محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تستأنف النظر في قضية غرق سفينة بشار

استأنفت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر مساء يوم الأربعاء النظر في قضية المتورطين في غرق سفينة "بشار" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية والذي وقع سنة 2004.
و قد استمعت المحكمة إلى الرئيس المدير العام السابق للشركة و الذي وجهت له رفقة ستة من مدراء بالشركة تهمة وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها.
و أكد الرئيس المدير العام السابق للشركة أثناء المحاكمة أن الباخرة "بشار" "لم تكن في حالة إبحار و إنما كانت متوقفة في الميناء منذ عشرة أشهر" وكانت الباخرة "باتنة" هي الأخرى "قابعة في الميناء منذ ثلاث سنوات أنذاك أي قبل سنة 2004".
و أفاد أنه تم الإمضاء على عقد توقف تقني في 11 نوفمبر 2004 مع شركة لإصلاح البواخر في بجاية بغرض اصلاح الباخرة بشار الذي كان من المفروض الإنطلاق فيه في 25 نوفمبر 2004 إلا أن السفينة--كما قال-- تعرضت للغرق في 13 نوفمبر 2004. و فند ذات المتحدث" نقص الكفاءة المهنية" لطاقم أمن السفينة الذي تضمنه قرار الاحالة مؤكدا أن كل أعضاء الطاقم " حائزين على شهادات مصادق عليها من وزارة النقل تثبت كفاءتهم".
وبخصوص الجانب التقني للسفينة الذي اعتبر أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الغرق كما جاء في قرار الاحالة أكد الرئيس المدير العام السابق للشركة أن مولد كهرباء السفينة و كذا محركها "كانا في حالة جيدة و غير عاطلين". و أوضح أنه "لا يوجد أي عجز تقني تسبب في حدوث الغرق "مضيفا أنه "إذا كان هناك تأكيد لثبوت هذا العجز فان ذلك معناه أننا كنا نعلم أن السفينة سوف تغرق و لم نحرك ساكنا". و وجه المتهم أصابع الإتهام إلى مصالح حراس الشواطئ قائلا"إذا كانوا يعلمون أن الباخرة تعاني من عجز تقني لماذا أعطوا لها رخصة مغادرة الميناء". و أرجع الرئيس المدير العام السابق للشركة أسباب غرق السفينة الى " هبوب عاصفة قوية يوم 13 نوفمبر 2004 أي يوم الغرق وهبوب رياح بلغت سرعتها 100 كلم/سا حسب نشرات الأحوال الجوية". و أضاف أن "خطورة مكان توقف السفينة " كان هو الاخر من اسباب الغرق اذ كانت نقطة رسو الباخرة تراوح 900 متر. و اعتبر رد فعل طاقم السفينة "عاملا أساسيا " ايضا في وقوع الحادث مسجلا تأخر هذا الأخير في طلب النجدة وعدم التبليغ عن أي عطل في المحرك أو أي جانب تقني آخر في الباخرة. و أكد الرئيس المدير العام السابق للشركة أن طاقم السفينة كان مؤمنا وان السفينة كانت ضمن قائمة تضم عدة بواخر موجهة للبيع بعد إصلاحها.
وستتواصل محاكمة المتهمين الآخرين في هذه القضية وهم على التوالي مدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني. يشار إلى أن جلسة المحاكمة تخللتها مشادات كلامية بين القاضي و أحد محامي الرئيس المدير العام للشركة أدت إلى توقيف الجلسة لمدة حوالي نصف ساعة بسبب اقتراب المحامي من المتهم للافشاء له بالإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل القاضي الذي طلب من المحامي الإبتعاد على المتهم و انتظار إعطائه الكلمة.