أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي يوم الأحد بالجزائر أن مجموع 7540 إرهابيا وضعوا سلاحهم في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. و أوضح عزي خلال تدخله في الندوة حول "آثار تطبيق الميثاق على استقرار البلد و تنميته" التي نظمها منتدى المجاهد أن هذا العدد يشمل الارهابيين الذي وضعوا سلاحهم بين سبتمبر 2005 و سبتمبر 2010 و الارهابيين المحبوسين الذين استفادوا من سقوط المتابعات القضائية و عدد آخر من الاشخاص المتورطين الذين عادوا من الخارج. من بين هؤلاء التائبين اشار عزي أن 81 بين أمير ومسؤول عن جماعات ارهابية وعلى رأسهم أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسن حطاب. و أضاف أن 1290 ارهابي تم القضاء عليهم خلال نفس الفترة و هو عدد يؤكد كما أوضح أن "مكافحة الارهاب لم تتوقف". و بخصوص ملف المفقودين وبعد أن أكد عزي عدد 6420 أسرة تم تعويضها في نفس الإطار قال أن العملية ستتواصل لمعالجة مجموع الملفات التي حدد عددها ب 6544 ملفا. و قال مسؤول خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن 12 عائلة مفقودين "فقط" رفضت التعويض في إطار أجراءات الميثاق. و اعتبر عزي أنه ما من شك أن هذه الأسر وقعت ضحية لمنظمات غير حكومية و هيئات تستعمل هذه المسألة لأغراض المزايدة السياسية. و صرح قائلا " لدينا أدلة ملموسة بخصوص ضلوع أطراف أجنبية بهذه القضية" معتبرا بأنه " من المخزي أن تستغل مأساة هذه الأسر للمتاجرة بها". و أضاف يقول أن "أشخاصا معروفين تقربوا من بعض التائبين و اقترحوا عليهم إنجاز روبورتاجات ينتقدوا فيها ميثاق السلم". و اثار من جهة أخرى مسألة الأطفال المولودين في الجبل مؤكدا بهذا الخصوص أن الأعداد المتوفرة تفيد ب500 حالة بين سن الثالثة و الخامسة عشر. و اشار عزي إلى أن الخلية درست 100 ملف تمت تسوية 37 منها. و أضاف أن باقي الحالات معقدة بسبب وفاة الأب أو الأم مؤكدا أنه بالامكان تسويتها باللجوء إلى تحاليل الحمض النووي. أما عن ملف العمال الذين تم فصلهم خلال إضراب النقابة الاسلامية للعمل المحلولة فقد أكد أن هذا الملف "تم طيه" نهائيا إثر إعادة إدماج أو تعويض 4533 عاملا. و أشار من جهة أخرى أن 9500 أسرة ضحايا الارهاب قد تم تعويضها حيث انتقل عدد الحالات التي تمت معالجتها في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من 277000 إلى 28000 ضحية المأساة الوطنية خلال السنوات الخمس المنصرمة. و تطرق عزي لحالات لم ترد في نص الميثاق من بينها الأشخاص الذين اقاموا بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات و الذين برأتهم العدالة و طلب 80 عائلة من عائلات الارهابيين المفقودين و السجناء السابقين بالجنوب. و أوضح أن الخلية تلقت 300 ملف يخص هذه الفئات من بينها 68 ملفا لسجناء سابقين تمت تبرئتهم من طرف العدالة. و في سياق آخر لاحظ ان ملفات أعضاء مجموعات الدفاع الذاتي و الحرس البلدي و الممتلكات المادية لأشخاص مسهم الارهاب و كذا معاشات العائلات ضحايا الارهاب " ستجد حلا في المستقبل القريب"و أنها بين يدي الحكومة. و أعرب عزي عن أمله في ان تتم معالجة حالات أخرى و ذكر على سبيل المثال حالات مجندي الخدمة الوطنية الذين تم استدعاؤهم من جديد في إطار مكافحة الارهاب و التسوية النهائية لحالات ماتزال موضوع أمر بالتوقيف و تمديد آجال تطبيق الميثاق. من جهته أكد الجامعي و عضو مجلس الأمة بوجمعة صويلح أن المصالحة الوطنية تعد "برنامجا شاملا" ودعا إلى تسوية حالات الارهابيين المقيمين بالخارج و الذين ابدوا رغبتهم في العودة للديار.
