أغلب الكتل البرلمانية تثمن محتوى بيان السياسة العامة للحكومة

ثمنت أغلب الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية محتوى بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه يوم الخميس الوزير الأول أحمد أويحي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وقد أوضح في هذا الصدد رئيس الكلتة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة لواج أن بيان السياسة العامة هذه المرة يختلف عن المرات السابقة وهذا بالنظر --كما قال-- الى التعديل الذي طرأ عل الدستور باستحداث منصب الوزير الأول بدل رئيس الحكومة. وذكر بهذا الشأن أن حزب جبهة التحرير الوطني كان قد صادق على برنامج رئيس الجمهورية و أيده في الحملة الانتخابية مشيرا الى أن التقييم يتعلق ببرنامج إنتخب عليه الشعب الجزائري.
واعتبر بيان السياسة العامة بمثابة جرد لما تم إنجازه والوقوف على ما لم ينجز ومن ثم فإن التركيز --كما أضاف-- "سوف ينصب على القطاعات وليس على الحصيلة ككل" معتبرا أن "المشكل المطروح يبقى في نوعية ومدة الانجاز و في كيفية صرف الميزانيات المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة".
وبخصوص الأرقام التي حملها بيان السياسة العامة أوضح دعدوعة أن هذه الأرقام "تعكس نظريا عزم الدولة عل مواصلة جهود التنمية و تحسين معيشة المواطنين" غير أنه أعرب عن أمه في أن تولي الحكومة "أهمية خاصة لسياسة الدعم الفلاحي من أجل تحقيق نهضة فعلية للإقتصاد الوطني".
من جهته يرى التجمع الوطني الديمقراطي على لسان رئيس كتلته البرلمانية ميلود شرفي أن حصيلة الحكومة "جد إيجابية" من حيث "النتائج و الأرقام الواردة فيها حول مختلف المشاريع و الورشات التي فتحتها البلاد في محتلف القطاعات".
وأكد أن تخصيص غلاف مالي يقدر ب286 مليار دولار للمخطط الخماسي المقبل "يعبر عن وجود إرادة صادقة للدولة في مواصلة ورشات الإصلاح والبناء والتشييد من أجل جزائر قوية و آمنة". كما نوه أيضا بتركيز بيان السياسة العامة للحكومة على الجانب البشري معتبرا ذلك بالأمر "الايجابي" من حيث "الاعتناء بالطاقات و الموارد البشرية التي تزخر
بها بلادنا". وشدد شرفي على أهمية الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف القطاعات الحيوية مثل السكن و الصحة و التعليم مشيرا الى أن ذلك سيساهم في تحسين أطر الحياة العامة للمواطن. من جانبها ثمنت حركة مجتمع السلم على لسان نائبها عبد الرحمان سعيدي ما جاء في العرض الذي قدمه الوزير الأول معتبرة أن الانجازات التي شهدتها العشرية
المنصرمة تعكس جهود الدولة في مجال التنمية الوطنية وتحسين معيشة المواطنين. غير أن نفس المتحدث أكد عل ضرورة القيام بجهود إضافية لتدعيم ومساعدة الفئات الاجتماعية الهشة و المحرومة التي تبقى --كما قال-- "بحاجة الى تضامن وطني مستمر". وأوضح في ذات السياق أن ملاحظات حركة مجتمع السلم خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة سوف ترتكر أساسا على أهمية دعم النمو الاقتصادي خارج المحروقات مع إيلاء عناية خاصة للقطاع الفلاحي الذي يبقى الحل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي.
وبخصوص محاربة الفساد أكد سعيدي أن سن القوانين التشريعية و وضع الميكانيزمات اللازمة يبقى غير كاف بل ينبغي --مثلما أضاف-- اتخاذ إجراءات تهدف الى حماية الإطارات الوطنية من حملة التشكيك ضدهم و تقديم كل المتورطين في الفساد الى العدالة.
من جهتها اعتبرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال و أمينته العامة لويزة حنون الحصيلة المقدمة من طرف أويحي "إيجابية" مبدية في نفس الوقت "بعض التحفظات" حول "الجانب الاقتصادي و طبيعة مناصب الشغل" المنشأة.
وأضافت أن الأهداف المسطرة تعتبر "طموحة" مقارنة "بما يحدث في بعض البلدان الناشئة" مشيدة في هذا الخصوص بمحتوى خطاب الوزير الأول عندما قال أنه لا يمكن للحكومة أن تخضع لمصالح ضيقة و لا للوبيات". كما دعت حنون من جانب آخر الى ضرورة القيام ب"إصلاح سياسي" و"فتح المجال أمام نقاش حقيقي حول مختلف القضايا الاقتصادية و السياسة" مشيرة الى أن حزبها ساند دوما كل القرارات و الإجراءات الرامية الى تحسين النمو و حماية الاقتصاد
الوطني. أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية عثمان معزوز فقد اعتبر أن "المسائل الأساسية التي ترتبط بالمعيشة اليومية للمواطنين قد تم تجاهلها في بيان السياسة العامة للحكومة" مشيرا على وجه التحديد إلى "المسائل المتصلة بالبطالة و الرشوة وتبذير المال العام". وأضاف أن بيان السياسة العامة "لم يسطر آفاقا مستقبلية"مردفا بالقول "اننا بذلك أمام حالة من الجمود و هذا الوضع لا يخدم إطلاقا مصلحة البلاد وتنميتها". ومن جهته أكد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم أنه "لا أحد يمكن أن يتجاهل المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة
لا سيما ما تم تحقيقه في مجال سياسة المصالحة الوطنية وكذا المشاريع المنجزة في مختلف المجالات والميادين".
وبالمقابل دعا دريهم الحكومة الى مضاعفة الجهود من أجل محاربة مختلف أشكال الجريمة وشرح إستراتيجيتها لمكافحة هذه الظاهرة.