قطاع الثقافة بالمسيلة يولي أهمية للدراسات الخاصة بحماية المواقع الأثرية

أعلن مدير قطاع الثقافة بولاية المسيلة (جنوب الجزائر) حاج موهوب يوم الثلاثاء أن الدراسات التي تمس الجانبين الأثري والعمراني هي من ضمن أولويات قطاع الثقافة بولاية المسيلة برسم الخماسي 2010 - 2014.
وحسب حاج موهوب فعلى الرغم من تأخر انطلاق الدراسات الخاصة بحماية 4 مواقع أثرية فضلا عن دراسة تتعلق بإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة ببوسعادة لمدة فاقت الخمس سنوات بسبب غياب مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف وزارة الثقافة غير أن حرص المديرية المعنية على تنفيذ هذه المشاريع جاء بنتائجه بعد أن تم بعث الأشغال مؤخرا. وأوضح نفس المسؤول أن مشاريع الدراسات تخص أربعة مواقع أثرية بكل من تارمونت التي تحتوي على آثار تعود إلى العهد الروماني حينما كانت تابعة لآراس أي بشيلقة الحالية بالقرب من عاصمة الحضنة إضافة إلى دراسة إعادة التأهيل التي تمس في خلال الستة أشهر المقبلة التاريخ المحدد لانتهاء الأشغال بهذه الأماكن الموقع الأثري كدية الثعلوب ببلدية المطارفة (12 كلم شمال عاصمة الحضنة).
و أشار نفس المصدر أنه فضلا عما سبق تم الشروع في الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل الموقع الأثري قلعة بني حماد التي يعود تاريخها إلى العام 1007 للميلاد والواقعة بجبل تاقربوست ببلدية المعاضيد وكذا الموقع الأثري للقاهرة ببلدية محمد بوضياف الذي لم تحدد فترته التاريخية بعد. وأكد حاج موهوب أن الدراسة الخاصة بإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة ببوسعادة والتي سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة انطلقت من جهتها حيث يرتقب ان تشمل الجوانب التاريخية للمدينة التي تعد إحدى معالم ولاية المسيلة التاريخية كونها تعود نشأتها إلى القرون غابرة غير محددة. وبخصوص هذا المشروع يرتقب أن تسهم الورشة المنشأة خصيصا عام 1995 من طرف الولاية لإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة ببوسعادة في دعم مكتب الدراسات المكلف بالعملية كون الورشة حسب بعض من سكان المدينة العتيقة تعتبر قاعدة معلومات هامة من حيث ممارستها لبعض أشغال التهيئة و أعادة الاعتبار على مستوى الموقع خلال السنوات الماضية.
وفي ذات السياق أوضح موهوب أن هذه المشاريع الهامة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 80 مليون د.ج سوف تكون جاهزة في آجال لا تتعدى الثمانية أشهر من السنة المقبلة 2011.
ومن شأن هذه المشاريع حسب ما أضاف نفس المسؤول أن تمكن من حماية المواقع الأثرية المذكورة من عوامل التخريب والاندثار سواء عن طريق النهب أحيانا أو استعمال بعض الحجارة والتحف الأثرية كمزينات للبناءات التي تظهر للعيان في بعضها لزوار القرى و الأرياف الواقعة بالقرب من هذه المواقع الأثرية وغيرها. ويتوخى من هذه الدراسات حسب ما أضاف نفس المصدر تحديد المساحات المحتملة لهذه المواقع حتى تكون قاعدة معلومات يستند إليها منجزو المشاريع العمومية والخاصة بالبلديات التي تحتوي على هذه الآثار الهامة.
وبالنظر لاحتوائها على ما يزيد عن 200 موقع أثري حسب معطيات غير رسمية و 150 موقعا تعكس مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها منطقة المسيلة حسب المعطيات الرسمية فإن مديرية الثقافة تعمل خلال الخماسي الجاري على إنشاء قاعدة معلومات يتم عبرها حصر الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية لأجل حمايتها وترقيتها بما يخدم الثقافة والتاريخ حسب توجيهات الوزارة الوصية الداعية إلى تشجيع الحفريات لكن ذات الطابع العمومي أي التي تعني هيئات الدو لة وليس البحوث الخاصة.