الصحراء الغربية: جبهة البوليزاريو تخطر مجلس الأمن بأنها ستعيد النظر في موقفها في حالة استمرار الوضع على حاله

أخطرت جبهة البوليزاريو يوم الاثنين مجلس أمن الأمم المتحدة بكونها ملزمة بإعادة النظر في موقفها إزاء مسار السلام في حال عدم توصل الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها و تسوية النزاع بين جبهة البوليزاريو و المغرب في أسرع وقت.
في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن سير مارك لايل غرانت أوضح ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أحمد بخاري أن "دم عديد العشرات من المواطنين الصحراويين الذي أهدر خلال الأيام القليلة الماضية إثر الاعتداء العسكري المغربي كان النتيجة المؤسفة لعجز مجلس الأمن على حماية السكان الصحراويين من أجل إيجاد حل للنزاع بين الصحراء الغربية و المغرب يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما تنص عليه العديد من لوائح مجلس الأمن و القانون الدولي".
في هذا السياق أوضح أنه لكون المغرب لم يحترم التزامات محتل لإقليم غير مستقل وفقا لما تنص عليه المعاهدات الدولية فان الأمم المتحدة ملزمة بالحرص بنفسها على حماية حقوق و مصالح الشعب الصحراوي بموجب نظام السلم و الأمن الدوليين الذي أعد في إطار ميثاق الأمم المتحدة في مادته 73. و بهذا الشأن يؤكد ممثل جبهة البوليزاريو بأن "مجلس الأمن ملزم في البداية بتحمل مسؤولياته الخاصة من خلال إدانة الاعتداءات المغربية بأشد لهجة". و ثانيا كما قال يتعين على مجلس الأمن إرسال بعثة تحقيق إلى الصحراء الغربية المحتلة بقيادة رئيس هذا الجهاز الأممي: "مثل هذه المهمة ضرورية لإعداد تقرير حول أحداث الأسبوع الماضي و يجب أن تكلف بإعداد و تقديم تقرير في أقرب الآجال إلى المجلس. و من الضروري تحديد ما إذا كانت اعتداءات الأسبوع الماضي تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار لسنة 1991". و أردف أنه "يجدر بمجلس الأمن حث المغرب بصريح العبارة على السماح فورا للمينورسو بالدخول الحر و دون أية عراقيل إلى كامل إقليم الصحراء الغربية المحتلة". كما أوضح أنه يتعين على قسم عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة إبلاغ
مجلس الأمن فورا عن "كل محاولة للتصدي لهذه العمليات و حرية حركتها". و في رسالتها إلى رئيس مجلس الأمن تركز جبهة البوليزاريو على كون الأحداث المأساوية التي وقعت في 8 نوفمبر تستدعي "التصحيح العاجل للأخطاء السابقة لمجلس الأمن بإدراج بعثة مراقبة حقوق الإنسان ضمن المينورسو على النحو الذي أوصت به محافظة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2006.
و حول هذا الموضوع لفت المسؤول الصحراوي انتباه رئيس مجلس الأمن الي أن هذه الهيئة الأممية "ارتأت أنه من الأفضل تحديد العلاقة بين السلم و الأمن الدوليين و حماية حقوق الإنسان في كل بعثة سلام تم القيام بها منذ 1978
في النزاعات عبر العالم باستثناء ما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية" الذي "لا يمكن أن يبقى كما قال الاستثناء الوحيد".
و تأسف المسؤول الصحراوي كون "سفك الدماء في الصحراء الغربية يبرز الظلم الممارس في حق الشعب الصحراوي الذي أرغم على الكفاح من أجل حقه الشرعي في تقرير مصيره منذ أكثر من 35 سنة و من اجل تنظيم استفتاء الذي صادق عليه مجلس الأمن الأممي سنة 1991 و الذي لم يقم بتنفيذه". و أضاف المسؤول الصحراوي أن "الأسلوب الذي تنتهجه الأمم المتحدة حاليا لا يعد سوى تمويه لإخفاء احتلال لا نهاية له. فالوضع يعد عار دولي". و بعد تقديمه لمبرراته أكد بخاري في رسالته الموجهة لمجلس الأمن "حان الوقت لتغيير هذا الوضع. فنحن في ملتقى طرق و الوضع الراهن لم يعد خيارا كما أن الألتزام المتواصل من جانب جبهة البوليزاريو في هذا المسار قد أسيء تأويله. فلا يمكن للشعب الصحراوي أن ينتظر الي ما لا نهاية مسارا امميا دام عقودا من الزمن ولم يفض سوى إلى احتلال قمعي و سلب للموارد الطبيعية و إلى تقسيم الشعب الصحراوي من خلال جدار عسكري معزز يمتد على طول 2700 كلم". و أضاف المسؤول أنه بعد سنوات طويلة من التأخير و المماطلة " حان الوقت لكي يلح مجلس الأمن على التسوية العاجلة لهذا النزاع و إن لم يحصل هناك تقدم في أقرب الآجال فإن جبهة البوليزاريو ستكون مجبرة على مراجعة موقفها حيال هذا المسار". و حذر أيضا "إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من احترام وعودها المتكررة لتسوية النزاع و لم تتمكن أيضا من ضمان الحماية لشعبنا فإننا سنكون مجبرين على فعل ذلك بأنفسنا". كما أطلع ممثل جبهة البوليزاريو في رسالته المسؤول الأول عن مجلس الأمن أن "التقارير الأخيرة لشاهدين مستقلين تشير إلى أن الهجومات المغربية قد أسفرت عن مقتل 36 صحراويا و جرح أكثر من 700 آخرين و اعتقال 163 صحراويا".كما أشار إلى أنه "يصعب الحصول على المعلومات بسبب القيود الصارمة التي
تفرضها الحكومة المغربية فيما يخص الدخول إلى العيون و المناطق المجاورة لها ليس فقط لأعضاء بعثة المينورسو بل لممثلي السفارات الأجنبية أيضا و المبعوثين الدوليين و البرلمانيين الأوروبيين و المنظمات الإنسانية و المنظمات غير الحكومية و الصحافة الدولية". و للتذكير سيعقد مجلس الأمن الدولي ظهيرة يوم الثلاثاء اجتماعا يخصص للتطورات المأسوية الأخيرة في الصحراء الغربية جراء الهجوم العسكري المغربي على مخيمات صحراوية. و سيتم خلال الاجتماع تقديم تقرير حول الاعتداءات المغربية من قبل القسم الأممي لعمليات حفظ السلام. و ترقبا لهذا الاجتماع استقبل رئيس مجلس الأمن الخميس الماضي المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) محمد خداد و ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة.