الجزائر تشجع كل مسعى في اتجاه تعاون عربي-إفريقي "حقيقي"

أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي يوم الثلاثاء بالقاهرة تشجيع الجزائر لكل الجهود والمساعي التي تبذل في اتجاه تعاون عربي-إفريقي"حقيقي".
وقال مدلسي في تصريح ل(وأج) عقب اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي-الإفريقي أن الجزائر "عملت دوما كطرف عربي وإفريقي وتمتلك تجربة كبيرة في التعاون مع الفضائيين حيث خلقت مباشرة بعد الاستقلال ظروف ملائمة لتجسيد هذا التعاون من خلال فتح معاهدها وجامعاتها أمام الطلبة الأفارقة". وأبرز في هذا الصدد أهمية التعاون في مجال التكوين معتبرا أن الاستثمار في الطاقة البشرية هو "ركيزة رئيسية" بالنسبة للتعاون المنشود و"لا يقل أهمية عن الركائز الأخرى كالأمن الغذائي والزراعة وغيرها".
وفي تطرقه إلى نتائج اجتماع يوم الثلاثاء قال مدلسي أن مسعى الدول العربية والإفريقية هو "تجاوز الصبغة للتعاون التي كانت سائدة منذ زمان إلى تعاون جهوي إقليمي يشمل العديد من الدول الإفريقية والعربية".
واضاف ان تحقيق هذا المسعى "يستلزم اعتماد منهجية تقوم على آليات من خلال القرارات السياسية المتخذة على مستوى قادة الدول خلال القمة التي تجتمع كل ثلاثة سنوات ثم وزراء خارجية الدول المعنية الذي تكون لهم فرص عديدة في السنة للتشاور وتقييم تنفيذ البرامج ورفع مشاريع واقتراحات إلى الرؤساء".
وقال أن اجتماع اليوم للجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي-الإفريقي هو اجتماع ما قبل الأخير لتحضير القمة الثانية العربية-الإفريقية المزمع عقدها
في أكتوبر في ليبيا. وقد سمح هذا الاجتماع -- كما قال -- بالإطلاع على مشروع جدول أعمال القمة الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا وان كان "غير نهائي". كما تم الاتفاق مبدئيا على وثيقة الخطة الإستراتيجية العربية الإفريقية. وأشار الوزير إلى انه يجب أن تكون هذه الوثيقة مرفوقة بوثائق إضافية تفصيلة لهذا التعاون الاستراتيجي وفق الأهداف المسطرة والتي هي حيز الإعداد والتحضير وتتعلق بالأمن الغذائي والزراعة وحرية التجارة والثروة البشرية غيرها. وأضاف أن الوزراء سيعملون أيضا على إعداد مشروع البيان السياسي الذي ستخرج به القمة. في حديثه عن أوجه التعاون العربي-الإفريقي تطرق مدلسي إلى الثروة الطبيعية التي تزخر بها القارة الإفريقية "التي لم تستغل بشكل أفضل" بسبب ضعف الإمكانيات
المادية والمالية وشبكات التوزيع مضيفا ان الدول العربية على سبيل المثال "تملك إمكانيات معتبرة وخبرة بإمكان استثمارها في استغلال هذه الثروة بشكل أحسن". وأكد ان الدول العربية والإفريقية لها من الإرادة والإمكانيات والظروف
الملائمة التي تسهم في إقامة "شراكة حقيقية" قريبة من احتياجات المواطن العربي والإفريقي في المجالات الاقتصادية والتكوين والرياضة وغيرها وذلك في إطار "نظرة شاملة" يعتمدها أعضاء هذا الفضاء الجديد العربي الإفريقي من بينهم الجزائر. وأضاف مدلسي ان الانطلاقة الجديدة للاقتصاد بين الجانبين تكون على "أسس عقلانية" تبدأ بالإطار القانوني والتنظيمي ثم تحديد الأولويات القائمة على التكامل الحقيقي والظروف المالية والتكنولوجية التي يمكن توفيرها لانجاز مشاريع لفائدة الفضائين العربي والإفريقي. وأوضح الوزير ان الشراكة العربية-الإفريقية "ستثمر على المديين المتوسط
والبعيد حيث ان الفترة بين القمتين الثانية والثالثة وهي ثلاث سنوات يكون الاهتمام خلالها على بناء و تنظيم الأرضية الشاملة لهذا التعاون لخلق الظروف التي تسهل العمل للمستثمرين". من بين النقاط التي اعتبرها هامة لتجسيد تعاون وشراكة حقيقية مسألة تبادل المعلومات أوضح انه "لا توجد حاليا معلومات كافية وشاملة" عن كل عضو وان كانت -- كما قال -- "سطحية". ومن جهة أخرى أشار إلى المنتدى رفيع المستوى حول الاستثمار والتجارة في المنطقتين العربية والإفريقية والذي سيسمح -- كما قال -- للكثير من الدول من بينها الجزائر لعرض تجربتها في مجال الاستثمار والتنمية الشاملة وتبادل الخبرات واكتشاف الفضاءات التكاملية. وأضاف أن هذا المنتدى هو "بمثابة وقفة تقييمية وتحليلية للتجارب العربية-الإفريقية تسمح لنا بإنارة المستقبل والخطة الإستراتيجية للتعاون الشراكة العربية الإفريقية" معلنا انه سيقام أيضا معرض للوثائق لإبراز إمكانيات الدول العربية والافريقية والتجارب
التعاون الثنائي و"ما هو موجود حاليا". وكانت اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي-الإفريقي قد دعت في ختام
أشغالها الإفريقي بمراجعة وتعديل مسودة الوثيقة الإستراتيجية للتعاون العربي-الإفريقي وتوضيح خطط العمل وآليات المتابعة والتنفيذ قبل تاريخ 10 أكتوبر المقبل موعد عقد القمة العربية-الإفريقية الثانية بليبيا. واعتمدت اللجنة تشكيل لجان تقنية لإعداد أوراق العمل في مجالات الأمن الغذائي وتنمية المياه والطاقة وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية لتقديمها لمؤتمر القمة إلى جانب إنشاء لجنة تنسيق تشمل جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والدولة المضيفة للقمة تجتمع شهريا لتتابع عملية التحضير لها. وأقرت اللجنة أيضا خطة العمل المشتركة بشأن تشجيع وتبادل الاستثمار بالدول
العربية والإفريقية لعرضها على القمة العربية الإفريقية الثانية. وأشادت اللجنة بشان المنتدى رفيع المستوى حول الاستثمار والتجارة في المنطقتين العربية والإفريقية والمزمع عقده يومي 25 و 26 سبتمبر المقبل بمبادرة البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقا لتنظيم المنتدى و وافقت على عرض توصياته على القمة العربية الإفريقية الثانية للنظر فيها.(