عريضة ضد القمع "الدموي" بالصحراء الغربية تسلم لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية

تلقت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يوم السبت قائمة تضم 4300 توقيع تخص عريضة تدعوا "لوقف القمع الدموي بالصحراء الغربية" حسبما علم من المبادرين بهذه اللائحة.
و أوضح أعضاء من الجمعيات المبادرة ل(وأج) أن الوفد المكون من رؤساء جمعيات مساندة للشعب الصحراوي قد استقبل من قبل سيريل روجو مسؤول نيابة إدارة شمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الذي أعرب عن "اهتمامه" بالملف المسلم و المتضمن فضلا عن القائمة تقارير الملاحظين بمحاكمات المناضلين الصحراويين المسجونين و بيانات للجمعيات الدولية لحقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش) و كذا الشهادات "المؤثرة" لكلود مونجان التي لم تتمكن من رؤية زوجها النعامة أسفاري إلا خمسة دقائق في الغرفة المخصصة للزيارات بسجن سلا.
كما أعرب الوفد عن "اندهاشه" لكون مجلس الأمن الدولي "لم يكلف نفسه إرسال مهمة تحقيق دولية مستقلة على الرغم من خطورة الأحداث". و أضاف انه بعد أن تناهى إلى علمنا "بارتياح" عن نية مسؤولين من سفارة فرنسا في المغرب بالتعاون مع سفارة بريطانيا بالتنقل إلى الأراضي المحتلة للصحراء الغربية فإننا نؤكد لدى الوزارة على أن يتم كذلك ربط اتصالات بالجمعيات الصحراوية. و حيا أعضاء الوفد في ذات الصدد "مقاومة الشعب الصحراوي" أمام الاحتلال
و الذي "تمكن من استحداث أشكال سلمية من الاحتجاج في ظروف صعبة للغاية" مطالبين الحكومة الفرنسية بان تأخذ بالحسبان هذه الوضعية الجديدة التي أظهرها "مخيم الحرية" من خلال "الكف عن تقديم الدعم للمخطط المغربي للاستقلال الذاتي و الذي لا يحترم حق الصحراويين في تقرير المصير". كما طالب الوفد من الحكومة الفرنسية "بالالتزام الصادق إلى جانب البلدان التي تسعى إلى التطبيق العاجل لاستفتاء تقرير المصير و من اجل توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". و ألحت في ذات السياق على أن تتدخل فرنسا لدى الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة من اجل "ممارسة ضغوط فعالة" على المغرب بهدف "وقف القمع و احترام حقوق الإنسان و إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين و رفع الدولة لحالة الحصار و الدخول الحر للصحفيين و الملاحظين الدوليين فضلا عن حظر استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية". في ذات الصدد أشار وفد الجمعيات إلى "وجود 200 سجين صحراوي اليوم (منهم 19 متابعين أمام المحكمة العسكرية) و الذين يوجدون في ظروف احتجاز صعبة للغاية فيما يظل مصير عشرات الصحراويين مجهولا سواء في السجون أو يعيشون مختبئين و ذلك تفاديا للاعتقال مما يعكس جو الخوف المخيم منذ 8 نوفمبر الماضي". و في الوقت الذي سيتم فيه إجراء محاكمات جديدة طلب الوفد كذلك من الحكومة الفرنسية إرسال ملاحظين و التدخل من اجل أن تكون "هذه المحاكمات عادلة و تستجيب للمقاييس الدولية".
كما صرح ذات الوفد عقب المقابلة بالوزارة انه "بعد أن تم تنظيم أربع مظاهرات بباريس في ظرف ثلاثة أسابيع بدعم من أحزاب سياسية ونقابات و جمعيات لحقوق الإنسان فان جمعيات دعم القضية الصحراوية تواصل تجندها ضد القمع في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب و من اجل حق تقرير المصير". و يتكون وفد الجمعيات الفرنسية المتضامنة مع الشعب الصحراوي من ميشال دوكاستار (الجمعية الفرنسية للصداقة و مساندة شعوب إفريقيا) و جون بول لو مارك (لجنة احترام حريات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية) و فابيان ريبيريو (جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية) و فرانس وايل (حق تضامن) و إبراهيم صابر مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان و الأمين العام للجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.