قضية غرق سفينة بشار : محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تصدر يوم الأحد حكمها

ستصدر محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر يوم الأحد حكمها في قضية المتورطين في غرق سفينة "بشار" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية والذي وقع في 13 نوفمبر 2004 حسبما علمته واج يوم السبت بعين المكان.
و قد وجهت للمتهمين الستة وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن و المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن تهم وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان و تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها مما أسفر عن فقدان السفينة ووفاة 16 عنصرا من طاقمها المكون من 18 شخصا.
و قد استمعت المحكمة يوم السبت إلى آخر مرافعة الدفاع التي قدمها المحامي شريف شرفي في حق المتهم ز. صالح المفتش التقني لسفينة بشار و التي دامت قرابة ثلاثة ساعات حاول فيها ابعاد التهمة الموجهة لموكله مؤكدا عن طريق وثائق قدمها للمحكمة أن هذا الأخير بعث أشخاصا مختصين لاصلاح سفينة بشار غير أنهم لم يقوموا بعملهم.
و فيما يخص وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة، فقد بينت التحقيقات أن بتاريخ 13 نوفمبر 2004 كان قائد باخرة بشار ابتداء من الخامسة مساءا على اتصال دائم بجهاز الراديو مع القبطانية و مجموعة حراس السواحل و المركز المكلف بالانقاذ و هو "يلح" على ضرورة "الاسراع" في ارسال الطائرات المروحية لانقاذ طاقم الباخرة.
"لكن الوعود التي قدمت له حسب ذات المصدر، كانت غير متبوعة بأي إجراء عملي حتى الساعة" الرابعة صباحا من يوم 14 نوفمبر 2004 "وصلت طائرة مروحية آتية من بالما (اسبانيا) و لكن الباخرة كانت قد غرقت بطاقمها". ودائما حسب قرار غرفة الاتهام فقد بينت التحقيقات أن الحالة التقنية "السيئة" لسفينة بشار ساهمت كذلك في غرقها إذ أن أغلب التجهيزات الأمنية للباخرة "انتهت مدة صلاحيتها" و لم تجدد لعدم اجراء عملية "الصيانة الدورية" منها المولدات الكهربائية إذ لوحظ عطل في أحدهم كما ان الطاقة الكهربائية للسفينة كانت "ضعيفة" لا تسمح بتشغيل جميع التجهيزات و المضخات الضرورية لتشغيل المحرك الرئيسي بشكل جيد.
أما بالنسبة لطاقم سفينة بشار فقد عوين غياب 10 أفراد من الطاقم منهم خمسة من "الطاقم الأمني" الذين تم تسريحهم من طرف قائد السفينة من بينهم الرئيس الميكانيكي و ضباط الرديو و رئيس البحارة و هو ما جعل المناوبة في برج القيادة تقتصر على قائد الباخرة و نائبه و في قاعة المحركات كان هناك ضابط ميكانيكي فقط.
وفي غياب رئيس ميكانيكي حسب ذات المصدر، الذي له دور كبير في تسيير محركات المولدات و المضخات الضرورية لسير الباخرة فقد نتج عن ذلك "عدم التحكم" في قيادة الباخرة. يذكر أن الطاقم الذي كان على متن الباخرة بشار أغلب عناصره "ليس لديهم خبرة" و كان يوجد بينهم من "أبحر لأول مرة" كما وجد بينهم من لم يبحر منذ مدة مثل نائب قائد السفينة المرحوم عميور أحمد الذي لم يبحر لمدة خمس سنوات.
ومن بين الضحايا الذين لقوا حتفهم قائد سفينة بشار بيدي أحسن ونائبه عميور احمد و الميكانيكي بحبوح خير الدين و زغار السعيد وبوناب صبحي وزيتوني عبد الرحمان و ساعي محمد و يوسفي اسماعيل ووطاس ابراهيم. و كانت النيابة العامة قد التمست البارحة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة أشخاص متورطين و هم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالبت بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.