الكتل البرلمانية لمجلس الأمة تأكيد على تعزيز السلم والاستمرار في نهج التنمية

أكد ممثلو الكتل البرلمانية بمجلس الأمة أمس على ضرورة تعزيز السلم و الاستقرار والاستمرار في نهج التنمية الذي شرع فيه منذ سنوات. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد بويحياوي لدى تدخله في جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى أن المصالحة الوطنية والاستقرار ساهما بشكل واضح في "توفير المناخ الملائم لدفع حركة التنمية في البلاد". كما دعا في ذات الصدد إلى تعزيز مسعى المصالحة الوطنية ب" إيجاد آليات أكثر نجاعة لمعالجة الملفات المتبقية (...) من أجل ضمان استتباب الأمن وبالتالي طي ملف الإرهاب نهائيا". وفي سياق متصل أبرز رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ناصر بوداش أن إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة يعتبر "تزكية ودعما لمسعى المصالحة الوطنية ولحركة التنمية" التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة. وأكد المتدخل في ذات الصدد على ضرورة "الاستمرار في تجسيد السلم و الاستقرار والتنمية المستدامة بإثراء مختلف المشاريع التنموية" . أما مقرر الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الله بوسنان فقد اكد بدوره على أن تحقيق جزائر آمنة وقوية يستدعي " تعميق" المصالحة الوطنية مشيرا إلى انه "لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي دون أمن واستقرار". واضاف المتحدث أن الأهداف المرجوة من مخطط عمل الحكومة تتمثل في "الامن و الاستقرار و تحقيق التنمية وسيادة القانون". من جهته تناول رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر كمون أهمية التكوين لفائدة مستخدمي الإدارة في مجال عصرنتها وانعكاس ذلك على الأداء وعلى التنمية بصفة عامة. وقال في هذا الشان أن تحديث الإدارة سيكون له "مردودا إيجابيا" على الجماعات المحلية بصفة عامة داعيا في ذات السياق إلى أن "يشكل قانون البلدية و الولاية المنتظر تكريسا للامركزية والرقابة" . كما تطرق رؤساء الكتل البرلمانية الى ضرورة التكفل باحتياجات الشباب ومحاربة الآفات الاجتماعية المحدقة به داعين إلى فتح حوار بناء مع هذه الشريحة. على الصعيد الاقتصادي دعا المتدخلون إلى ضرورة السعي "للتقليل" من تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال "إصلاح المنظومة المصرفية وتشجيع الاعتماد على البنوك الإسلامية وترشيد النفقات خاصة منها ميزانية التسيير". وفي القطاع الفلاحي أكد رؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره أساس تحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من الاعتماد على المحروقات. كما نبه المتدخلون في ذات السياق إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من فاتورة الاستيراد بحيث أشادوا " بقرار تشيد المواد الصيدلانية بحصر الاستيراد في المواد التي لا تنتج محليا". و يؤكدون على ضرورة تجسيد مخطط عمل الحكومة أكد عدد من اعضاء مجلس الأمة أمس على ضرورة تنفيذ كل المشاريع التي تضمنها مخطط عمل للحكومة المعروض للمناقشة خاصة منها تلك المتصلة بالاحتياجات اليومية للمواطن . وأشار النواب الى "مسؤولية اطارات الدولة" في تنفيذ هذه المشاريع واستكمال المجهود التنموي المبذول منذ سنوات سيما في قطاعات السكن و الصحة والنقل و التربية و الشغل و العدالة و الفلاحة . ففي قطاع السكن ثمن اعضاء مجلس الأمة المشاريع التنموية التي تم تنفيذها بمختلف الصيغ مؤكدين على ضرورة "الالتزام بمعايير الجودة و الجمالية" بخصوص انجاز مليون وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي (2009-2014) . وفي قطاع العمل أشار عدد من المتدخلين الى أن انشاء 3 ملايين منصب شغل خلال الخمس السنوات المقبلة يستدعي "استحداث آليات اخرى وامكانيات مادية وبشرية لتجسيد هذا الطموح". أما في قطاع العدالة فقد ثمن المتدخلون "الاصلاحات الشاملة " التي شهدها القطاع خلال العشرية الماضية مما سمح بافراز "نتائج ايجابية" انعكست على الحياة اليومية للمواطن كما دعوا الى إشراك كافة اطارات هذا القطاع من اجل استكمال تجسيد الاصلاحات استجابة لتطلعات المواطنين. و في سياق متصل طالب نواب آخرون بضرورة التعجيل بتجسيد التقسيم الإداري المرتقب في اقرب الآجال باستحداث ولايات وبلديات ودوائر جديدة بغية التخفيف من متاعب المواطنين وتنقلهم بين مقرات سكناهم و الإدارة كما أبرزوا أهمية الاسراع في اصدار قانون الولاية و البلدية الجديد. من جهة أخرى نوه عدد من المتدخلين بالانجازات المحققة في السنوات الاخيرة في مجال التنمية وفي استتباب الامن و الاستقرار في ربوع الوطن بفعل الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية داعين الى "تعزيز" هذا المسعى و"تعميقه".