحين على الاستغلال الأمثل للأراضي. وحسب المسؤولين المحليين، فإن عدد الفلاحين المسجلين على مستوى البلدية بلغ 490 فلاح ووصل عدد المستثمرات الفلاحية الى 450 مستثمرة وتتربع المساحة الإجمالية للأراضي الصالحة للزراعة على مساحة 246705 هكتار، أما عدد النخيل فقد بلغ 42 ألف نخلة، وبلغ عدد الآبار العميقة 235 بئر وبئرين عاديتين و14 ينبوعا، وفيما يتعلق بتوقعات الإنتاج، من المنتظر ان يشهد موسم الحصاد هذا العام انتاج 70 ألف قنطار من القمح و12 ألف قنطار من الشعير و11000 قنطار من التمور و1750 قنطار من الزيتون، وبالمقابل هناك من عبروا عن تخوفهم من عدم مواكبة الفلاحين للتطور وتراجع نشاطاهم نتيجة عدم استفادتهم من تخفيض سعر الكهرباء بنسبة 50 بالمائة، على غرار جيرانهم من ولاية الوادي، الذين لا يفصلهم عن بعضهم البعض إلا حاجز ترابي، وهو ما يشكل انشغالا للفلاحين الذين يطالبون السلطات الولائية بالتدخل للاستفادة من قانون التخفيض.
