'مصير' الصحراء الغربية يُحال على مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليزاريو

يرتقب أن تنطلق مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو، خلال الأيام المقبلة، حول قضية الصحراء الغربية، خاصة فيما يتعلق بالمطلب الصحراوي الخاص بالإستقلال واستفتاء تقرير المصير، والمشروع المغربي القاضي بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
صادق مجلس الأمن الدولي، أول أمس الإثنين، على اللائحة 1754، التي تدعو كلا من المغرب وجبهة البوليزاريو، إلى فتح مفاوضات مباشرة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. وتدعو اللائحة الجديدة المصادق عليها بالإجماع، من طرف أعضاء مجلس الأمن، كلا من المغرب وجبهة البوليزاريو، إلى "فتح مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية قصد الوصول إلى حل سياسي عادل ومستديم ومقبول من الطرفين والذي يسمح بضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، "تنظيم هذه المفاوضات تحت رعايته ويدعو أعضاءه إلى تقديم مساهمتهم"، كما قرّر مجلس الأمن، تمديد عهدة بعثة منظمة الأمم المتحدة، لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو" بستة أشهر. وردا على هذا القرار، صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، بأن الجزائر "تلقت بارتياح مصادقة مجلس الأمن للأمم المتحدة على لائحة تؤكد مجددا أن تسوية قضية الصحراء الغربية تكمن في تلبية حق شعب هذه الأراضي في تقرير المصير.
ونوهت الجزائر "بروح المسؤولية العالية التي أبداها مرة ثانية الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المكلف بحفظ السلام والأمن الدوليين"، كما حيت "الموقف الثابت الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة بالنظر إلى مقتضيات تصفية الإستعمار". وقالت الخارجية الجزائرية، بأن الجزائر سبق لها أن صرحت بما يندرج تماما في هذا المسعى المتمثل في الوفاء بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو المسعى الذي زاده اليوم مجلس الأمن الأممي تأكيدا".
وجدّدت الجزائر دعمها لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لا سيما الفقرة 47 التي تبرز "التوصية السديدة"، الداعية إلى الشروع تحت إشراف الأمم المتحدة في مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، للتوصل إلى حل سلمي من شأنه ضمان تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما أعربت الجزائر عن أملها في أن تتبنى المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، "المسعى الذي أوصى به مجلس الأمن وأن تستغلا الفرصة المتاحة لهما للشروع بنية حسنة في مسار جاد لتسوية النزاع القائم بينهما في إطار الأمم المتحدة ووفقا للوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وكذا وفقا للشرعية الدولية".
هذا، وقد وافق من جانبهما، المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليزاريو"، على دعوة مجلس الأمن لهما لإجراء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة لحل النزاع في الصحراء الغربية. وأكد، بهذا الصدد، الوزير المنتدب للخارجية المغربية، الطيب فاسي الفهري، "استعداد بلاده لمفاوضات جادة وفورية"، معتبرا أن القرار الأممي "يتوج جهود بلاده ويشيد بها بعد أن قدمت الشهر الماضي مبادرة لمنح المنطقة حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية".
من جهته، أعلن ممثل البوليزاريو، في الأمم المتحدة، أحمد بخاري، استعداد الجبهة للبدء فورا في المفاوضات، لكنه قال، إن "أيّ محادثات مصيرها الفشل، إذا لم توافق الحكومة المغربية على إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم"، متهما الرباط ب "محاولة إجبار مجلس الأمن على تبني خطتها فقط لحل النزاع". وقال مندوب المغرب، لدى الأمم المتحدة، مصطفى ساهل، إن الرباط "ستقدم ردودا ملائمة على موضوع حق تقرير المصير"، لكنه بالمقابل لم يشر إلى إمكانية الموافقة على إجراء الإستفتاء الذي ترفضه بلاده" ويذكر، أن الخطة المغربية، تطرح حكما ذاتيا موسعا، يتضمن انتخاب برلمان وتشكيل حكومة تدير شؤون الصحراء تحت السيادة المغربية، وأبدت الرباط استعدادا للموافقة على إجراء استفتاء على موضوع الحكم الذاتي ولكن ليس على تقرير المصير.
أما جبهة البوليزاريو، فتصر على أن يحدد سكان الصحراء الغربية، موقفهم إما بقبول الحكم الذاتي المقترح أو الإستقلال التام وتحرير الأراضي الصحراوية المحتلة من المغرب.
ج. لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com