دعوا إلى تطوير قطاع الفلاحة وحماية المال العام

النواب ينوهون بمجهودات الحكومة

نوه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه أول أمس رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى بمختلف الإنجازات التنموية المحققة في جميع المجالات فيما أكد بعضهم على ضرورة تطوير قطاع الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي وبلوغ اقتصاد متنوع وعلى ضرورة وضع آليات ناجعة لحماية المال العام. وثمنت أغلب الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية محتوى البيان.
وحيا النواب، في هذا السياق، المجهودات المبذولة من طرف الحكومة خلال ال18 شهرا الماضية مؤكدين أن الفضل في ذلك يعود إلى الوضعية الأمنية واستعادة السلم والاستقرار في البلاد. وسجل معظم نواب المجلس ارتياحهم لسياسة الوئام والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي ساهمت في استتباب الأمن والاستقرار اللذين يعتبران محورين أساسيين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال تقييمهم لنشاطات الحكومة لسنة 2009 والسداسي الأول لسنة 2010 أكد المتدخلون على أهمية التطورات التي شهدتها البلاد في مختلف القطاعات والتنمية البشرية المسجلة في هذا المجال. ومن بين القطاعات التي ركز عليها النواب قطاع التشغيل حيث أشار معظمهم إلى ضرورة استحداث مناصب شغل دائمة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني ورفع القدرة الشرائية للمواطن. وأكد بعض النواب بأن ''تنمية القطاع الفلاحي هي وحدها الكفيلة بالسماح للجزائر بتحقيق الاكتفاء الغذائي وتقليص الفاتورة الهائلة للواردات الغذائية''.
واعتبر النواب بأن ''الجزائر لا يمكن أن تبقى تعمل باقتصاد يقوم أساسا على صادرات المحروقات بسبب اللااستقرار الذي تشهده السوق الدولية للنفط وبروز نوع جديد من الغاز غير التقليدي''.
ومن جهة أخرى، أعرب ممثلو الشعب عن ارتياحهم للميزانية الهامة التي خصصتها الدولة للمخطط الخماسي 2010-2014 (أكثر من 21000 مليار دج) محذرين من كافة أشكال الاختلاس والتبديد التي ستفشل جهود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والحكومة لتنمية البلد''.
وأضافوا أنه ''من الضروري الانتقال إلى تسيير أحسن للأملاك العمومية وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن الفضائح على غرار فضائح الخليفة وسوناطراك أو مشروع الطريق السيار شرق-غرب''.
أوضح نواب في هذا السياق أنه يتعين على الدولة وضع ميكانيزمات ووسائل لحماية المال العام والاقتصاد الوطني مشيرين إلى أهمية إعادة تفعيل مجلس المحاسبة والسهر على التصدي لعمليات النهب وتبذير الأموال العمومية. وطالبوا بضرورة مكافحة الفساد والتحقيق في عمليات الخوصصة وذلك من خلال تحصين إطار الدولة ومتابعة المفسدين بكل الوسائل القانونية ومرافقة المشاريع منذ بدايتها إلى غاية الانتهاء من إنجازها.
وبدوره حيا رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد كناي في تعقيبه على بيان السياسة العامة إرادة الحكومة لإنجاح المخطط الخماسي القادم داعيا إلى إضفاء أكبر قدر من الشفافية والرقابة القبلية والبعدية على تجسيد المشاريع العمومية حتى لا يصرف المال العام في غير موضعه.
وفي أول رد فعل لها، ثمنت أغلب الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية محتوى بيان السياسة العامة للحكومة، حيث أوضح في هذا الصدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد العياشي دعدوعة أن بيان السياسة العامة هذه المرة يختلف عن المرات السابقة وهذا بالنظر-كما قال- إلى التعديل الذي طرأ على الدستور باستحداث منصب الوزير الأول بدل رئيس الحكومة. وذكر في هذا الشأن أن حزب جبهة التحرير الوطني كان قد صادق على برنامج رئيس الجمهورية وأيده في الحملة الانتخابية. مشيرا، إلى أن التقييم يتعلق ببرنامج انتخب عليه الشعب الجزائري.
من جهته يرى التجمع الوطني الديمقراطي على لسان رئيس كتلته البرلمانية السيد ميلود شرفي أن حصيلة الحكومة ''جد إيجابية'' من حيث ''النتائج والأرقام الواردة فيها حول مختلف المشاريع والورشات التي فتحتها البلاد في مختلف القطاعات''. وأكد أن تخصيص غلاف مالي يقدر ب286 مليار دولار للمخطط الخماسي المقبل يعبر عن وجود إرادة صادقة للدولة في مواصلة ورشات الإصلاح والبناء والتشييد من أجل جزائر قوية وآمنة''.
كما نوه أيضا بتركيز بيان السياسة العامة للحكومة على الجانب البشري معتبرا ذلك بالأمر ''الإيجابي'' من حيث ''الاعتناء بالطاقات والموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا''.
وشدد السيد شرفي على أهمية الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف القطاعات الحيوية مثل السكن والصحة والتعليم مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تحسين أطر الحياة العامة للمواطن.
من جانبها، ثمنت حركة مجتمع السلم على لسان نائبها عبد الرحمان سعيدي ما جاء في العرض الذي قدمه الوزير الأول معتبرة أن الإنجازات التي شهدتها العشرية المنصرمة تعكس جهود الدولة في مجال التنمية الوطنية وتحسين معيشة المواطنين، موكدا، على ضرورة القيام بجهود إضافية لتدعيم ومساعدة الفئات الاجتماعية الهشة والمحرومة التي تبقى -كما قال- ''بحاجة إلى تضامن وطني مستمر''. وأوضح في السياق ذاته أن ملاحظات حركة مجتمع السلم خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة سوف ترتكز أساسا على أهمية دعم النمو الاقتصادي خارج المحروقات مع إيلاء عناية خاصة للقطاع الفلاحي الذي يبقى الحل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي.
من جهتها، اعتبرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال وأمينته العامة السيدة لويزة حنون الحصيلة المقدمة من طرف السيد أويحيى ''إيجابية'' مبدية في الوقت نفسه ''بعض التحفظات'' حول ''الجانب الاقتصادي وطبيعة مناصب الشغل'' المنشأة.
وأضافت أن الأهداف المسطرة تعتبر ''طموحة'' مقارنة ''بما يحدث في بعض البلدان الناشئة'' مشيدة في هذا الخصوص بمحتوى خطاب الوزير الأول عندما قال أنه لا يمكن للحكومة أن تخضع لمصالح ضيقة ولا للوبيات''.
أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السيد عثمان معزوز فقد اعتبر أن ''المسائل الأساسية التي ترتبط بالمعيشة اليومية للمواطنين قد تم تجاهلها في بيان السياسة العامة للحكومة''، مشيرا على وجه التحديد إلى ''المسائل المتصلة بالبطالة والرشوة وتبذير المال العام''.
وبدوره، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية السيد عبد القادر دريهم أنه ''لا أحد يمكن أن يتجاهل المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة لا سيما ما تم تحقيقه في مجال سياسة المصالحة الوطنية وكذا المشاريع المنجزة في مختلف المجالات والميادين''.