المجلس الشعبي الوطني: التأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد

أكد رؤساء وممثلو الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة مواصلة الجهود لتجسيد برنامج الخماسي للتنمية 2010 - 2015 الذي اقره رئيس الجمهورية لبلوغ الاهداف المسطرة .
وأوضح رؤساء وممثلو الكتل البرلمانية في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ان "تحقيق اهداف هذا المخطط لاشك سيساهم في تدارك العديد من النقائص المسجلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين ".
وفي هذا الإطار، أعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي المخطط الخماسي بمثابة "خطوة كبيرة في تجاه تدارك العجز الاقتصادي والاجتماعي الموروث عن ازمة متعددة الأشكال التي مرت بها البلاد وتحقيق تنمية شاملة وتخطي مرحلة الماساة الوطنية علىغير رجعة واستشراف مستقبل واعد وترسيخ مباديء المصالحة الوطنية."
وثمن السيد شرفي كافة "الجهود الوطنية المبدولة لحد الان لتحقيق تنمية شاملة والاقلاع بالاقتصاد لاسيما في المجالين الفلاحي والصناعي " داعيا في نفس الوقت الى وجوب "تبني الحذر و العقلنة في استغلال القدرات المالية ومكافحة البيروقراطية والمحاباة والاستمرار في مكافحة كافة اشكال الفساد بكل صرامة في اطار القانون واستقلالية العدالة ".
وفي نفس السياق، ثمن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد حسين خلدون "النتائج الايجابية التي تحققت لحد الان نتيجة الشروع في تجسيد المخطط الخماسي للتنمية". وارجع السيد خلدون "القفزة النوعية المسجلة في مجال التنمية الى عودة الامن والاستقرار" داعيا في نفس الوقت الى "توفيرمناخ لائق والعمل بصرامة " لتجسيد برنامج المخطط المذكور".
أما ممثل الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد محمد سعيد بوبكر فقد اشاد من جهته ب "الانجازات المحققة في مختلف المجالات" مؤكدا على وجوب "مواصلة مسعى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في البلاد".
في حين يرى ممثل كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية السيد عبد القادر دريهم "ان الانجازات التي تحققت لحد الان في مجال التنمية ما زالت بعيدة عن تطلعات المواطنين". و ذكر السيد دريهم ب "النقائص المسجلة ايضا في كيفية تطبيق القوانين سواء تلك المتعلقة بمكافحة الجريمة و الافات الاجتماعية او لحماية المنظومة القضائية والاقتصاد الوطني ".
وألح من جهة اخرى على وجوب "التكفل بفئة الشباب من خلال توفير مناصب شغل دائمة لهم ومكافحة الفساد والرشوة التي طالت الاقتصاد الوطني". من ناحيته يرى ممثل الكتلة البرلمانية للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السيد عثمان عزوز ان "هناك الكثير من العراقيل التي ادت دون تحقيق تنمية شاملة في البلاد" مشيرا في هذا الاطار الى "ظاهرتي الفساد والبروقراطية وغياب الشفافية".
وألح السيد عزوز على وجوب التكفل بقطاعات "حيوية وهامة لتجسيد التنمية لاسيما الفلاحة والصناعة والاشغال العمومية والبناء". ولدى تطرقه الى مشاكل الشباب اثار المتدخل "اشكالة الهجرة غير الشرعية " التي ما زالت لحد الآن كما قال، "تودي بحياة العديد من الشباب غرقا في البحر" داعيا في نفس الوقت الى توفير مناصب شغل دائمة لفائدة هذه الفئة .
من جهتها، اكدت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال السيدة لوزية حنون على وجوب الاسراع في تجسيد اصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد بتشجيع الاستثمار المحلي والنهوض بالصناعة والسياحة المحلية وكذا دعم الفلاحة.
في حين، يرى رئيس الكتلة البرلمانية للاحرار السيد لزرق بطاهر ان الجزائر "اضحت ورشات كبرى شملت مختلف المجالات " مبرزا اهمية تحقيق مختلف المشاريع التنموية في وقتها المحدد. والح رئيس الكتلة البرلمانية للاحرار على ضرورة تحقيق المساواة في الفرص ما بين كل المواطنين في المجالات الاجتماعية والاقتصاديةلاسيما في التعليم والصحة والتكوين والشغل.