تأجيل قضية غرق سفينة بشار إلى يوم 24 نوفمبر

أجلت محكمة الجنايات للجزائر الحكم في قضية غرق سفينة بشار و جنوح ناقلة البضائع باتنة اللذين وقعا في نوفمبر 2004 و التي تورط فيها 6 أشخاص منهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية كوديل علي إلى 24 نوفمبر المقبل حسبما علم يوم الخميس بعين المكان.
و يعود سبب تأجيل هذه القضية الى غياب دفاع متهمين اثنين حسبما أشار اليه رئيس المحكمة بن خرشي عمر الذي أمر بتعيين محامين آخرين. و كانت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة قد نظرت من قبل في هذه القضية يوم 17 ماي 2006 حيث حكمت على الرئيس المدير العام السابق للشركة كوديل علي و مدير التجهيز و التقنيات عمور محند أورمضان و المدير التقني للسفن اخدالن كمال و المفتش التقني لسفينة بشار زاوي صالح و مدير تجهيزالسفن دباح مصطفى ب15 سنة حبسا لكل منهم. و بالنسبة للمتهم 6 و هو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن فقد حكمت عليه بسنة سجنا مع وقف التنفيذ. و سيمثل المتهمون الستة الذين قدموا طعنا بالنقض سنة 2006 لدى المحكمة العليا مجددا يوم 24 نوفمبر القادم أمام محكمة الجنايات للجزائر.
و سيواجه هؤلاء نفس التهم التي وجهت لهم سنة 2006 و هي وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان و تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها مما أسفر عن فقدان السفينة ووفاة طاقمها المكون من 18 شخصا.